دعوة ضد رئيسة الوزراء الايطالية ووزيرين آخرين في الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في الإبادة بغزة
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أنها تواجه مع وزيري الخارجية أنطونيو تاياني والدفاع غويدو كروسيتو تهما بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة في إطار دعوى رفعتها منظمة حقوقية فلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأعربت رئيسة الحكومة الإيطالية عن اعتقادها بأن روبرتو تشنيغولاني، رئيس مجموعة ليوناردو الدفاعية، سيواجه محاكمة كذلك. وأضافت "لا أعتقد أن هناك حالة أخرى كهذه في العالم أو في التاريخ".
وعبرت ميلوني عن "دهشتها" من اتهامها بالتواطؤ في الإبادة الجماعية، لأن "أي شخص مطلع على الوضع يدرك أن إيطاليا لم تأذن بتوريد أسلحة جديدة إلى إسرائيل بعد السابع من أكتوبر".
وردا على تصريحاتها، قال متحدث باسم شركة ليوناردو، إن تشنيغولاني سبق أن عبر عن موقف الشركة في مقابلة لصحيفة كورييري ديلا سيرا الشهر الماضي، عندما وصف التلميح إلى تورط الشركة في الإبادة الجماعية بأنه "تلفيق اتهام خطر للغاية".
وقد رفعت الدعوى مجموعة "محامون وقانونيون من أجل فلسطين"، ووقّعها نحو 50 شخصا هم أساتذة حقوق ومحامون وشخصيات عامة.
وجاء في نص الدعوى أن الحكومة الإيطالية بدعمها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا إمدادها بأسلحة فتاكة، جعلت نفسها شريكة في الإبادة الجماعية الجارية وجرائم الحرب الخطرة والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.
وطالب الموقّعون المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تقييم لإمكانية فتح تحقيق رسمي بناء على شكواهم.
وشهدت إيطاليا مظاهرات غير مسبوقة خلال الأسبوع الماضي، خرج فيها مئات الألوف إلى الشوارع احتجاجا على عمليات الإبادة الجماعية في غزة، وسط انتقادات كثيرة لميلوني من المتظاهرين.
ونأت حكومة ميلوني اليمينية، المؤيدة بشدة للاحتلال، بنفسها في الآونة الأخيرة عما وصفته بالهجوم "غير المتناسب" على غزة، لكنها لم تقطع أي علاقات تجارية أو دبلوماسية مع إسرائيل، ولم تعترف بدولة فلسطينية.
