حذر برنامج الأغذية العالمي، من أن آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون مجددا خطر الجوع الحاد وسوء التغذية مع تناقص مخزونات الغذاء، وإغلاق المعابر أمام المساعدات في إطار سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل ضمن إبادتها الجماعية بالقطاع.

وأضاف البرنامج الأممي، في بيان صدر عنه، اليوم الخميس أن "توسع النشاط العسكري في غزة يعيق بشدة عمليات المساعدة الغذائية، ويعرض حياة العاملين في مجال الإغاثة للخطر".

وشدد على أن الآلاف من الفلسطينيين بغزة يواجهون مجددا خطر الجوع الحاد وسوء التغذية مع تناقص مخزونات الغذاء في القطاع، وإغلاق المعابر أمام المساعدات.

وفي 2 مارس/ آذار الجاري أغلقت إسرائيل معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما تسبب بتدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.

وبشأن آخر المستجدات حول الأمن الغذائي في غزة، ذكر "الأغذية العالمي" أنه "لم يتمكن مع شركائه من إدخال إمدادات غذائية جديدة إلى غزة منذ أكثر من 3 أسابيع".

وأشار إلى أن مواصلة إسرائيل إغلاق المعابر الحدودية منذ 2 مارس/ آذار الجاري، يحول دون دخول أي سلع، إنسانية أو تجارية.

وأوضح البرنامج أن "لديه حوالي 5 آلاف و700 طن من مخزونات الغذاء المتبقية في غزة، تكفي لدعم عملياته لمدة أقصاها أسبوعين".

ولفت: "قمنا بالتعاون مع شركائنا بتخزين أكثر من 85 ألف طن من السلع الغذائية خارج غزة، جاهزة لإدخالها إذا تم فتح المعابر الحدودية".

وقال البرنامج الأممي إنه "يحتاج إلى 30 ألف طن من الغذاء شهريا لتلبية الاحتياجات الأساسية لحوالي 1.1 مليون شخص بغزة".

وفي معرض وصفه لارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير داخل غزة، أفاد البرنامج الأممي بأن "كيس دقيق القمح سعة 25 كجم يُباع بما يصل إلى 50 دولارا، بزيادة قدرها 400 بالمائة مقارنة بأسعار ما قبل 18 مارس/ آذار الجاري، فيما ارتفعت أسعار غاز الطهي بنسبة 300 بالمائة مقارنة بفبراير/ شباط الماضي".

وحث برنامج الأغذية العالمي جميع الأطراف على إعطاء الأولوية لاحتياجات المدنيين، وحماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، والسماح بدخول المساعدات إلى غزة على الفور.

واختتم الأغذية العالمي بالقول: "نحتاج إلى تمويل يبلغ 265 مليون دولار على مدى الأشهر الستة المقبلة لدعم عمليات إنقاذ الأرواح التي ستساعد 1.5 مليون شخص في غزة والضفة الغربية".

وفي وقت سابق اليوم، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسات تطالب بالسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي تمنع تل أبيب إدخالها إليه، ما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع، وفق صحيفة "معاريف" العبرية الخاصة.

ووفق مراقبين، يقدم القرار غطاء لممارسات الإبادة الجماعية التي يشنها الجيش الإسرائيلي ضد فلسطينيي غزة، بما يشمل الحصار، واستخدام التجويع كأسلوب ضغط.