في ظل تزايد الجهود العالمية لمكافحة التدخين، تبرز تساؤلات حول فعالية السياسات المتبعة تجاه التدخين الإلكتروني. دراسة حديثة أجراها باحثون من نيوزيلندا وأستراليا كشفت عن اختلاف ملحوظ في معدلات التدخين بين البلدين خلال السنوات السبع الأخيرة، حيث سجلت نيوزيلندا انخفاضًا في التدخين بمعدل ضعف ما حققته أستراليا، رغم أن الأخيرة فرضت قيودًا أكثر صرامة على التدخين الإلكتروني.

وتعكس هذه النتائج جانبًا مهمًا من الجدل الدائر حول التدخين الإلكتروني: هل هو أداة فعالة للإقلاع عن التدخين أم مجرد بوابة للإدمان؟ الأرقام تشير إلى أنه قد يكون أداة مساعدة أكثر مما يُعتقد. ففي عام 2023، انخفض معدل التدخين بين الشباب في نيوزيلندا إلى 1.2%، بينما لم يتجاوز 0.3% في أستراليا. ومع ذلك، فإن القيود المشددة على منتجات التدخين الإلكتروني في أستراليا أدت إلى ازدهار السوق السوداء وانتشار المنتجات المهربة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى نجاح هذه القيود في تحقيق أهدافها الصحية.

وفقًا للدكتور كولين ميندلسون، الباحث الرئيسي في الدراسة، فإن نجاح نيوزيلندا في خفض معدلات التدخين يعود إلى اعتمادها سياسة تنظيمية مرنة، حيث يُباع التدخين الإلكتروني عبر تجار مرخصين كما هو الحال مع السجائر والكحول. ويتماشى هذا النهج مع استراتيجيات المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، وكندا، التي تدعم سياسة الحد من المخاطر بدلاً من فرض الحظر المطلق. في المقابل، لم تتبنَّ أستراليا هذه السياسة، ما أدى إلى نتائج غير متوقعة، أبرزها تزايد السوق السوداء وانتعاش تجارة السجائر المهربة.

وعلى المستوى العالمي، تُعد التجارة الغير مشروعة مصدرًا رئيسيًا لتمويل الجريمة المنظمة. ففي أوروبا، تُستخدم أرباح تهريب السجائر لدعم شبكات تجارة المخدرات والأسلحة، بينما تموّل أنشطة إجرامية أخرى في أمريكا الجنوبية وآسيا. وأكد تقرير "اليوروبول" لعام 2024 أن تهريب التبغ أصبح تهديدًا أمنيًا معقدًا، حيث تتنقل المنتجات بين دول الاتحاد الأوروبي وأوروبا الشرقية بعيدًا عن الرقابة، وهو ما يُعيق جهود تطبيق القانون.

مع تزايد الأدلة على التأثيرات غير المقصودة للقيود الصارمة، تبرز الحاجة إلى إعادة تقييم السياسات التنظيمية للتدخين الإلكتروني. فبدلاً من فرض إجراءات تساهم في تنشيط السوق السوداء، قد يكون الحل في تنظيم هذا القطاع بطريقة متوازنة، تضمن تقليل مخاطر التدخين التقليدي للمدخنين البالغين دون فتح المجال للجريمة المنظمة. وقد يكون تحقيق هذا التوازن مفتاحًا لحماية الصحة العامة دون خسائر اقتصادية أو أمنية غير محسوبة.