بدأ المواطنون في تجمع عرب الجهالين بمنطقة عين أيوب قرب قرية دير عمار غرب رام الله، مساء اليوم السبت، الاستعداد لتفكيك مساكنهم وبركساتهم وخيامهم، بعد سنوات من الصمود في وجه اعتداءات مستمرة من المستعمرين المسلحين.

وكان المستعمرون قد هاجموا التجمع، اليوم، وأحرقوا خيامهم، ما خلف أضرارا جسيمة في الممتلكات.

ووصف المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة حسن مليحات في بيان، الحالة في التجمع بأنه وإزاء استعداد العائلات للرحيل قسرا، يشعر المواطنون بالحزن والقلق، حيث شرع الرجال في تفكيك مساكنهم، فيما تقوم النساء بجمع ما تبقى من ممتلكات الأسر، بينما يراقب الأطفال المكان الذي نشأوا فيه مع الخوف من المستقبل المجهول، وسط حزم الأمتعة والتأهب لمغادرة المنطقة إلى وجهة مجهولة.

وأفاد مليحات، بأن عشرات المستعمرين المسلحين كثفوا خلال الأسابيع الماضية من هجماتهم اليومية على التجمع، باقتحام المنطقة بشكل متواصل، وتهديد المواطنين، وإحاطة المنازل المؤقتة بأساليب ترهيب تهدف إلى دفع سكانها للاستسلام والانهيار النفسي والمعنوي، وشملت الاعتداءات هجمات مباشرة على المواطنين، وتخريب الممتلكات، وملاحقة الرعاة، ومنع الوصول إلى المراعي ومصادر المياه، في إطار خطة ممنهجة تهدف إلى شل الحياة اليومية في التجمع.

وذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغض الطرف عن هذه الانتهاكات، مقدمة لها غطاءً قانونيًا وسياسيًا، مما يوضح أن الحملة الممنهجة تهدف إلى تهجير عرب الجهالين لإفساح المجال أمام توسيع المستعمرات وربطها ضمن مشروع استيطاني أوسع للسيطرة على وسط الضفة الغربية.

وأبرز أن معاناة عرب الجهالين تمتد لسنوات طويلة من محاولات تهجير متكررة، رغم قلة الموارد ونقص البنية التحتية الأساسية، والحرمان من الكهرباء والماء، ومنع البناء والترميم، وفرض قيود على الحركة، بالإضافة إلى الاعتداءات المباشرة على الأرواح والممتلكات.

وأوضح أن التهجير القسري الجاري يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري للسكان من أراضيهم المحتلة، كما يحدث أمام أنظار المجتمع الدولي.

ونبه إلى أن الصمت الدولي يشجّع المستعمرين على الاستمرار، ويمكّن الاحتلال من تنفيذ مخططاته دون رادع، ما قد يؤدي إلى موجات تهجير جديدة لتجمعات فلسطينية أخرى في الأغوار والقدس والمناطق المسماة (ج)، مهددًا النسيج الاجتماعي والوجود الفلسطيني في الضفة الغربية بشكل عام.

وختم بنداء عاجل إلى كل المنظمات الحقوقية والإنسانية العربية والدولية للتدخل الفوري لوقف عملية التهجير، وتأمين الحماية العاجلة للمواطنين، ودعم صمودهم بتلبية احتياجاتهم الأساسية وإعادة تأهيل مناطقهم، مؤكدا أن الحفاظ على وجود عرب الجهالين في أرضهم معركة حاسمة في وجه سياسة الإقصاء والاقتلاع التي تمارسها سلطات الاحتلال.

ووفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذ المستعمرون خلال تموز/ يوليو الماضي، 466 اعتداء ضد المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 4 مواطنين، وترحيل قسري لتجمعين بدويين يتكونان من 50 عائلة.