بلدية الخليل وكهرباء الخليل توقعان اتفاقيات مع عدد من المحامين لتعزيز التحصيلات المالية والمديونيات
ضمن استراتيجية بلدية الخليل وكهرباء الخليل في تحصيل الديون المتراكمة لدى المواطنين وخاصة أصحاب القطاعي الصناعي والتجاري.
تعاقدت بلدية وكهرباء الخليل مع مجموعة من المحامين المتختصين بالمتابعات القانونية والقضائية بحق أصحاب المديونيات العالية من الشركات والتجار وأصحاب المصانع والمنشآت التجارية والصناعية، والتي تصل قيمتها إلى نحو 76 مليون شيكل، مؤكدة أن هذه الإجراءات لن تمس المشتركين المنزليين أو الشرائح الضعيفة في المجتمع، حفاظاً على العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المواطنين.
ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع توقيع بلدية وكهرباء الخليل اتفاقيات قانونية جديدة مع عدد من المحامين لمتابعة ملفات التحصيلات وحماية حقوق المؤسسة القانونية، لتعزيز الأداء المالي والإداري.
وجرى التوقيع في مقر كهرباء الخليل بحضور رئيس بلدية الخليل أ. تيسير أبو سنينة وعضو المجلس البلدي أ. عبد الكريم فراح ومدير عام الكهرباء أ. حازم النتشة والمدير الإداري أ. عبد الرحمن الهشلمون وعدد من الموظفين ذو العلاقة بالإضافة إلى مسؤولي الشؤون القانونية.
وخلال كلمته، أكد أبو سنينة أن بلدية وكهرباء الخليل توليان اهتماماً خاصاً بتنظيم عملهما القانوني والمالي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس الالتزام بحماية حقوق المؤسسة والمشتركين على حد سواء، باعتبارها جزءاً من الجهود الرامية لاستدامة الخدمات وتطويرها لخدمة أبناء المدينة.
من جانبه، أوضح عضو المجلس البلدي أ. عبد الكريم فراح دعم كل ما يعزز العدالة والشفافية في تحصيل المستحقات المالية، مؤكداً أن الهدف يكمن في رفع كفاءة الأداء المالي وضمان حقوق المؤسسة بما ينسجم مع المصلحة العامة.
بدوره، شدّد المدير العام أ. حازم النتشة حرص المؤسسة على الاستمرار في نهجها لتلبية احتياجات المواطنين، موضحاً أن التعاقد مع نخبة من المحامين سيسهم في تعزيز القدرة على متابعة القضايا القانونية بكفاءة عالية وضمان تحصيل المستحقات المالية التي تُعد أساساً لاستدامة الخدمة الكهربائية.
واختتمت بلدية الخليل وكهرباء الخليل بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف لتعزيز الاستقرار المالي والإداري بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استمرارية تقديم الخدمات.
