قدم رئيس الشاباك، رونين بار، اليوم الإثنين، تصريحين خطيين إلى محكمة الاحتلال العليا، أحدهما سري، في إطار الالتماسات ضد قرار الحكومة بإقالته، وكتب أنه سيعلن عن استقالته قريبا، وأن سبب إقالته هو “توقعات بولاء شخصي من جانبي لرئيس الحكومة” بنيامين نتنياهو.

وكتب بار أن الشاباك “قرر عدد من المعايير التي بموجبها تمارس صلاحيات الشاباك”، وأن هذه المعايير تستند إلى مصطلح “التآمر” وصادقت عليها المحكمة العليا قبل حوالي عشر سنوات، وأن المقصود بهذا المصطلح هو “ممارسات غير قانونية تنطوي على جوانب سرية وعلى احتمال لممارسة العنف”.

وأضاف أن “طلبات رئيس الحكومة بالعمل بشكل مناقض لهذه المعايير رُفضت”، وأنه “في حالات ليست قليلة طلب رئيس الحكومة البحث في مواضيع متعلقة بهذه المواضيع في نهاية لقاءات عمل، وبعد أن طلب من السكرتير العسكري والكاتبة، التي تُشغل جهاز التسجيل، الخروج من الغرفة لهدف واضح وكي لا توثق الأمور في هذا الموضوع”.

وحسب بار، فإنه ليس معلوما له أسباب إقالته من منصبه، لكنه أشار إلى أن “تسلسل الأحداث يستوجب الاستنتاج أن مصدرها ليس في الجانب المهني وإنما بتوقع ولاء شخصي من جانبي لرئيس الحكومة. وأدت هذه الأسباب إلى إدراكي لسلة متواصلة غير مألوفة من أفعال رئيس الحكومة، التي في موازاتها جرت أفعال إعلامية ضدي وضد الجهاز في الشبكات الاجتماعية”.

وكتب بار في تصريحه أنه “انطلاقا من واجبي وتخوف كبير على قدرة رؤساء الجهاز القادمين في الحفاظ على رسمية الجهاز ومهنيته بموجب اختصاصاته القانونية فقط، رغم الضغوط التي تُمارس، ومن التخوف من سيف الإقالة، بإجراء متسرع وغير سليم”.

وتابع أنه “أقدم هذا التصريح بالرغم من الثمن الباهظ الذي يدفعه الجهاز وأنا، ومن أجل ضمان الاستقلالية المهنية للجهاز والذين سيأتون بعدي، وكذلك قدرة الجهاز على رفض تنفيذ تعليمات مرفوضة ومنح القضاة إمكانية الحسم في هذا الملف استنادا إلى حقائق كاملة بقدر الإمكان”.

وأضاف بار أن الامور الأساسية وتفاصيلها، وبضمنها وثائق تدعم ادعاءاته، سيتضمنها التصريح السري الذي سيُقدم للمحكمة العليا ونتنياهو فقط، وأنه “بالرغم من أن الأسباب الماثلة في صلب الرغبة بوثق ولايتي ليست معروفة لي، فإن تسلسل الأحداث يستوجب الاستنتاج أنها بدأت في نهاية العام 2024 وبداية العام 2025، ومصدرها ليس في الجانب المهني وإنما بتوقع ولاء شخصي من جانبي لرئيس الحكومة”.

وأشار إلى أنه “في هذا السياق سأذكر أنه منذ بداية الحرب وحتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، حظي الجهاز بمديح كثير من جانب رئيس الحكومة، سواء في العلن أو خلال لقاءات عمل ومداولات. وأذكر في هذا السياق بالأساس قيادة عمليات إنقاذ مخطوفين أحياء وموتى، اغتيال قياديين في غزة ويهودا والسامرة ولبنان وغيرها”.

وتطرق بار إلى التحقيق في شبهات وجود علاقة بين مستشارين لنتنياهو وقطر، وكتب أن “اشتباها، حتى لو كان ضعيفا، بأن جهات تُشغّل من جانب جولة داعمة لحماس، ويتواجدون في قدس أقداس اتخاذ القرارات الإسرائيلية ومن الجائز أنه يمارسون عمليات تأثير، يستوجب الاستنفاد. واحتمال وجود علاقة كهذه مع قطر من شأنه أن يمس بشكل خطير بأمن الدولة، وخاصة في المفاوضات حول تحرير مخطوفين”.

وأضاف بار أن نتنياهو طلب منه أن يعمل الشاباك ضد الاحتجاجات ضده، وأن نتنياهو طلب منه ذلك بعد وقف جهاز التسجيل وأنه رفض هذا الطلب. ووفقا لبار، فإن نتنياهو قال له أنه في حال حدوث أزمة دستورية عليه أن ينصاع إليه وليس للمحكمة العليا.

وعقب مكتب نتنياهو بأن “رونين بار قدم اليوم إلى المحكمة العليا تصريحا كاذبا، وسيُفند بالتفصيل قريبا”.

وعقبت حركات الاحتجاج ضد الحكومة بأن “رئيس الحكومة يعيش بأفكار ديكتاتور”، وأنه سيُذكر نتنياهو بعاره الأبدي كرئيس الحكومة الذي حاول تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية وكمن جلب على الشعب اليهودي الكارثة الأكبر منذ الهولوكوست”.

وقال رئيس المعارضة، يائير لبيد، معقبا إن “تصريح رئيس الشاباك يثبت أن نتنياهو خطير على أمن إسرائيل وليس بإمكانه الاستمرار بتولي منصب رئيس الحكومة. لقد حاول نتنياهو استخدام الشاباك كي يتعقب مواطنين إسرائيليين، وتفكيك الديمقراطية ودفن تحقيق قطر غيت. وإذا سيُعين نتنياهو رئيس الشاباك القادم فهذا خطر حقيقي على دول إسرائيل وجميع مواطنيها”.

بدوره، وصف رئيس حزب الديمقراطيين، يائير غولان، تصريح رئيس الشاباك بأنه “صافرة إنذار ضد الديمقراطية الإسرائيلية”، وأضاف أن “نتنياهو هو تهديد مباشر على أمن إسرائيل وعلى مجرد وجود الدولة كما نعرفها”.