الاتحاد البرلماني الدولي يعرب عن قلقه إزاء "الكارثة الإنسانية" المستمرة في غزة
أعرب الاتحاد البرلماني الدولي، اليوم الجمعة، عن قلقه البالغ إزاء "الكارثة الإنسانية" المستمرة في غزة.
وقال الاتحاد: "نشعر بفزع بالغ إزاء المعاناة الهائلة التي يتعرض لها السكان المدنيون في غزة، بما في ذلك المجاعة، نتيجةً للتدمير الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية والقيود الصارمة على دخول المساعدات الإنسانية، وغيرها من المساعدات الحيوية إلى القطاع. ونؤكد مجدداً أن استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب يُعد انتهاكاً للقانون الدولي ويجب أن يتوقف فوراً".
وأقرّ الاتحاد بنتائج التحليل القانوني الذي أجرته لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والصادر في 16 أيلول/سبتمبر 2025، والذي خلص إلى أن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية، وفقاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ضد الفلسطينيين في غزة.
وأكد مجددًا على التزامات جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باحترام القانون الدولي، ودعمه لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وحث على السعي إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على أساس حدود عام 1967، كما أقره القرار الصادر عن الدورة 150 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في طشقند، أوزبكستان، في 9 أبريل/نيسان 2025. وننوه باعتراف عدد متزايد من الدول بدولة فلسطين.
ودعا البرلمانات الأعضاء إلى استخدام جميع الصلاحيات البرلمانية المتاحة للمطالبة بإنهاء الحرب، وتدفق المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى سكان غزة، واحترام القانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي.
