اكثر من 100 منظمة غير حكومية: الاحتلال يعرقل إدخال المساعدات إلى غزة برفض عشرات الطلبات
أكّدت أكثر من مئة منظمة غير حكومية، اليوم الخميس، أنّ القواعد الإسرائيلية الجديدة التي تنظم عمل مجموعات المساعدات الأجنبية، تُستخدم بشكل متزايد لرفض طلباتها لإدخال الإمدادات إلى قطاع غزة.
وفي رسالة مشتركة، قالت المنظمات إنّ "العلاقات بين منظمات الإغاثة المدعومة من الخارج والحكومة الإسرائيلية لطالما كانت متوترة، إذ يشكو مسؤولون في كثير من الأحيان من تحيز هذه المنظمات، فيما تدهورت عقب هجوم 7 أكتوبر".
وجاء في الرسالة: "رفضت السلطات الإسرائيلية طلبات عشرات المنظمات غير الحكومية لإدخال إمدادات منقذة للحياة، قائلةً إنّ هذه المنظمات غير مخوّلة تسليم المساعدات".
وبحسب الرسالة التي وقّعتها منظمات مثل "أوكسفام" وأطباء بلا حدود، رُفض 60 طلباً على الأقل لإدخال المساعدات إلى غزة في شهر تموز/يوليو وحده.
سكان غزة يُتركون من دون مساعدة
يُذكر أنّ الحكومة الإسرائيلية وافقت، في آذار/مارس الماضي، على مجموعة جديدة من القواعد الخاصة بالمنظمات غير الحكومية الأجنبية التي تعمل مع الفلسطينيين.
ويحدّث القانون الجديد الإطار الذي ينبغي للمنظمات أن تسجل بموجبه من أجل الحفاظ على وضعها داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب الأحكام التي تحدد طريقة رفض طلباتها أو إلغاء تسجيلها.
ويمكن رفض التسجيل إذا اعتبرت السلطات الإسرائيلية أنّ المجموعة تنكر "الطابع الديمقراطي لإسرائيل"، أو "تروج لحملات نزع الشرعية" ضدها.
لكن مجموعات الإغاثة تؤكّد أنّ القواعد الجديدة تترك سكان غزة من دون مساعدة.
وفي السياق، قالت جوليان فيلدفيك، مديرة منظمة "كير" الخيرية في قطاع غزة: "مهمتنا هي إنقاذ الأرواح، لكن بسبب القيود المفروضة على التسجيل، يُترك المدنيون من دون الغذاء والدواء والحماية التي يحتاجون إليها بشكل عاجل".
وأضافت أنّ منظمة "كير" لم تتمكن من توصيل أي مساعدات إلى غزة مذ فرضت "إسرائيل" حصاراً مطبقاً على القطاع الفلسطيني في آذار/مارس.
يُذكر أنّ حكومة الاحتلال، اعتمدت، منذ أيار/مايو، على "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة لإدارة مراكز توزيع الأغذية.
وبحسب جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، فإنّ عمليات تلك المنظمة شابتها الفوضى، مع تدافع الآلاف من سكان غزة يومياً إلى مراكزها حيث يتعرضون يومياً لإطلاق النار، على أيدي جنود الاحتلال.