الحكومة توجه رسالة هامة للجامعة العربية وتطالب بتفعيل شبكة امان مالية
دعا رئيس الوزراء محمد مصطفى، إلى ضرورة توفير الدعم المالي لدولة فلسطين وفق قرارات جامعة الدول العربية، وتفعيل شبكة الأمان المالي التي أكدتها قمة بغداد في أيار/ مايو الماضي، لتمكين الحكومة الفلسطينية من الإيفاء بالتزاماتها خصوصا في ضوء العدوان الشامل الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا، واستمراره باحتجاز أموال المقاصة.
جاء ذلك في رسالة خطية بعثها مصطفى، إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، سلمها إياه المندوب الدائم لدولة فلسطين السفير مهند العكلوك.
وشدد مصطفى في رسالته على أهمية دعم الجهود الفلسطينية دوليا وعربيا، في سبيل إلزام الحكومة الإسرائيلية بتحويل أموال المقاصة التي تحتجزها وتصل إلى حوالي 2.2 مليار دولار، مذكرًا الأشقاء العرب بما يتعرض له شعبنا من عدوان شامل، وتصاعد الاحتياجات والالتزامات التي تقع على عاتق الحكومة الفلسطينية
لتأمين رواتب ومخصصات لأكثر من 170 ألف مستفيد، والتزاماتها المستمرة تجاه أهلنا في قطاع غزة، إلى جانب أكثر 150 ألف من الأسر التي تحظى بمخصصات اجتماعية وغيرها من الالتزامات لتوفير الخدمات الأساسية لأبناء شعبنا.
وأطلع السفير العكلوك، الأمين العام، على آخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية، من استمرار العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني، والممارسات غير القانونية خاصة احتجاز أموال المقاصة، ما يضع الحكومة الفلسطينية في ظروف خانقة لا تستطيع معها الوفاء بالتزاماتها، نحو تلبية احتياجات القطاعات الحيوية لشعبنا، بما فيها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والأمن.
من جانبه، عبر الأمين العام عن استعداده للقيام بكل ما بوسعه لدعم القضية الفلسطينية، ووقف جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، واستعداده للتواصل مع الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة الأميركية من أجل الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة.
وحضر اللقاء: المستشار أول تامر الطيب من المندوبية الدائمة، ومن الأمانة العامة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس مكتب الأمين العام السفير حسام زكي، والمستشار جمال رشدي من مكتب الأمين العام.
