قال وكيل وزارة المالية مجدي حسن، إن الوزارة بانتظار تحويل العائدات الضريبية من الجانب الإسرائيلي عن شهري أيار وحزيران الماضيين، لصرف رواتب الموظفين بنسبة 70% بحد أدنى 3500 شيقل، لكن الوزارة أعدت سيناريوهات أخرى لصرف نسبة من الراتب حال لم تحول المقاصة.

وأوضح حسن، في مؤتمر صحفي عقد في البيرة، اليوم الأربعاء، بمشاركة المحاسب العام محمد ربيع، ومدير عام مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، "ننتظر تحويل المقاصة، وفي حال تم ذلك سيتم صرف 70% بحد أدنى 3500 شيقل. نتوقع ذلك خلال أسبوع إلى 10 أيام. وفي حال لم تحول، أعددنا عدة سيناريوهات أخرى لصرف نسبة قد تكون 35% وربما أكثر أو اقل، وفقا لما يتوفر لدينا من موارد".

وكان رئيس الوزراء محمد مصطفى قال في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أمس الثلاثاء، إن الجانب الإسرائيلي أبلغ الجانب الفلسطيني بأن إجمالي مقاصة شهري أيار وحزيران، بعد الاقتطاعات، تبلغ 890 مليون شيقل، مؤكدا أن أي من مقاصة الشهرين لم تحول إلى الخزينة العامة الفلسطينية بعد.

وقال حسن في المؤتمر الصحفي، إن إسرائيل بدأت اقتطاعات جديدة، إضافة إلى بدل مخصصات قطاع غزة وعائلات الشهداء والأسرى، وذلك لامتصاص التحسن في الإيرادات المحلية الفلسطينية الذي طرأ منذ بداية العام الحالي، بعد انخفاض حاد في 2024.

وأضاف: "في عام 2024 تراجعت الإيرادات المحلية بحدة، وفي عام 2025 طرأ تحسن بنحو 20%، لكن الحكومة الإسرائيلية خرجت باقتطاعات جديدة لامتصاص هذا التحسن في مسعى لخلق حالة من عدم الديمومة المالية لدينا".

وأوضح أن إسرائيل بدأت باقتطاع مبالغ من المقاصة منذ بداية العام، لعدم اعترافها بفواتير مقاصة لبضائع دخلت عبر المعابر غير التجارية التي تعتمدها، بادعاء أن هذه البضائع بيعت داخل السوق الإسرائيلية.

وقال: في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، اقتطعت إسرائيل نحو 270 مليون شيقل تحت هذه الذريعة، رغم أن بروتوكول باريس يعتمد المقصد النهائي للسلعة لأغراض الضرائب، ولا ينص على وجود معابر تجارية.

كذلك، قال حسن إن الحكومة الإسرائيلية رفعت بشكل ملحوظ اقتطاعاتها تحت بند الصرف الصحي، لتصل إلى نحو 30 مليون شيقل شهريا منذ بداية العام، وكذلك اعادت عمولة التحصيل على واردات البترول إلى 3%، بعد أن كانت خفضتها إلى 1.5%.

وتابع: كلما طرأ تحسن في جبايتنا المحلية، يخرج الإسرائيليون باقتطاع جديد لامتصاص هذا التحسن.

وأرجع حسن تحسن الإيرادات المحلية في 2025 إلى توسع في القاعدة الضريبية، وتحسين الجباية، والجهود الحكومية لخفض صافي الإقراض، عبر العديد من اتفاقيات التسوية مع الشركات والهيئات المحلية، والإصلاحات في قطاع الطاقة عموما.

وقال: هناك إنجاز كبير تحقق في صافي الإقراض، وهناك المزيد من الإجراءات الأخرى في المستقبل.

وفي هذا السياق، أشار أبو الرب إلى مشروع تغطية المخيمات بالطاقة الشمسية، الأمر الذي من شأنه تخفيف العبء على الموازنة العامة عبر المزيد من خفض صافي الإقراض.

وقال: المشروع حظي بموافقة من مانحين، والتنفيذ بانتظار نوع من الاستقرار الأمني والسياسي.

كما أشار أبو الرب إلى مشروع قروض صفرية الفائدة لأنظمة الطاقة الشمسية، يشمل نحو 900 منزل وألف منشأة.

وفيما يتعلق بأزمة الوقود التي شهدتها الأراضي الفلسطينية في الأسابيع الماضية، أكد حسن أن توريد مشتقات البترول لم ينقطع يوما.

وقال: طرأ انخفاض في التوريد لأسباب لوجستية بحتة، لكن التوريد لم ينقطع يوما، وحتى في أيام الحرب (بين إسرائيل وإيران) كنا نورد بمعدل اليومي بين مليونين وثلاثة ملايين لتر يوميا، والآن عدنا إلى المعدل الطبيعي بين 4–5 ملايين لتر.

وفيما يتعلق بالغاز، قال حسن إن الهيئة العامة للبترول كانت تحتفظ بنحو 3 آلاف طن، "مكنتنا من تجنب أية أزمة خلال الحرب، رغم أزمة انقطاع الخاص في إسرائيل، كما أمنا نحو مليوني لتر وقود لسيارات الإسعاف والمستشفيات والمخابز لحالات الطوارئ".

وأكد حسن أن هيئة البترول طرحت منذ يومين عطاء بناء أربعة مستودعات لمخزون استراتيجي من الوقود، في شمال الضفة ووسطها وجنوبها وفي أريحا.