اليمن : استشهاد رئيس الوزراء في حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي التربية والتعليم: تأجيل موعد بدء العام الدراسي إلى يوم الاثنين 2025/9/8 نظرا لاستمرار تداعيات الأزمة المالية ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 63,371 شهيدا و159,835 إصابة "الأونروا": 660 ألف طفل في غزة خارج المدارس للعام الثالث الفدائي الأولمبي يعلن قائمته لتصفيات كأس آسيا 2026 إسبانيا تقدم خطة للاتحاد الأوروبي لوقف الحرب في غزة وتطالب بتحرك عاجل فرنسا وألمانيا تؤكدان التزامهما بحل الدولتين وتدعوان إلى وقف الحرب على غزة الاحتلال يقتحم بلدات وقرى في محافظة رام الله والبيرة التميمي: ستبقى أرض الخليل فلسطينية إسلامية ولا يستطيع الاحتلال أن يخضع شعبنا لمؤامراته قوات الاحتلال تقتحم مخيم الدهيشة "اللجنة الوزارية العربية الإسلامية" تدعو الإدارة الأميركية للتراجع عن قرار عدم منح تأشيرات لوفد فلسطين تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة منذ فجر السبت: 76 شهيدا بنيران وغارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة الاحتلال يعتقل مواطنة على حاجز عطارة شمال رام الله نقابة الصحفيين: تحريض الإعلام الإسرائيلي موثّق وسنلاحقه في المحاكم الدولية

رئيس الوزراء يوقع قرارا بالمصادقة على إلزامية شراء المنتج الوطني في جميع العطاءات الحكومية

وقع رئيس الوزراء محمد مصطفى، قرارا بالمصادقة على نظام إلزامية شراء المنتج الوطني في جميع العطاءات الحكومية، لدعم المنتج الوطني وبما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل، بحضور ممثلين عن القطاع الاقتصادي والسياحي في المحافظة، بعد إقرار النظام في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء في بيت لحم.

وينص النظام على التزام الجهات المشترية بتطبيق الأفضلية السعرية للمنتج الوطني بنسبة 15% في جميع عمليات الشراء التي تقوم بتنفيذها.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا القرار جاء استجابة لمطالب القطاع الخاص والصناعة، وسيؤسس لمرحلة جديدة في القطاع الصناعي، ويشكل تحفيز من الدولة للصناعيين والمستثمرين لتطوير هذه القطاعات والارتقاء به ومضاعفة الإنتاج.

ويهدف هذا النظام إلى دعم المنتج الوطني والنهوض بقطاع الإنتاج والصناعة في فلسطين، وتشجيع الإنتاج المحلي من خلال زيادة الطلب على المنتجات الوطنية، تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال توجيه الانفاق الحكومي نحو السوق المحلية، وتحفيز الشركات الوطنية على تحسين الجودة والتنافسية، والحصول على شهادات الجودة والمطابقة، وحماية الصناعات الوطنية الناشئة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبهم، أشاد ممثلو القطاع الخاص بهذا القرار الهام الذي من شأنه أن يساهم في تطوير قطاعات الصناعة المحلية وقدرتها على المنافسة ويخلق فرص عمل جديدة.