الشرطة: الطرود التي جرى الاشتباه بها تبين أنها “وهمية” الاحتلال يقتحم عقربا جنوب نابلس يونيسف: 9300 طفل في غزة تلقوا العلاج من سوء التغذية أكتوبر الماضي استشهاد شاب وإصابة طفل برصاص الاحتلال في قطاع غزة الممثل الخاص للرئيس يلتقي مديرة الأونروا في لبنان مستوطنون يعتدون على أراض زراعية جنوب شرق القدس المحتلة جيش الاحتلال: كنّا على بعد مترين من جثة “هدار غولدن” مصر تطالب بتشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لعودة السلطة إلى غزة الاحتلال يعتدي على ثلاثة معتقلين ويصيبهم بجروح قبيل الإفراج عنهم تحذيرات هامّة حول المنفخض الجوي القادم على فلسطين ترامب: قادة أوروبا ضعفاء ويتحدثون كثيرا دون إنجاز "اليونيسف" تحذر من ارتفاع مستويات سوء التغذية لدى الأطفال والحوامل في غزة كهرباء الخليل تُعلن حالة الطوارئ استعداداً للتعامل مع المنخفض الجوي المُرتقب بيان أوروبي: الاستيلاء على ممتلكات أممية انتهاك صارخ لاتفاقية الامتيازات والحصانات الخاصة بالأمم المتحدة مسؤول أميركي: محادثات الانتقال للمرحلة الثانية في غزة تحرز تقدما

إسبانيا تلغي عقودها الأمنية مع إسرائيل في إطار "الانفكاك التكنولوجي"

كشفت صحيفة "إل باييس" الإسبانية، ان وزارة الدفاع في مدريد اليوم (الثلاثاء) أعلنت إلغاء عقد لشراء 168 قاذفة و1680 صاروخًا مضادًا للدبابات من طراز "سبايك إل آر 2" من شركة "رافائيل" الإسرائيلية، كان من المقرر تصنيعها في إسبانيا بترخيص إسرائيلي، بتكلفة إجمالية قدرها 287.5 مليون يورو. 

وجاء هذا القرار في إطار تنفيذ خطة "الانسحاب التكنولوجي" من مصادر إسرائيلية، والتي أعلن عنها وزير الدفاع الإسباني أمبارو فالكارسي نهاية الأسبوع .

في الوقت نفسه، قررت وزارة الدفاع الإسبانية مواصلة تطوير نظام قاذف الصواريخ الجديد SILAM، ولكن بنسخة "إسبانية بالكامل"، خالية من المكونات التي تصنعها شركة Elbit Systems، التي كانت وراء نظام PULS الذي بُني عليه المشروع في الأصل. سيؤدي هذا القرار إلى تأخيرات وتكاليف إضافية على الحكومة الإسبانية نظرًا لضرورة إعادة تصميم القاذف.

ولا يزال مصير العقود الأخرى مع ما يسمى قطاع الدفاع الإسرائيلي غامضًا، بما في ذلك اتفاقية لشراء 46 جهاز تحديد ليزر من شركة Rafael بقيمة 207.1 مليون يورو، بالإضافة إلى مشروع نظام الراديو التكتيكي SCRT، الذي عُرضت فيه التكنولوجيا الإسرائيلية من خلال تحالف يضم شركتي Telefónica وIcox.

وتأتي هذه الخطوة الأخيرة على خلفية مشروع قانون قيد الطرح في الكونغرس الإسباني، يحظر استيراد وتصدير الأسلحة إلى الدول المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفي مقدمتها إسرائيل. ويمثل هذا تغييرًا جوهريًا في سياسة إسبانيا في شراء الأسلحة، ويعكس أيضًا مواقف سياسية متشددة تجاه إسرائيل في ضوء الحرب على غزة.