أعلن في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء عن إطلاق التحالف الدولي للدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني، وحماية حق العودة، والذي نظمته منظمة التحرير الفلسطينية بالتعاون مع الحزب الشيوعي الفرنسي، ومؤسسة منتدى فلسطين.

وشارك في إطلاق التحالف أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة: أحمد التميمي، وفيصل عرنكي، وبسام الصالحي، ورئيس منتدى فلسطين منيب المصري، ومحافظ أريحا والأغوار حسين حمايل، ومستشار محافظة القدس معروف الرفاعي، ومؤسسات وشخصيات فلسطينية وعربية ودولية، ونائب السفير الفلسطيني لدى فرنسا نادين أبو الهيجاء، وكادر السفارة.

وقال وكيل دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، منسق عام المؤتمر قاسم عواد، إن هذا الحدث جاء نتيجة جهود بذلت خلال العام الماضي، على مستوى الوطن، والوطن العربي والعالم، في لحظة حاسمة من تاريخ نضال شعبنا من أجل تقرير مصيره، والذي تم عقده تحت رعاية منظمة التحرير، والحزب الشيوعي الفرنسي، وبمشاركة فاعلة من اليسار الفرنسي، والقوى التقدمية الدولية، ومجتمعات مدنية عالمية، ونقابات عمالية وأكاديميين، وخبراء قانونيين وبرلمانيين، وأحزاب سياسية من أوروبا والعالم العربي والدولي.

وجاء في بيان إعلان التأسيس: أن "المؤتمر هدف الى تشكيل ائتلاف دولي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحماية حق العودة، كتحالف فلسطيني وعربي ودولي متجذر في تاريخ نضال الشعوب، وأن مطلبنا هو تطبيق القانون الدولي، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وإحلال سلام عادل ودائم لجميع الشعوب، وتطبيق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ونندد بأي مشروع استعماري أو استعباد للشعوب".

وأضاف البيان "إن حكومة بنيامين نتنياهو الإسرائيلية وسياستها العنصرية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها، والدعم الدولي الذي تحظى به، تشكل خطرا وجوديا على الشعب الفلسطيني والسلام في المنطقة، ويجب وقف مشروعها الإجرامي والعنصري فورا، عبر ضغوط وعقوبات فعلية من المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والحكومات".

وحث البيان، جميع الضمائر الحية على النهوض لوقف المشروع الإبادي الذي تنفذه حكومة الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وإقرار وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ورفع الحصار القاتل المفروض على القطاع، لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية، وإنهاء جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة فورًا، ومحاسبة مرتكبيها أمام العدالة الدولية.

وأكد أن القضية الفلسطينية تمثل قضية تحرر وطني وإنساني، ولا يمكن حلها إلا بالعدالة والقانون، وإنهاء الاستعمار والاحتلال والفصل العنصري في الأراضي المحتلة، ووقف التمييز المنهجي ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح البيان أنه "لا يمكن تحقيق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني إلا بحل سياسي قائم على تطبيق القانون الدولي، لافتا إلى أن التحرر الوطني له هو جزء من النضال الطويل للشعوب العربية، وشعوب العالم من أجل الاستقلال وضد الاستعمار والعنصرية ومعاداة السامية، ونطالب فرنسا والاتحاد الأوروبي بالاعتراف فورًا بدولة فلسطين، لتمكين حل الدولتين".

وشدد على ضرورة احترام وتطبيق القانون الدولي، مؤكدا من جديد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وعودة اللاجئين وفقًا للقرار 194 للأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال والاستعمار، وإقامة دولة ديمقراطية وعلمية مستقلة وعاصمتها القدس، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة (181، 242، 338، 1397، 2334،) وغيرها.

كما طالب "باحترام وتطبيق حق العودة، كحق فردي وجماعي غير قابل للتصرف، لتعويض عقود من الظلم والنهب التي عانى منها الشعب الفلسطيني، وبفرض عقوبات على إسرائيل ما دامت تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك تعليق اتفاقية الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ أوامر محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية".

ودعا إلى "تشكيل تحالف دولي حول مطالب الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وتطبيق القانون الدولي، والاعتراف بدولة فلسطين، وإحلال سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، وبالتوسع في الائتلاف ليشمل النقابات والمنظمات المدنية والأكاديمية والقانونية والإعلامية والمنتخبين حول العالم، نهدف إلى جعله أداة فاعلة للتأثير السياسي".

وأثنى "على دور المملكة العربية السعودية وفرنسا في عقد المؤتمر الدولي لحماية حل الدولتين في 19 حزيران/ يونيو في نيويورك تحت رعاية الأمم المتحدة، ونؤيد بقوة هذه المبادرة التي قد تفتح طريقًا للعدل والسلام عبر إعادة تأكيد مبادئ القانون الدولي والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني".

وأشاد البيان "بدور مصر والأردن في رفض "خطة السلام" الأحادية لإدارة ترمب، والتي تهدف إلى دفن الحقوق الوطنية الفلسطينية، وشرعنة ضم الأراضي المحتلة".

وأشار البيان إلى أن التقاء مؤتمر "حرية لفلسطين" مع مؤتمر "حماية حل الدولتين" يمثل فرصة تاريخية لبناء توازن جديد في العلاقات الدولية، وإنهاء الاحتلال والحصار، وإعادة إرساء العدل، وفتح أفق حقيقي للأمن الجماعي والتقدم المشترك للشعب الفلسطيني، وشعوب الشرق الأوسط.

ووجه المؤتمرون في ختام البيان تحية لشعبنا الفلسطيني وشجاعته وكرامته في قطاع غزة والضفة العربية بما فيها القدس وأراضي العام 1948، وفي الشتات ومخيمات اللاجئين، وحيا أيضا الرجال والنساء الذين يناضلون بإصرار من أجل الحرية والديمقراطية والقانون حول العالم، مخلدا ذكرى أعضاء المنظمات الإنسانية وكوادر الأمم المتحدة والصحفيين، الذين قُتلوا بسبب السياسة المتعمدة للحكومة الإسرائيلية.

ودعا البيان إلى أوسع التحركات لنصرة سلام عادل، وحث على تعزيز التعبئة الشعبية والدعم العالمي من أجل تحقيق هذا السلام، مؤكدا أن وحدة شعبنا الفلسطيني وبناء التحالفات الدولية هما مفتاح الحرية.