المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي قرار نتنياهو إقالة المستشارة القضائية للحكومة مستعمرون ينظمون مسيرة استفزازية ويغلقون أحياء شرق الخليل قوات الاحتلال تقتحم حوسان غرب بيت لحم إصابة طفل برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون مستعمرون يهاجمون قرية الخان الأحمر الاحتلال يصدر قرارًا عسكريًا بهدم 25 بناية سكنية داخل مخيم نور شمس إصابة شاب بجروح بالغة في جريمة إطلاق نار بكابول داخل الـ48 الطقس: منخفض جوي جديد مصحوب بجبهة هوائية باردة ويطرأ انخفاض آخر على درحات الحرارة الاحتلال يواصل حملات الاعتقالات والمداهمة الليلية في الضفة الغربية مستوطنون يقتحمون مقامات دينية إسلامية في عورتا إصابة مستوطن برصاص الاحتلال بعد الاشتباه به بأنه فلسطيني ارتفاع أسعار الذهب والنفط عالميا عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى باليوم الأول لعيد "الحانوكاه" عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى باليوم الأول لعيد "الحانوكاه" الدفاع المدني يبدأ بانتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض مدينة غزة

إسبانيا تلغي عقودها الأمنية مع إسرائيل في إطار "الانفكاك التكنولوجي"

كشفت صحيفة "إل باييس" الإسبانية، ان وزارة الدفاع في مدريد اليوم (الثلاثاء) أعلنت إلغاء عقد لشراء 168 قاذفة و1680 صاروخًا مضادًا للدبابات من طراز "سبايك إل آر 2" من شركة "رافائيل" الإسرائيلية، كان من المقرر تصنيعها في إسبانيا بترخيص إسرائيلي، بتكلفة إجمالية قدرها 287.5 مليون يورو. 

وجاء هذا القرار في إطار تنفيذ خطة "الانسحاب التكنولوجي" من مصادر إسرائيلية، والتي أعلن عنها وزير الدفاع الإسباني أمبارو فالكارسي نهاية الأسبوع .

في الوقت نفسه، قررت وزارة الدفاع الإسبانية مواصلة تطوير نظام قاذف الصواريخ الجديد SILAM، ولكن بنسخة "إسبانية بالكامل"، خالية من المكونات التي تصنعها شركة Elbit Systems، التي كانت وراء نظام PULS الذي بُني عليه المشروع في الأصل. سيؤدي هذا القرار إلى تأخيرات وتكاليف إضافية على الحكومة الإسبانية نظرًا لضرورة إعادة تصميم القاذف.

ولا يزال مصير العقود الأخرى مع ما يسمى قطاع الدفاع الإسرائيلي غامضًا، بما في ذلك اتفاقية لشراء 46 جهاز تحديد ليزر من شركة Rafael بقيمة 207.1 مليون يورو، بالإضافة إلى مشروع نظام الراديو التكتيكي SCRT، الذي عُرضت فيه التكنولوجيا الإسرائيلية من خلال تحالف يضم شركتي Telefónica وIcox.

وتأتي هذه الخطوة الأخيرة على خلفية مشروع قانون قيد الطرح في الكونغرس الإسباني، يحظر استيراد وتصدير الأسلحة إلى الدول المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفي مقدمتها إسرائيل. ويمثل هذا تغييرًا جوهريًا في سياسة إسبانيا في شراء الأسلحة، ويعكس أيضًا مواقف سياسية متشددة تجاه إسرائيل في ضوء الحرب على غزة.