قبيل انتهاء مهلة المحكمة العليا.. الحكومة تناقش لجنة تحقيق 7 أكتوبر
القناة 13: ومن المنتظر أن تناقش الحكومة في اجتماعها الاثنين المقبل، مسألة تشكيل لجنة تحقيقية للنظر في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، حسب الجدول الذي نشرته اليوم (الجمعة).
وتأتي هذه المناقشة عقب قرار أصدرته المحكمة العليا بهذا الشأن العام الماضي.
للتذكير، قضت المحكمة العليا في 11 ديسمبر/كانون الأول في نهاية جلسة استماع بشأن التماس يدعو إلى إنشاء لجنة تحقيق حكومية، بأن الحكومة يجب أن تقدم تحديثاً خلال 60 يوماً بشأن موقفها من المسألة: “دون تحديد موقف بشأن جوهر الالتماسات، سيتم تقديم إعلان محدث خلال 60 يوماً من اليوم بشأن عقد جلسة استماع في الهيئة العامة للحكومة”.
“وبعد استلام الإشعار، سيتم اتخاذ قرار بشأن مواصلة التعامل مع الالتماسات.”
وفي وقت سابق من ذلك الشهر، اجتمعت الحكومة لبحث هذه القضية ، وخلال الاجتماع، اندلع جدال بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمستشارة القانونية غالي بهاراف ميارا – وبينها وبين وزير الخارجية جدعون ساعر، الذي قال إنها كانت تقاطعه.
وكما كان متوقعا، لم يتم في نهاية المناقشة اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تحقيق حكومية، وتقرر مناقشة الموضوع في وقت آخر.
قال بهاراف-ميارا خلال المناقشة: “على عكس لجنة التحقيق الحكومية، تتلقى لجنة التحقيق ميزانيتها من الحكومة – التي قد تمارس نفوذًا غير مشروع – على عكس ميزانية لجنة الدولة التي تأتي من القضاء. وقد طلب رئيس الشاباك إرفاق موقفه المكتوب، والذي لم يُوزّع على الوزراء”.
سألها سكرتير مجلس الوزراء يوسي فوكس: “ما أهمية هذا الأمر؟ هناك أحزاب أخرى طلبت إضافة منصب جديد”. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “يتعلق الأمر بمسؤول، ما هي أهميته في هذه القضية؟”.
وأضافت المستشارة : “قدمنا موقفا للمحكمة في لاهاي بأننا نعتزم تشكيل لجنة دولة، ولا يمكننا التراجع عن ذلك”. وتساءل نتنياهو: “من وافق على هذا؟” فأجابت : “أنت يا سيدي”.
