بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إجراءات سحب الجنسية وترحيل 4 مواطنين من أراضي العام 48، معتقلين في سجونها، بدعوى تلقّي أموال من السلطة الوطنية الفلسطينية خلال فترة اعتقالهم.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، قوله إنه 4 حالات لمواطنين إسرائيليين هي في مراحل متقدمة من الترحيل.

وأوضح أن الترحيل يأتي بموجب قانون يسمح بسحب الجنسية الإسرائيلية ممن يُدينهم القضاء بتلقّي أموال من السلطة الفلسطينية.

وهدد كل من قال إنه "يختار طريق القتل والكراهية" بالترحيل وسحب الجنسية ودفع الثمن، وفق تعبيره.

ولم يشر إلى أسماء المعتقلين الذين سيجري سحب جنسياتهم الإسرائيلية وترحيلهم، كما لم يشر إلى أي مكان سيتم ترحيلهم حال اتخذ القرار.

وفي 15 شباط/ فبراير 2023، صادقت "الكنيست" بأغلبية 95 عضوا على تعديل قانون "المواطنة" بما يسمح لـ"وزير الداخلية" بالتوجه إلى المحكمة العليا بطلب سحب الجنسية من مواطنين عرب في إسرائيل أو شطب الإقامة الدائمة لمواطنين فلسطينيين بالقدس الشرقية المحتلة حال ثبوت تلقي مخصصات مالية من السلطة الوطنية الفلسطينية.

من جانبه، وصف رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، ما يحدث في الداخل المحتل بأنه يتجاوز سياسات التهميش التقليدية، بل تطورت الأدوات لتشمل العنف المنظم، والإقصاء الاقتصادي، وتوسيع الاستيطان داخل المدن المختلطة، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تغيير ديموغرافي صامت وممنهج.

وقال "أبو شحادة"، في تصريحات صحفية، إن التهديد الأكبر الذي يواجه المجتمع العربي في الداخل لم يعد فقط في القوانين العنصرية أو مشاريع الهدم، بل في انحراف مؤسسات الاحتلال، وتوظيف أدواتها بما يحقق فكرة التضييق على الوجود الفلسطيني؛ خاصة بعد تقلد الوزير المتطرف ايتمار بن غفير لجهاز الشرطة؛ وتغاضيه عن انتشار الجريمة بشكل مريب.

وأشار إلى أن الداخل، الذي يشكل قرابة 20% من سكان الأراضي المحتلة، يعيش اليوم في بيئة سياسية واجتماعية تتسم بتصاعد غير مسبوق للتطرف اليميني، مدعومًا من النخبة الحاكمة وأحزابها، ما زاد من وتيرة الإجراءات القمعية، خاصة في النقب والمدن الساحلية.

وأضاف "أبو شحادة"، أن ما تشهده هذه المدن من توسع في الأحياء الاستيطانية على حساب الأحياء العربية القديمة، مثلما يحدث في اللد ويافا والرملة، لا يمكن فصله عن مخطط استراتيجي طويل الأمد يهدف إلى تقليص الحضور العربي في هذه المناطق الحيوية.

وتابع قائلاً إن الدولة لم تعد ترى في الفلسطينيين بالداخل مجرد مواطنين من الدرجة الثانية، بل تحاول إخضاعهم بالكامل عبر أدوات أمنية واستخباراتية، وتفكيك قدرتهم على التأثير السياسي، مشيرًا إلى أن "الاحتواء" أصبح هدفًا مركزياً للمنظومة الإسرائيلية.

وأكد أن أمام هذا الوضع، لا بد من تعزيز الحضور الدولي لقضية فلسطينيي الداخل، وفضح هذه السياسات أمام العالم، رغم ضعف الإمكانيات وتراجع الدعم المؤسساتي في هذا المجال.