المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي قرار نتنياهو إقالة المستشارة القضائية للحكومة مستعمرون ينظمون مسيرة استفزازية ويغلقون أحياء شرق الخليل قوات الاحتلال تقتحم حوسان غرب بيت لحم إصابة طفل برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون مستعمرون يهاجمون قرية الخان الأحمر الاحتلال يصدر قرارًا عسكريًا بهدم 25 بناية سكنية داخل مخيم نور شمس إصابة شاب بجروح بالغة في جريمة إطلاق نار بكابول داخل الـ48 الطقس: منخفض جوي جديد مصحوب بجبهة هوائية باردة ويطرأ انخفاض آخر على درحات الحرارة الاحتلال يواصل حملات الاعتقالات والمداهمة الليلية في الضفة الغربية مستوطنون يقتحمون مقامات دينية إسلامية في عورتا إصابة مستوطن برصاص الاحتلال بعد الاشتباه به بأنه فلسطيني ارتفاع أسعار الذهب والنفط عالميا عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى باليوم الأول لعيد "الحانوكاه" عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى باليوم الأول لعيد "الحانوكاه" الدفاع المدني يبدأ بانتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض مدينة غزة

النائب العام ومدير عام الشرطة يبحثان آليات تطوير التعاون المشترك

رام الله: استقبل النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الخميس، في مكتبه مدير عام الشرطة الفلسطينية سيادة اللواء علام السقا، وذلك لتطوير آليات التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد المستشار أكرم الخطيب خلال اللقاء على عمق العلاقة التكاملية بين النيابة العامة وجهاز الشرطة، مشددًا على أهمية تعزيز هذا التعاون في مختلف المجالات بما يضمن سرعة الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة، وأشاد بدور جهاز الشرطة في إجراء التحريات وجمع الاستدلالات، التي تسهم بشكل كبير في تسريع التحقيقات. كما نوه إلى أهمية دور المختبر الجنائي الفلسطيني في تعزيز جودة التحقيقات وضمان دقة النتائج. وأشار إلى أن هذا التعاون المثمر يعد ركيزة أساسية في ترسيخ ثقة المواطنين بمنظومة العدالة، ويُسهم بشكل مباشر في تعزيز سيادة القانون في دولة فلسطين.

من جهته، ثمّن اللواء علام السقا مستوى التنسيق القائم بين النيابة العامة وجهاز الشرطة، مشيدًا بالدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة في تعزيز سيادة القانون. مؤكدا على أهمية مواصلة تطوير قنوات العمل المشترك بين الجانبين، بما يخدم المصلحة الوطنية، ويُسهم في تحقيق الأهداف المشتركة في ترسيخ العدالة، وتعزيز الأمن وسيادة.

وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على مواصلة عقد اللقاءات المشتركة، بهدف تطوير وتحديث آليات العمل بما يتماشى مع التحديات المستجدة واحتياجات المجتمع، وبما يُسهم في تعزيز منظومة العدالة.