ائتلاف أمان يحذر من تراكم الديون ويدعو لإصلاح مالي شامل وإعادة هيكلة المؤسسات
عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، جلسة نقاش تناولت مسودة تقرير جديد بعنوان "واقع متأخرات القطاع الخاص وحجمها والشفافية في معايير سدادها". الجلسة جاءت في ظل التحديات المالية المتفاقمة التي تمر بها السلطة الفلسطينية، وفي سياق التحذيرات المتكررة من مخاطر تراكم الديون على مختلف القطاعات الاقتصادية، وخصوصاً المقاولات والأدوية والمستشفيات الخاصة.
التقرير أشار إلى أن المديونية العامة تضاعفت خلال السنوات الماضية، لتصل اليوم إلى نحو 11.5 مليار دولار، أي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه بعد الانقسام عام 2007، وذلك في ظل تراجع الدعم الخارجي واستمرار العجز المالي وسرقة أموال المقاصة. كما وضح التقرير أن تضخم الجهاز الوظيفي وفاتورة الرواتب يشكّلان أحد أبرز مكامن الخلل، وأن استمرار تأخر الحكومة في سداد التزاماتها تجاه القطاع الخاص يحوّله عملياً إلى "الممول الإجباري" للنظام المالي، بما يترك انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني ككل.
وفي ضوء ذلك، قدّم التقرير جملة من التوصيات التي تركز على اعتماد خطة إصلاح مالي تدريجية، تتضمن وقف التوظيف العشوائي وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وترشيد النفقات في قطاعات الأمن والتعليم والصحة، إلى جانب وضع آليات شفافة وثابتة لدفع مستحقات القطاع الخاص. كما شدد على أن معالجة الأزمة المالية تتطلب شجاعة سياسية، وإرادة جماعية، ووقف السياسات التي كرّست الهدر والاعتماد على الديون، لصالح توجهات إصلاحية أكثر استدامة وعدالة
