63,025 شهيدا حصيلة حرب الإبادة الجماعية في غزة منذ بدء عدوان الاحتلال فلسطين تطالب الدول بفرض حظر على تصدير الأسلحة للاحتلال اتحاد التايكواندو العربي يختار ثلاثة كوادر فلسطينية ضمن لجانه الفنية العاملة تركيا تقطع العلاقات الاقتصادية مع "إسرائيل" وتغلق أجواءها أمام طائراتها الاحتلال يغلق محلات تجارية في سبسطية شمال غرب نابلس اتصال هاتفي بين الرئيس ورئيس الوزراء اللبناني واشنطن تمنع الرئيس عباس ومسؤولين فلسطينيين من المشاركة في اجتماع الأمم المتحدة إصابة شاب برصاص الاحتلال الحي في عنزا جنوب جنين النقابات العمالية الأرجنتينية تجدد دعمها لفلسطين وتدين الإبادة الجماعية في غزة 8 شهداء في قصف للاحتلال على مدينة غزة الأمم المتحدة تحذّر من خطورة المستعمرات الإسرائيلية على حل الدولتين لإجبار سكانها على النزوح.. إسرائيل توقف إسقاط المساعدات على غزة مواجهات عقب اقتحام الاحتلال بلدة بيت لقيا قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة مستعمرون يطلقون الرصاص على مركبة ويطاردونها غرب سلفيت

تعديل وزاري في الحكومة الأردنية يشمل 10 حقائب

أجرى رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان اليوم الأربعاء، تعديلاً وزارياً على حكومته هو الأول منذ تشكيل الحكومة قبل نحو عام.

والوزارات التي شملها التعديل هي السياحة والآثار والزراعة والنقل والصحة والبيئة والاستثمار والشباب ووزارة الدولة لتطوير القطاع العام ووزارة الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير دولة آخر.

وبموجب التعديل عين الاقتصادي نضال قطامين وزيراً للنقل خلفا لوسام التهتموني وعين الخبير والأكاديمي عماد الحجازين وزيرا للسياحة والآثار خلفاً للينا عناب وعين المستشار الاقتصادي طارق أبو غزالة وزيراً للاستثمار بدلاً من مثنى غرايبة.

وعين جراح الأعصاب والدماغ إبراهيم البدور وزيراً للصحة خلفاً لفراس الهواري وعين رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا السابق صائب الخريسات وزيراً للزراعة خلفاً لخالد الحنيفات.

وحافظ عشرون وزيراً أبرزهم وزيرا الخارجية أيمن الصفدي والداخلية مازن الفراية على مناصبهم.

وقدم الوزراء العشرة الذين تم استبدالهم الأربعاء، استقالاتهم إلى رئيس الوزراء جعفر حسان الذي تضم حكومته التي شكلها في 18 أيلول/ سبتمبر الماضي، إلى جانبه، 31 وزيراً. كما صدرت الإدارة الملكية بالموافقة على استقالاتهم.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان مقتصب إن "التعديل يستهدف رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أنجز وتواكب السرعة التي يتطلبها تنفيذ مشاريع التحديث وفي مقدمتها رؤية التحديث الاقتصادي".

ويستهدف التعديل رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أنجز وتواكب السرعة التي يتطلبها تنفيذ مشاريع التحديث