تصريحات تحريضية من وزير جيش الاحتلال: إحراق البلدات الفلسطينية ليس إرهابا!
في إطار التحريض المتواصل من أركان حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، قال وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس اليوم الإثنين، إن "إحراق بلدات فلسطينية على يد يهود لا يُعتبر إرهابًا"، مشددًا على أنه "ليست هناك نية لإلغاء أوامر الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين".
وقال كاتس في إحاطة للصحفيين، إن "الجيش يسيطر حاليًا على نحو 70% من مساحة قطاع غزة"، مشيرًا إلى نية إسرائيل "البقاء في هذه المناطق بعد انتهاء القتال، حتى استعادة جميع الرهائن".
وأضاف أن خطة "اليوم التالي" تتضمن "إقامة مجمّع مدني كبير جنوب محور موراغ لتجميع سكان القطاع"، مشيرا إلى أن الخطة تشمل كذلك "تشجيع الهجرة الطوعية من قطاع غزة"، موضحًا أن "رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يعمل على إيجاد دول تستقبل الغزيين".
كما لفت كاتس إلى خطة لإقامة "مدينة إنسانية" حسب زعمه، فوق أنقاض رفح، قائلاً إن الخطة تقضي بإدخال "نحو 600 ألف فلسطيني، غالبيتهم من منطقة المواصي، إلى المدينة بعد إخضاعهم للفحص الأمني، دون السماح لهم بالخروج منها".
وأضاف أن "الأعمال قد تبدأ خلال فترة وقف إطلاق النار المتوقعة"، وأن "الجيش سيوفر الحماية من بعيد، ولن يتولى إدارة المدينة أو توزيع الطعام".
وفي ما يخص الضفة الغربية، قال كاتس إنه "لن يتم إصدار أوامر الاعتقال الإداري ضد اليهود"، مضيفًا أن "الشرطة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق القانون".
وصرّح بشكل واضح أن "إشعال بلدات فلسطينية على يد يهود لا يُعتبر إرهابًا"، في حين "لا نية لإلغاء أوامر الاعتقال الإداري المطبقة بحق الفلسطينيين".
وخلال النصف الأول من العام الحالي 2025، نفذ المستعمرون في الضفة الغربية 2153 اعتداءً، أسفرت عن استشهاد 4 مواطنين على يد المستعمرين، بحسب تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
وتراوحت الاعتداءات بين الهجوم على القرى الفلسطينية والاعتداء على الآمنين فيها، وإشعال المنازل على رؤوس أصحابها، وإطلاق النار على المواطنين، وإقامة البؤر الاستعمارية، والسيطرة على أراضي المواطنين، والاعتداء على الشوارع والمركبات، وشن هجمات منظمة وخطيرة تميزت بها هذه الاعتداءات في الفترة الأخيرة مثلما حدث في قرى كفر مالك والمغير وبيتا وسنجل وغيرها.
