ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي اسطفان سلامة، ووزير الخارجية الماليزي، ووزير خارجية اليابان، مؤتمر التعاون بين دول شرق آسيا من أجل التنمية في فلسطين (CEAPAD IV) الذي عقد بمشاركة وزراء خارجية وممثلين رفيعي المستوى من 11 دولة، هي: اليابان، وماليزيا، وإندونيسيا، وبروناي، وكمبوديا، ولاوس، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وفيتنام، والفلبين، إضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

واعتمد المؤتمر "إعلان كوالالمبور" الذي حدد خطة عمل للاستجابة للأولويات الفلسطينية، وأقر اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ.

وأجمعت الدول المشاركة فيه على أهمية الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967، وضرورة تحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق أو شروط.

واستهل وزير التخطيط والتعاون الدولي زيارة العمل إلى ماليزيا بلقاء مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، ثم ترأس أعمال المؤتمر إلى جانب وزيري الخارجية الماليزي والياباني، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى كوالالمبور، سفير دولة فلسطين لدى ماليزيا، وليد أبو علي، إلى جانب عدد من المسؤولين والدبلوماسيين.

وشهد المؤتمر كلمة مسجلة لرئيس الوزراء محمد مصطفى، دعا فيها إلى الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ووقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ومضاعفة الجهود الدولية لإعادة الإعمار، ودعم بناء مؤسسات الدولة.

وأكد مصطفى أن السلام وإقامة الدولة الفلسطينية حق مشروع للشعب الفلسطيني، داعيا إلى تعزيز الدعم السياسي والمالي في ظل ما يعانيه الفلسطينيون من أوضاع كارثية جراء الاحتلال والإبادة الجماعية في قطاع غزة، كما دعا إلى تحويل التضامن السياسي إلى خطوات عملية تضمن وقفا دائما لإطلاق النار، والاعتراف الكامل بدولة فلسطين، وإنهاء الاحتلال، مشيدا بالدور الفاعل الذي تقوم به اليابان وماليزيا ودول الآسيان في دعم تطلعات الشعب الفلسطيني نحو الحرية والتنمية.

وناقش المؤتمر، الذي انعقد بالتزامن مع اجتماعات وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في دورتها الثامنة والخمسين التي تستضيفها ماليزيا، حزمة من البرامج التنموية والشراكات الهادفة إلى دعم الشعب الفلسطيني، وتشمل: بناء القدرات المؤسسية والتنموية، وإعادة إعمار البنية التحتية الحيوية، وتعزيز وتنسيق المساعدات الإنسانية الشاملة.

وفي كلمته أمام المؤتمر، شدد سلامة على أن الشعب الفلسطيني يمر بمرحلة حرجة تتطلب ضغطا دوليا لوقف الحرب الإسرائيلية عليه، موضحا أن أولويات العمل الوطني تتمثل في الإغاثة الإنسانية الفورية، وإعادة بناء ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، والإصلاح المؤسسي، والتنمية الاقتصادية المستدامة. 

وأكد أن هذه الأولويات تنبع من البرنامج الوطني للإصلاح والتنمية وخطة إعادة الإعمار الذي يشكل إطارا مرجعيا للتعاون مع الشركاء الدوليين، داعيا إلى توجيه الدعم نحو جهود الإغاثة والتنمية وإعادة الإعمار وبناء مؤسسات فلسطينية قوية قائمة على الحوكمة الرشيدة، بدلا من الاكتفاء بالمساعدات الطارئة.

وأشاد سلامة بجهود ماليزيا وتنظيمها الناجح لأعمال المؤتمر، مثمنا جهودها في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الشراكات الآسيوية من أجل تنمية فلسطين.