صادقت، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، على اتفاق وقف إطلاق النار، في قطاع غزة.

وقالت رئاسة حكومة الاحتلال، إن الحكومة صادقت رسميا على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف مكتب نتنياهو أن الحكومة وافقت على الخطوط العريضة لإطلاق سراح جميع الرهائن.

وبإعلان حكومة الاحتلال المصادقة على الاتفاق، يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن جميع عمليات القصف الجوي والمدفعي والاستهداف ستتوقف 72 ساعة، في إطار تنفيذ بنود المقترح.

كما أكدت أنه ستعلق عمليات المراقبة الجوية فوق المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، ضمن الإجراءات المتفق عليها، وإدخال المساعدات الإنسانية سيبدأ فورا، بما يتماشى مع ما ورد في مقترح ترمب، ووفقا لاتفاقية 19 كانون الأول/ يناير كحد أدنى.

وأضافت الهيئة أن المقترح يقضي الانتهاء من انسحاب الجيش في غضون 24 ساعة من موافقة الحكومة الإسرائيلية، وخلال 72 ساعة من الانسحاب يسرّح كل الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات.

وبحسب المقترح ستفرج إسرائيل، توازيا، عن العدد المقابل من الأسرى الفلسطينيين وفقا للقوائم المتفق عليها، وسيشكل فريق عمل من أميركا وقطر ومصر وتركيا ودول أخرى لمتابعة التنفيذ.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن أمس، عن التوصل إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطته لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، ويقضي بإنهاء الحرب على قطاع غزّة، وانسحاب الاحتلال منه، ودخول المساعدات الانسانية، وتبادل الأسرى.

وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رحب يوم أمس الخميس، بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأعرب سيادته عن امله بأن تكون هذه الجهود مقدمة للوصول إلى حل سياسي دائم كما أعلن الرئيس ترمب، يؤدي إلى انهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد الرئيس بالجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس ترمب وجميع الوسطاء مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة للتوصل إلى هذا الاتفاق في مرحلته الأولى، مؤكدا استعداد دولة فلسطين للعمل مع الوسطاء والشركاء المعنيين لإنجاح هذه الجهود واستكمال المفاوضات في مراحلها التالية، من أجل تحقيق الاستقرار والسلام الدائم والعادل وفق الشرعية الدولية.

وشدد الرئيس على ضرورة التزام جميع الأطراف بالتنفيذ الفوري للاتفاق والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة عبر منظمات الأمم المتحدة، وضمان عدم التهجير أو الضم، والبدء بعملية إعادة الإعمار".

وذكّر سيادته "المجتمع الدولي بمسؤوليته في إلزام إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وفي مقدمتها وقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين، ونزع سلاح المستوطنين ووقف خطاب الكراهية الذي تمارسه هذه الحكومة المتطرفة تجاه الشعب الفلسطيني والتوقف عن الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتوقف عن تقويض مؤسسات السلطة الفلسطينية من خلال حجز أموال الضرائب الفلسطينية وخنق الاقتصاد الفلسطيني والحواجز.

وجدد سيادته التأكيد على أن السيادة على قطاع غزة هي لدولة فلسطين، وأن الربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة لا بد أن يتم من خلال تطبيق القوانين الفلسطينية وعمل المؤسسات الحكومية الفلسطينية، ويمكن البدء باللجنة الإدارية الفلسطينية الانتقالية والقوى الأمنية الفلسطينية الموحدة، في إطار نظام وقانون واحد، وبدعم عربي ودولي.

ومنذ السابع من تشرين الأول اكتوبر 2023، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، أدت إلى استشهاد أكثر من 67 ألف مواطن، وإصابة نحو 170 ألف آخرين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 مواطنا بينهم 154 طفلا.