قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن الحكومة الإسرائيلية أبدت نية واضحة لفرض سيطرة دائمة على قطاع غزة وضمان أغلبية يهودية في الضفة الغربية المحتلة.

وأصدرت اللجنة تقريرا اليوم قدم خلفية تاريخية، وحدد الأصول التاريخية لعمليات مصادرة الأراضي وتهجير السكان، والتمييز في الأراضي والإسكان، وبناء وتوسيع المستعمرات.

ومن المقرر أن يُعرض تقرير اللجنة على الدورة الثمانين للجمعية العامة في 28 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ويتضمن التقرير أيضا ملخصا بشأن سلوك إسرائيل في قطاع غزة بموجب اتـفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، نُشر في 16 أيلول الجاري خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان.

وكانت اللجنة قد خلصت إلى وقوع أربعة أعمال إبادة جماعية في غزة، من قبل السلطات الإسرائيلية "بقصد محدد لتدمير الفلسطينيين" في القطاع.

وذكرت أن تصرفات القادة الإسرائيليين تُعزى إلى دولة إسرائيل؛ ولذلك، فإن إسرائيل، كدولة، مسؤولة عن ارتكاب الإبادة الجماعية، وعن فشلها في منعها وعدم معاقبة مرتكبيها.

ووجدت أن "الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق قد حرضوا على ارتكاب الإبادة الجماعية".

وخلص التقرير الصادر إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت البنية التحتية المدنية في الممرات والمنطقة العازلة في قطاع غزة على نطاق واسع وبشكل منهجي، وعملت باستمرار على توسيع المناطق الخاضعة لسيطرتها لتصل إلى 75% من مساحة القطاع بحلول تموز الماضي.

وبتدميرها الأحياء المدنية ونقلها السكان قسرا، قالت اللجنة: إن السلطات الإسرائيلية حرمت عمدا الفلسطينيين في غزة من الموارد الضرورية لبقائهم. وبالتالي، وجدت أن هذه الأفعال فرضت عمدا ظروفا معيشية قاسية على الفلسطينيين في غزة، "وأريد بها تدميرهم كليا أو جزئيا، وهو ما يعد إبادة جماعية".

وقالت رئيسة اللجنة نافي بيليه في بيان صحفي: "يجب على إسرائيل أن تُنهي وتتراجع فورا عن مصادرتها واستخدامها للأراضي الفلسطينية في غزة، بما في ذلك إنشاء وتوسيع المنطقة العازلة والممرات. ويجب عليها إعادة جميع الأراضي المصادرة إلى أصحابها الفلسطينيين".

الضفة الغربية

وفي الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، قالت اللجنة: إن السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تم تنفيذها منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 "بما في ذلك الدعم الصريح والضمني لأعمال المستوطنين العنيفين" أظهرت نية واضحة لنقل الفلسطينيين قسرا وتوسيع الوجود المدني اليهودي الإسرائيلي، وضم الضفة الغربية بأكملها، ومنع أي احتمالية لتقرير مصير فلسطيني وإقامة دولة، والحفاظ على احتلال غير محدد الأجل.

وجددت اللجنة على أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين - والتي بدأت مطلع عام 2025 - "قد غيرت المشهد الجغرافي بشكل كبير من خلال تدمير المباني والبنية التحتية وتهجير السكان الفلسطينيين".

وأعربت رئيسة اللجنة عن استيائها الشديد من خطة وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش التي أعلن عنها مؤخرا لضم 82% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، ومن الموافقة على خطة لتعزيز التوسع الاستيطاني في المنطقة (إي-1) E1، حيث "أكد رئيس الوزراء نتنياهو أن هذا سيضمن عدم قيام دولة فلسطينية".

وأضافت: "تؤكد هذه التطورات استنتاجاتنا. إن التعدي الإسرائيلي على كامل أراضي الضفة الغربية، وتهجير وترحيل العديد من المجتمعات الفلسطينية أصبحا الآن أهدافا صريحة، يتباهى بها المسؤولون الإسرائيليون بفخر. هذه الخطط والتصريحات مرفوضة ويجب إدانتها على نطاق واسع".

الوضع داخل إسرائيل

وفيما يتعلق بالوضع في إسرائيل، وجدت اللجنة أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة نفذت قوانين وسياسات تهدف إلى تقليص المساحة الفلسطينية، بما في ذلك من خلال حصر وتقييد البلدات الفلسطينية ومنع وعرقلة الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية من التنقل والاندماج في البلدات اليهودية.

كما "نمت العوائق غير الرسمية الناتجة في المقام الأول من الفوارق وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية بين المجموعتين السكانيتين وأصبحت راسخة على مدى عقود، ما يحول دون التكامل" كما قالت اللجنة.

وذكرت لجنة التحقيق أن بعض السياسات والقوانين تم تحديدها على أنها تمييزية بشكل صريح، في حين أن بعضها الآخر له تأثير تمييزي، مما يؤدي إلى الفصل.

تحديد 6 وزراء إسرائيليين مسؤولين عن الجرائم

وحدد التقرير ستة وزراء إسرائيليين باعتبارهم على الأرجح من يتحملون القدر الأكبر من المسؤولية عن الجرائم الدولية المتعلقة بالأرض والإسكان، فضلا عن الجرائم الأخرى التي تم تحديدها في تقارير اللجنة السابقة:

وزير "الدفاع" السابق يوآف غالانت ووزير "الدفاع" الحالي إسرائيل كاتس "مسؤولان عن تصرفات قوات الأمن الإسرائيلية في غزة".

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة المستوطنات والمشاريع الوطنية أوريت ستروك "يتحملان المسؤولية المشتركة في دفع عملية البناء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير "مسؤول عن سوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين من قبل سلطات السجون الإسرائيلية".

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "هو المسؤول الأعلى عن سلوك إسرائيل في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة وهو المسؤول المباشر عن إصدار الأوامر بارتكاب أفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية"،

رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالانت "مسؤولان أيضا عن جريمة التحريض على الإبادة الجماعية".

وحثت اللجنة الحكومة الإسرائيلية على الإنهاء الفوري "لارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة"، والامتثال الكامل للتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية وللرأي الاستشاري الصادر عنها اعتبارا من عام 2024.

كما حثت الحكومة الإسرائيلية على إنهاء ودون تأخير احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وإزالة جميع المستوطنات الإسرائيلية والمستوطنين من الضفة الغربية والأراضي المحتلة الأخرى، والعمل على إنهاء جميع السياسات التمييزية المتعلقة بالأراضي والاسكان والتخطيط، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحو نتائجها السلبية التي تُعزز الفصل أو التمييز في تخصيص الأراضي والإسكان داخل إسرائيل.