وقّع محافظ سلطة النقد يحيى شنّار ونائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار أمبرواز فايول، عبر الاتصال المرئي، على اتفاقية قرض بقيمة 400 مليون يورو، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا سويكا، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، من مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت سلطة النقد في بيان، إن القرض يهدف لدعم تعافي القطاع الخاص الفلسطيني وتعزيز قدرته على الصمود في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأضاف البيان، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار شراكة استراتيجية بين سلطة النقد والبنك الأوروبي للاستثمار والوسطاء الماليين، لتوجيه التمويل إلى القطاع الخاص الفلسطيني، وخاصة المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تشكّل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

وتابع، أن هذا التمويل سيوجّه عبر البنوك لتمكين المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشركات ذات رأس المال المتوسط، من الحصول على قروض بشروط ميسّرة، باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدراً رئيسياً لتوفير فرص العمل.

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن برنامج المفوضية الأوروبية الشامل ومتعدد السنوات لتعزيز التعافي والقدرة على الصمود في فلسطين، والذي تبلغ مخصصاته الإجمالية 1.6 مليار يورو للفترة 2025–2027.

وفي هذا السياق، أكد شنار، أن الاتفاقية تأتي في وقت حرج يواجه فيه القطاع الخاص الفلسطيني تحديات غير مسبوقة.

وأوضح أن توسيع نطاق الحصول على التمويل الميسّر سيُمكّن الشركات المحلية من الحفاظ على الوظائف والمساهمة بالنمو المستدام وتعزيز قدرتها على الصمود، مشيرًا إلى أن سلطة النقد تفخر بشراكتها مع البنك الأوروبي للاستثمار والمؤسسات المالية الأخرى لضمان وصول هذه الموارد بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحفّز الأمل بمستقبل أفضل.

من جانبها، قالت رئيسة مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كاليفنيو: "إن الاستقرار الاقتصادي والمالي في فلسطين يمثل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وهو جزء من التزامنا بسلام دائم ومستدام على أساس حل الدولتين".

وأضافت: "هذه الاتفاقية تعكس دعم مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار للشعب الفلسطيني والشركات الفلسطينية التي تعاني من تداعيات الصراع، كما أنها تتماشى تمامًا مع موقف الاتحاد الأوروبي بشأن إنهاء هذه الحرب فورًا".

بدورها، أشارت سويكا أن هذه التسهيلات تمثل التزامًا ثابتًا من الاتحاد الأوروبي ببناء اقتصاد فلسطيني مرن ومجتمع قادر على الصمود، مؤكدة أن تحسين إمكانية الحصول على التمويل الميسّر للشركات المحلية يساهم بشكل مباشر في الاستقرار الاقتصادي واستحداث فرص عمل جديدة.

وفي هذا الإطار، أوضحت نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار جلسومينا فليوتي، أن محدودية الوصول إلى الخدمات المالية تشكّل تحديًا رئيسيًا للشركات الفلسطينية في الوقت الراهن، مؤكدة أن التسهيلات الجديدة ستدعم قدرة القطاع المالي المحلي على تقديم قروض موجهة ومناسبة، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تنشيط القطاع الخاص والحفاظ على الوظائف والمساهمة في التنمية الاقتصادية.