التصويت لصالح رفع عضوية فلسطين بمنظمة العمل الدولية إلى دولة مراقب
الحرية- صوّت المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولي على المستوى الوزاري في جنيف في دورته الـ113 صباح اليوم الجمعة، بالإجماع لصالح رفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقب غير عضو في منظمة العمل الدولية.
حيث صوتت لصالح القرار 386 دولة، مقابل 15 ضد، فيما امتنع 42 عن التصويت.
واعتبر الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، التصويت إنجازاً لفلسطين، في منبر دولي يتيح المجال، لعرض قضايا العمال الفلسطينيين، خاصة في ظل الاحتلال والانتهاكات، إضافة الى إمكانية بناء علاقات مع منظمات عمالية ونقابية دولية، والاستفادة من البرامج التدريبية والفنية التي تقدمها المنظمة، تعزيز الاعتراف الدولي بمكانتها كدولة.
وأكد أن هذا التصويت كمراقب يعد تمهيداً لاحقاً للحصول على العضوية الكاملة، معتبراً إياه خطوة مهمة تعكس الاعتراف الدولي المتزايد بحقوق الفلسطينيين، ومثمناً دعم فريق العمال والاتحاد الدولي للنقابات لفلسطين في منظمة العمل الدولية.
وأضاف، أن هذا الإنجاز يتيح لفلسطين المشاركة في اجتماعات منظمة العمل الدولية القادمة بفريق متكون من أطراف الإنتاج الثلاثة وزارة العمل ممثلة عن الحكومة، واتحاد الغرف التجارية والصناعية ممثلاً عن أصحاب العمل، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ممثلاً عن العمال.
بدورها، شكرت وزير العمل الفلسطينية إيناس عطاري الدعم الذي تحصلت عليه فلسطين من الدول المنضوية في منظمة العمل الدولية على هذا الإنجاز، الذي جاء اقتناعا بعدالة القضية الفلسطينية.
وأضافت: "القرار يمنح دولة فلسطين حقوقاً موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، والوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية".
ورغم معارضة ممثلي دولة الاحتلال ومحاولاتهم بالتأثير لمنع هذا الإنجاز، الا أن فلسطين، وبدعم المؤتمر، أصبحت في أول أيام عيد الأضحى المبارك عضواً مراقباً في منظمة العمل الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، قد انطلقت منذ الإثنين الماضي وحتى يوم الجمعة الموافق 13 يونيو 2025، بمشاركة وفود ثلاثية تمثل أكثر من 187 دولة عضواً في منظمة العمل الدولية، تشمل ممثلين عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال.
