رام الله - المديرية العامة للشرطة  - كتب الناطق الاعلامي باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات - تُعتبر المركبات غير القانونية " المسروقة والمشطوبة وغير المرخصة "  من أخطر الظواهر  التي  ظهرت في المجتمع الفلسطيني منذ سنوات طويلة  وشكلت تهديدا واضحاً  وخطورة عالية على حياة الافراد بكل فئاتهم العمرية . و تحمل في طياتها مخاطر جسيمة تؤثر بشكل مباشر على الأفراد والمجتمع ككل على الصعيد الأمني  والاجتماعي و البيئي و الصحي .

 ولذلك فإن التخلص منها يعد أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على حياة المواطنين وحماية البيئة والقطاع الصحي  واستقرار امن المجتمع .

مخاطرها الأمنية 

 تمثل هذه المركبات  تهديدًا كبيرًا للأمن والسلامة العامة فسائقو هذه المركبات غالبًا ما يتجاهلون قواعد وقوانين المرور وشاخصاته ولا يلتزمون بالأنظمة المرورية المعتمدة ويتلقون تدريبهم عليها خارج اطار التدريب القانوني مما يعرضهم وعائلاتهم والمجتمع للخطر خاصة اذا ما اشتركت هذه  المركبات تشارك في حوادث سير مميتة، حيث أن السائقين غير المدربين أو المتهورين يتسببون في حوادث سير مروعة، بما في ذلك الحوادث التي تؤدي إلى إصابات بالغة أو وفيات، خاصة في صفوف الأطفال والرجال والمشاة ومن الأمثلة المؤلمة، الحوادث الأخيرة التي أسفرت عن وفاة أطفال بسبب حوادث دهس، كان السبب المباشر فيها مركبات غير قانونية يقودها أفراد غير مؤهلين وهذا ما تؤكده احصائيات ادارة  شرطة المرور والتي تؤكد  وقوع 575 حادث سير  اشتركت به مركبات غير قاونية العام الماضي 2024 نتج عنها وفاة 36 شخصا وتمكنت شرطة المرور في نفس العام من اتلاف 5077 مركبة و سجلت العام الحالي  وقوع 12 حادث سير اشتركت به هذه المركبات نتج عنها وفاة 10 اشخاص حتى اللحظة كما أتلفت 844 مركبة. 

علاوة على استخدامها في ارتكاب الجرائم  وخاصة جرائم السطو والسرقات واطلاق النار وترويع المواطنين وغيرها من الجرائم ويصعب تحديد مالكيها لعدم وجود سجل يوضح تفاصيل المركبة لدى دوائر السير  .

المخاطر الاجتماعية ..

تؤثر هذه المركبات أيضًا على النسيج الاجتماعي بشكل كبير وخاصة عندما لا يستطيع مرتكبي حوادث السير بها من الوفاء بالتزاماتهم تجاه المصابين والوفايات  او اصلاح اضرر المركبات التي تتضرر بحوادث السير فينتج عن ذلك مشكلات مجتمعية بين العوائل وكذلك عندما تستخدم في الازعاج والجرائم قد تتسبب بشجارات تكون نتائجها كارثية  .

المخاطر البيئية ..

لا تقتصر مخاطر المركبات غير القانونية على الجوانب الأمنية والاجتماعية فقط، بل تشمل أيضًا آثارًا بيئية سلبية. عادةً ما تكون هذه المركبات قديمة أو معدلة بشكل غير قانوني، مما يجعلها تستهلك كميات كبيرة من الوقود وتنتج انبعاثات ملوثة. هذه المركبات تسهم في تلوث الهواء والبيئة بشكل عام، وهياكلها قد يتم وضعها في الساحات وبجانب الطرقات وفي الاراضي الزراعية والجبال  مما يعرض المجتمع لمخاطر جسيمة ويزيد من التدهور البيئي. فالتلوث الناتج عن هذه المركبات لا يقتصر فقط على المدن بل يمتد إلى المناطق الريفية، حيث يعاني المواطنون من تلوث الهواء بشكل متزايد.

المخاطر الصحية ..

من الجانب الصحي، تعتبر المركبات غير القانونية من العوامل الرئيسية التي تساهم في تدهور صحة المواطنين. المركبات التي تُستخدم دون صيانة دورية أو إصلاحات مناسبة قد تنبعث منها مواد سامة تؤثر على صحة الأفراد، مثل العوادم السامة وأبخرة الوقود الملوثة. إضافة إلى ذلك، فإن الحوادث التي تتسبب بها هذه المركبات تترك اثارا صحية طويلة المدى على الضحايا، مثل الإصابات الجسدية المستدامة والضرر النفسي. هذه الحوادث تضع ضغوطًا إضافية على الأنظمة الصحية، مما يزيد من عبء العمل على المستشفيات والمرافق الطبية واستنزاف لقدراتها البشرية واللوجستية .

أهمية التخلص من المركبات غير القانونية ..

إن التخلص من المركبات غير القانونية ليس أمرًا ثانويا، بل هو زكيزة مجتمعية وقانونية و ضرورة ملحة من أجل تحسين مستوى الأمان في المجتمع وضمان بيئة صحية وآمنة. بدءًا من فرض الرقابة الصارمة على استيرادها وادخالها الى اراضي الدولة الفلسطينية وتجفيف مصادرها مرورا بضبطها واتلافها والتخلص منها وصولًا إلى تشديد العقوبات على سائقيها. 

مع التاكيد على ان الشرطة والأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد لمكافحة هذه الظاهرة من خلال ضبطها وإتلافها وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون على من يقودها.

ومن الضروري أيضًا تفعيل برامج توعية للمجتمع حول مخاطر استخدام المركبات غير القانونية. وصولا لايجاد دافع لدى المواطنين لتقديم البلاغات عن سائقيها واماكن قيادتها وتواجدها  مع التأكيد على الدور المهم للتعاون بين المواطن والاجهزة الامنية والمؤثرين وقادة الرأي ومسؤولي العشائر والكتاب والمؤثرين في الحد من هذه الظاهرة.