المجلس الوطني: الاعتراف بالدولة الفلسطينية استحقاق قانوني وسياسي وأخلاقي
رحب المجلس الوطني الفلسطيني بالمضامين الجوهرية لمخرجات اجتماع "مجموعة مدريد" التي انعقدت بمشاركة كل من إسبانيا، أيرلندا، سلوفينيا والنرويج، والتي أكدت من جديد دعمها المبدئي والثابت لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وقبولها عضوا كاملا في الأمم المتحدة.
واعتبر المجلس الوطني في بيان، اليوم الجمعة، أن ما ورد في البيان الختامي للمجموعة يمثل تطورا سياسيا مهما ونوعيا في المواقف الأوروبية والدولية تجاه القضية الفلسطينية، ويعكس إدراكا متزايدا بأن استمرار الاحتلال العنصري وتغييب أفق الحل السياسي يشكّل خطرا مباشرا على استقرار وأمن المنطقة برمتها، ويقوّض فرص السلام المستند إلى الشرعية الدولية.
وأكد المجلس أن "دعوة الدول الأربع الصديقة إلى تحريك المسار السياسي واعتبار الاعتراف بفلسطين خطوة ضرورية وليست مجرد موقف أخلاقي هو تعبير مسؤول وشجاع عن قناعة سياسية بأن إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة هما شرطا السلام الدائم، وليس التسويات الجزئية أو التعايش مع واقع الفصل العنصري".
وفي هذا السياق، دعا المجلس الوطني الفلسطيني جميع دول العالم، خاصة الدول ذات التأثير في النظام الدولي، إلى الانخراط الجاد في الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف الفوري بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كخطوة عملية باتجاه كسر الجمود وفتح أفق سياسي حقيقي.
كما شكر المجلس، المملكة العربية السعودية الشقيقة وجمهورية فرنسا الصديقة على دعوتهما الصادقة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في نيويورك يوم 17 حزيران/ يونيو المقبل برعاية الأمم المتحدة، وهو ما يُعد مساهمة مسؤولة في إعادة الاعتبار للعمل الجماعي الدولي، وضرورة سياسية لتأسيس مسار سلام قائم على قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.
وشدد المجلس على أن المرحلة الحالية تتطلب انتقالا حقيقيا من إدارة الصراع إلى إنهائه عبر الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في مواجهة التصعيد الإسرائيلي المستمر.
وأكد أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو استحقاق قانوني وسياسي وأخلاقي طال انتظاره وهو نقطة الانطلاق الضرورية نحو تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
