الاحتلال يستهدف أقارب منفذي عملية القدس بإجراءات انتقامية
أمر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، بفرض عقوبات مدنية على أقارب وسكان قرى منفذي هجوم القدس الليلة الماضية، الذي أسفر عن سقوط قتلي ومصابين.
كما أمر "كاتس" بهدم أي مبانٍ غير قانونية في القرى، وسحب 750 رخصة عمل وتصاريح دخول إلى إسرائيل، وذلك بناءً على توصية الجهاز الأمني، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
شهدت القدس المحتلة، أمس الاثنين، عملية نفذها فلسطينيان، باستخدام سيارتين ورشاش صناعة محلية، ردًا على الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وأسفرت العملية عن سقوط قتلى ومصابين، وأدت إلى حالة من الذعر بين الإسرائيليين.
ووفقًا للتحقيقات الأوليّة، كانت الساعة العاشرة صباحًا، بحسب القناة 12 الإسرائيلية، عندما تمكن منفذا العملية، أحدهما من قرية قطنة والآخر من قرية القبيبة في منطقة رام الله، من الدخول عبر ثغرة في السياج الأمني في منطقة بنيامين، ووصلوا باستخدام سيارتين إلى مفترق راموت بالقدس المحتلة.
في هذه الأثناء، وقف المقاومان الفلسطينيان أمام حافلة متوقفة في المكان، تضم بداخلها حاخامات وأفراد من الجيش وإسرائيليين، وحاولا الصعود إليها، إلا أن السائق أغلق الباب ولم يسمح لهما بالدخول، ما دفعهما للبدء في تنفيذ العملية وإطلاق النار على المتواجدين باستخدام السلاح.
وتسبب الأمر في حالة من الذعر، وتظهر اللقطات التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية قيام حشود من الإسرائيليين بالفرار في حالة ذعر من المكان، في الوقت الذي كان فيه الفلسطينيان يواصلان تنفيذ العملية، حتى قام جندي بفرقة لواء الحشمونائيم وإسرائيلي مدني يحملان أسلحة من استهداف المنفذين واستشهادهما.
في أعقاب الهجوم، وفقًا لموقع "يديعوت أحرونوت"، حدثت حالة من الفوضى والذعر، وأُغلقت جميع المعابر المحيطة بالقدس، وفُرض طوق أمني على عدة قرى في بنيامين، وانتشرت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبدأت البحث عن المشتبه بهما، بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية وتوغلت قوات حرس الحدود في عمق قرى منطقة وادي صانور، ومخيم الفارعة وقباطية بالضفة الغربية.
