أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن "أكثر من مليون فلسطيني ما زالوا صامدين في مدينة غزة وشمالها، متمسكين بأرضهم وبيوتهم، ورافضين النزوح القسري جنوبًا"، رغم "وحشية القصف وحرب الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح البيان أن "عدد سكان مدينة غزة وشمالها يتجاوز 1.3 مليون نسمة"، بينهم نحو 398 ألفًا من سكان شمال غزة "نزح معظمهم قسرًا إلى غرب المحافظة"، بالإضافة إلى أكثر من 914 ألفًا من سكان مدينة غزة، بينهم ما يقارب 350 ألفًا اضطروا للنزوح من الأحياء الشرقية إلى وسط المدينة وغربها.

وأشار إلى أن الطواقم الحكومية رصدت خلال الأيام الأخيرة "تصاعد حركة النزوح القسري من مدينة غزة باتجاه الجنوب نتيجة جرائم الاحتلال"، حيث اضطر نحو 190 ألف مواطن لمغادرة منازلهم تحت القصف، في المقابل سُجِّلت "حركة نزوح عكسي بعودة أكثر من 15 ألفًا إلى مناطقهم داخل مدينة غزة حتى ظهر اليوم الثلاثاء".

وتحدث البيان عن منطقة المواصي في خانيونس ورفح، التي تضم حاليًا نحو 800 ألف نسمة، وتروج لها سلطات الاحتلال كمناطق "إنسانية وآمنة". وقال إن هذه المنطقة "تعرضت لأكثر من 109 غارات جوية وقصف متكرر خلف أكثر من 2000 شهيد"، مشددًا على أنها "تفتقر بشكل كامل إلى مقومات الحياة الأساسية من مستشفيات وبنية تحتية وخدمات ماء أو غذاء أو مأوى أو كهرباء أو تعليم".

وأضاف أن "المساحة التي خصصها الاحتلال في خرائطه كمناطق إيواء لا تتجاوز 12% من مساحة قطاع غزة، ويحاول حشر أكثر من 1.7 مليون إنسان داخلها"، واعتبر أن ذلك يمثل "مخططًا لإنشاء معسكرات تركيز ضمن سياسة التهجير القسري الممنهجة بهدف تفريغ شمال غزة ومدينة غزة من سكانهما".

وأكد المكتب الإعلامي أن ما يجري "جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، مدينًا "استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري"، ومستنكرًا ما وصفه بـ"الصمت الدولي المعيب والتقاعس عن تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية".

وحمل البيان الاحتلال الإسرائيلي وحليفه الإستراتيجي، الإدارة الأميركية، إضافة إلى الدول التي وصفها بـ"المنخرطة في جرائم الإبادة"، المسؤولية الكاملة عمّا يجري في غزة، وعن التبعات القانونية الدولية المترتبة عليه.

واختتم المكتب الإعلامي بيانه بمطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم والمؤسسات القانونية الدولية بـ"التحرك الفوري والجدي لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم المختصة، وضمان حماية المدنيين وحقهم في البقاء على أرضهم بأمن وكرامة"