عُقد، اليوم الإثنين، اجتماع مجموعة عمل إدارة قطاع الأراضي في رام الله، بمشاركة سلطة الأراضي (رئيس المجموعة)، البنك الدولي (نائب الرئيس)، برنامج الموئل التابع للأمم المتحدة، وعدد من المؤسسات الوطنية والدولية الشريكة، لمناقشة التحديات الراهنة في قطاع الأراضي والإسكان، وتعزيز التنسيق بين الجهات المحلية والدولية، لا سيما في ظل الوضع الإنساني الحرج في غزة.

وأكد رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي، أهمية الاجتماع في ظل العدوان المستمر على غزة، قائلاً:"نلتقي اليوم لمناقشة سبل الاستجابة الإنسانية والإغاثية، والتنسيق مع شركائنا المحليين والدوليين لتقديم خطة عمل موحدة تدعم حقوق المواطنين وتخفف معاناتهم. نأمل أن يسهم اجتماعنا في بلورة تدخلات فعّالة ومنسقة تعزز صمود شعبنا وتخدم الهدف الأسمى بحماية الأرض والإنسان."

من جانبه، أعلن ممثل البنك الدولي ونائب رئيس مجموعة العمل ديديه ساغاشيا، عن إطلاق مشروع جديد ضمن برنامج التسجيل العقاري بتمويل من البنك الدولي، مشيرا إلى أن البنك الدولي، بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، نفّذوا تقييماً سريعاً لأضرار قطاع غزة في شباط الماضي. 

وأضاف: "نخطط لمرحلة التعافي بعد الحرب في غزة، حيث يشكّل ملف الأراضي والإسكان محوراً أساسياً لحماية الحقوق وضمان استدامة التخطيط. وقد حقق المشروع نجاحاً كبيراً في مرحلته الأولى، مما دفع البنك الدولي للموافقة على تجديده، وتنفيذه لاحقاً في الضفة الغربية بعد انتهاء المرحلة الأولى. ومن المهم تعليق عمليات البيع أو التسجيل خلال فترة الحرب، وتنسيق الجهود بين الأطراف كافة لضمان نجاح أي خطة مستقبلية قابلة للتنفيذ."

بدورها، شددت ممثل برنامج موئل الأمم المتحدة (UN-Habitat) لبنى شاهين على ضرورة مواجهة التحديات المرتبطة بملكية الأراضي خلال الحرب، موضحة أن هناك إشكاليات قانونية ولوجستية كبيرة في غزة، داعية إلى تعاون جميع الأطراف لإيجاد حلول عملية لإعادة الإعمار. 

كما أشارت إلى أن الضفة الغربية تواجه مصادرات للأراضي من قبل الاحتلال، ما يتطلب جهداً موحداً لحماية الحقوق.

وقدمت المؤسسات الشريكة الدولية والرسمية المشاركة في الاجتماع عروضاً تفصيلية حول تدخلاتها الحالية وخططها للمرحلة التالية بعد الحرب على غزة، بما يشمل تقديم الخدمات للمواطنين المتعلقة بقطاع الأراضي وملكية العقارات والسكن والإعمار، بالإضافة إلى تعزيز استدامة الحقوق القانونية والاجتماعية. 

وتضمنت العروض آليات لدعم المواطنين في توثيق ملكياتهم، وحماية أراضيهم، ومعالجة النزاعات العائلية والميراثية، إلى جانب خطط لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية بعد انتهاء الحرب، بما يعكس التزام هذه المؤسسات بالتنسيق وتوحيد الجهود لضمان فاعلية التدخلات.

وتناول فريق الأمم المتحدة في عرضه الوضع الراهن في غزة، حيث تعرّض نحو 70% من المساكن للهدم الكلي أو الجزئي، فيما يواجه 83% من السكان صعوبة في الوصول إلى منازلهم بسبب الاحتلال والركام والألغام. 

وخلال العرض، تم تقديم العديد من الحقائق والإحصاءات المتعلقة بقطاع الأراضي، وأكد العرض أهمية توثيق السجلات إلكترونيا ومعالجة الإشكاليات القانونية والاجتماعية مثل قضايا الميراث والنزاعات العائلية، إضافة إلى تطوير حلول دائمة لمشكلة النزوح.

كما تناول المجلس النرويجي للاجئين تحديات حقوق الأراضي والإسكان والممتلكات (HLP) في غزة، مشدداً على أن الحق في السكن الآمن دون تهجير قسري أولوية، وضرورة معالجة الانتهاكات المتعلقة بالاستيلاء على الأراضي والنزوح الثانوي. 

وأكد المجلس على تعزيز التنسيق بين المجموعات العاملة في الحماية والإسكان، وتوفير دعم تقني من خلال المسوحات القانونية وبناء القدرات والتدريب.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية توحيد المرجعيات وتطوير آليات تنسيق مؤسسية طويلة الأمد، لضمان استدامة الجهود الوطنية والدولية، وحماية حقوق المواطنين في الأراضي والإسكان والممتلكات، وتحقيق التعافي العادل والشامل بعد الحرب.