كشفت صحيفة الغارديان البريطانية في تحقيق لها اليوم الخميس، عن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي قنبلة بوزن 500 رطل أي نحو 230 كيلوغرامًا، في قصف مقهى على شاطئ البحر في قطاع غزة الإثنين الماضي.

وأظهر التحقيق التحقيق أن القنبلة، من طراز "إم كيه-82" تعد سلاحا ذا قدرة تدميرية كبيرة، يولد موجة انفجار هائلة وينشر شظايا على مساحة واسعة.

وأوضح خبراء قانونيون أن الحفرة الكبيرة التي خلفها الانفجار دليل على استخدام هذا النوع من القنابل، محذرين من أن ذلك قد يرقى إلى جريمة حرب بوجود أعداد كبيرة من المدنيين في الموقع، بينهم أطفال ونساء وكبار سن.

وأكد التحقيق أن بقايا وشظايا القنبلة التي انتشلت من أنقاض "مقهى الباقة" الذي كان يطل على البحر ويتكون من طابقين، تم تصويرها وتحليلها.

وبيَّنت الإجراءات أن الشظايا أجزاء من قنبلة "إم كيه-82" أو قنبلة إسرائيلية الصنع من طراز "إم بي آر 500" ذات القدرة المماثلة.

وزعم جيش الاحتلال للصحيفة أن الهجوم قيد المراجعة، مُدَّعياً أنه "اتخذ إجراءات قبل الغارة لتقليل خطر إصابة المدنيين".

وقالت مصادر طبية في قطاع غزة، إن القصف أسفر عن استشهاد 33 فلسطينيا على الأقل، وإصابة العشرات، من بينهم أطفال ونساء.

وينص القانون الدولي، بحسب اتفاقيات جنيف، على حظر أي هجوم قد يؤدي إلى "خسائر عرضية في أرواح المدنيين" تكون "مفرطة أو غير متناسبة" مع الميزة العسكرية المتوقعة.

وأوضح التحقيق أن المقهى المستهدف كان معروفا في غزة كوجهة ترفيهية شعبية للشباب والعائلات، يقدم مشروبات بسيطة في طابقين، بسطح مفتوح وطابق أرضي ونوافذ تطل على البحر، كما أن مداخله كانت واضحة للرؤية الجوية

وأشار إلى أن منطقة الميناء حيث يقع المقهى لم تكن مشمولة بأي أوامر إخلاء إسرائيلية تحذيرية.

"قصف عشوائي وغير قانوني"..

وانتقد خبراء قانونيون، -نقلت عنهم الصحيفة-، هذا الهجوم بشدة، حيث وصفه جيري سيمبسون من منظمة حقوق الإنسان" بأنه "غير قانوني وغير متناسب أو عشوائي".

وأوضح أن "الجيش كان يعلم على الأرجح باكتظاظ المقهى وقت الضربة، وأن استخدام قنبلة بهذا الحجم كان سيقتل ويشوه العديد من المدنيين".

واعتبر أندرو فورد، أستاذ حقوق الإنسان في جامعة مدينة دبلن، أن الهجوم "صادم"، مضيفا أن "استخدام ذخائر ثقيلة في منطقة مدنية مكتظة يجعل حتى أكثر أنظمة الاستهداف تطورا عاجزة عن منع نتائج عشوائية".

أما مارك شاك، أستاذ القانون الدولي المساعد بجامعة كوبنهاغن، فقال إنه "من شبه المستحيل تبرير استخدام مثل هذه الذخائر في هذا السياق".

ولفت إلى أن معايير العمليات العسكرية في أماكن أخرى مثل أفغانستان والعراق كانت تضع حدودًا صارمة على عدد الضحايا المدنيين حتى عند استهداف شخصيات عالية القيمة.

وختم التحقيق بالإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي يمتلك ترسانة واسعة من الذخائر، ويستخدم عادة ذخائر أصغر حجمًا في الضربات الدقيقة، بما في ذلك في عملياته الأخيرة في لبنان وإيران