على الرغم من مرور سنة وتسعة أشهر على العدوان الإسرائيلي غزة، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل لم تضع بعد مخططًا لمرحلة ما بعد الحرب.

واقرت المؤسسة العسكرية في اسرائيل بأنه لم يُرسم حتى الآن أي إطار سياسي، ولم يُتوصّل إلى اتفاق بشأن حكومة تُشكّل بديلا لحماس، وأنه عمليًا لا يوجد من يتحمّل المسؤولية.

في الوقت نفسه، لا تستبعد إسرائيل مشاركة قطر في إعادة إعمار غزة إلى جانب جهات إقليمية أخرى.

و تُعتبر قطر الآن "شريكًا استراتيجيًا" نجح في إبرام صفقات الرهائن وساهم في وقف إطلاق النار مع إيران.

في الأسبوع الماضي، أعلن وزير الحرب الإسرائيلي كاتس عن خطة لإنشاء "مدينة إنسانية" في رفح من شأنها أن تجمع مئات الآلاف من سكان غزة، لكن الجيش اوضح أن هذا حدث كبير يتطلب تخطيطاً معمقاً، وتعبئة سكان غزة على نطاق واسع، ومليارات الدولارات - بحيث إذا بدأ تنفيذه، فسوف يحدث تدريجياً.

وفقاً للخطط، ستشمل المساحات المدنية: مساحة المعيشة المحيطة، والمناطق المنظمة، وخطوط الكهرباء والمياه، والخيام، والأمن الشخصي دون مساحة قتالية. حسب وصف التقرير الاسرائيلي. ولتنفيذ هذه الخطوة، من الضروري أولاً إنشاء البنية التحتية والمساحات المناسبة، وتنظيف النفايات، وإنشاء منطقة تضم مساحة إنسانية.

لكن من المتوقع أن يسيطر الفلسطينيون على المنطقة، ولكنهم سيحتاجون إلى دعم طرف خارجي مثل الأميركيين. سيتضمن الموقع مجمعات توزيع الأغذية والعيادات والمستشفيات الميدانية.

وفيما يتعلق بصفقة التبادل ، تصر حماس على أن تلغي إسرائيل أنشطة صندوق الإغاثة الأميركي، المسؤول عن مجمعات توزيع الغذاء - وأن تدخل المساعدات وتوزع على قطاع غزة خلال وقف إطلاق النار فقط في صورة شاحنات مساعدات تابعة للأمم المتحدة.

لكن في الوقت الحاضر، لا يزال من غير الواضح عدد شاحنات المساعدات التي ستدخل، لكن إسرائيل تعتقد أنه لن يكون هناك خيار سوى التنازل عن هذه المسألة وإدخال المساعدات بالصيغة السابقة أيضاً من أجل تمكين صفقة التبادل.

وأشارت المؤسسة العسكرية أن غزة تحتاج إلى 300 شاحنة يومياً للبقاء على قيد الحياة، ولا تحتاج إلى 600 شاحنة كما كان الحال في الصفقة الأخيرة.

في ظل انتقادات لإدارة إدخال المساعدات لغزة، تؤكد المؤسسة الأمنية أن الوضع الإنساني بات يشكل خطرًا وطنيًا، ما يتطلب تخفيف الضغط وتجنب "فرامل" دولية.

وحذر مسؤول عسكري من تداعيات المجاعة ونقص الدواء، التي قد تؤدي لعقوبات أوروبية وتحقيقات دولية ووقف دعم أميركي.

ولتفادي ذلك، سمحت إسرائيل بإدخال 150 ألف لتر وقود وزادت عدد الشاحنات لتمنح الأوروبيين "ذخيرة دبلوماسية" قبيل بحث العقوبات غدًا.