استشهاد المعتقل صايل أبو نصر من غزة في سجون الاحتلال وزير الاقتصاد يبحث مع الممثل الألماني التعاون الثنائي مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في وادي عبيان شرق كيسان حكم لصالح "فلسطين أكشن" للطعن على حظر بريطانيا الاحتلال يقتحم مخيم عسكر الجديد شرق نابلس وزيرة الخارجية توقع مذكرات تفاهم مع النرويج وايسلندا بشأن تطوير العلاقات الثنائية 60,138 شهيدا و146,269 مصابا منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة تواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة حول تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين وزير الثقافة يوقّع اللائحة الوطنية للتراث الثقافي غير المادي شهداء ومصابون من منتظري المساعدات شمال قطاع غزة وجنوبه الاحتلال يحتجز عدد من أهالي مخيم جنين حاولوا الوصول إلى منازلهم مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في الرملة بلجيكا تقرر إحالة جنديين في جيش الاحتلال إلى "الجنائية الدولية" الاحتلال يعتقل مزارعًا من بيت فجار ويواصل التوسع الاستيطاني في واد رحال المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعتمد قرارين تاريخيين حول المرأة الفلسطينية والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال

قبيل انتهاء مهلة المحكمة العليا.. الحكومة تناقش لجنة تحقيق 7 أكتوبر

القناة 13: ومن المنتظر أن تناقش الحكومة في اجتماعها الاثنين المقبل، مسألة تشكيل لجنة تحقيقية للنظر في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، حسب الجدول الذي نشرته اليوم (الجمعة).

وتأتي هذه المناقشة عقب قرار أصدرته المحكمة العليا بهذا الشأن العام الماضي.

للتذكير، قضت المحكمة العليا في 11 ديسمبر/كانون الأول في نهاية جلسة استماع بشأن التماس يدعو إلى إنشاء لجنة تحقيق حكومية، بأن الحكومة يجب أن تقدم تحديثاً خلال 60 يوماً بشأن موقفها من المسألة: “دون تحديد موقف بشأن جوهر الالتماسات، سيتم تقديم إعلان محدث خلال 60 يوماً من اليوم بشأن عقد جلسة استماع في الهيئة العامة للحكومة”.

“وبعد استلام الإشعار، سيتم اتخاذ قرار بشأن مواصلة التعامل مع الالتماسات.”

وفي وقت سابق من ذلك الشهر، اجتمعت الحكومة لبحث هذه القضية ، وخلال الاجتماع، اندلع جدال بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمستشارة القانونية غالي بهاراف ميارا – وبينها وبين وزير الخارجية جدعون ساعر، الذي قال إنها كانت تقاطعه.

وكما كان متوقعا، لم يتم في نهاية المناقشة اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تحقيق حكومية، وتقرر مناقشة الموضوع في وقت آخر.

قال بهاراف-ميارا خلال المناقشة: “على عكس لجنة التحقيق الحكومية، تتلقى لجنة التحقيق ميزانيتها من الحكومة – التي قد تمارس نفوذًا غير مشروع – على عكس ميزانية لجنة الدولة التي تأتي من القضاء. وقد طلب رئيس الشاباك إرفاق موقفه المكتوب، والذي لم يُوزّع على الوزراء”.

سألها سكرتير مجلس الوزراء يوسي فوكس: “ما أهمية هذا الأمر؟ هناك أحزاب أخرى طلبت إضافة منصب جديد”. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “يتعلق الأمر بمسؤول، ما هي أهميته في هذه القضية؟”.

وأضافت المستشارة : “قدمنا موقفا للمحكمة في لاهاي بأننا نعتزم تشكيل لجنة دولة، ولا يمكننا التراجع عن ذلك”. وتساءل نتنياهو: “من وافق على هذا؟” فأجابت : “أنت يا سيدي”.