قدّمت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى سورية، قائمة شروط تطالب دمشق بالوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات المفروضة عليها، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن ستة مصادر مطّلعة، من بينها عدم تولّي أجانب مناصب قيادية في الحكومة السورية.

وقال مصدران، أحدهما مسؤول أميركي والآخر مصدر سوري، إن نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون بلاد الشام وسورية، ناتاشا فرانشيسكي، سلّمت القائمة إلى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني.

وبحسب التقرير، فإن فرانشيسكي والشيباني عقدا اجتماعا خاصا على هامش مؤتمر المانحين لسورية الذي استضاته في بروكسل في 18 آذار/ مارس. ولم يُكشف سابقًا عن هذا الاجتماع أو عن مضمون القائمة.

ويُعد هذه الاجتماع أول اتصال مباشر رفيع المستوى بين واشنطن ودمشق منذ تولّي ترامب منصبه؛ ولفتت "رويترز" إلى أنها تحدثت مع ستة مصادر لإعداد هذا التقرير، من بينهم مسؤولان أميركيان، موصدر سوري، ودبلوماسي من المنطقة، ومصدران مطلعان في واشنطن.

وذكر المسؤولان الأميركيان، والمصدر السوري، والمصدران في واشنطن، أن الشروط الأميركية شملت تدمير ما تبقّى من مخازن الأسلحة الكيماوية في سورية إضافة إلى التعاون في مجال "مكافحة الإرهاب".

كما أشار المسؤولان الأميركيان وأحد المصدرين في واشنطن إلى أن من بين المطالب الأخرى، ضرورة التأكد من عدم تولّي مقاتلين أجانب مناصب قيادية في الإدارة الحاكمة في سورية. وكانت سورية قد عيّنت أجانب في وزارة الدفاع، من بينهم أشخاص من الويغور، إلى جانب أردني وتركي.

وبحسب المسؤولين الأميركيين والمصدرين في واشنطن، فقد شملت الشروط كذلك تعيين منسق اتصال من الجانب السوري لدعم الجهود الأميركية في البحث عن الصحفي الأميركي، أوستن تايس، المفقود في سورية منذ أكثر من عشر سنوات.

وأكدت المصادر الستة أنه في حال استجابت دمشق لجميع الشروط، فإن الولايات المتحدة ستقدّم تخفيفًا جزئيًا للعقوبات، من دون أن توضح ماهية هذا التخفيف، كما لم يُحدَّد جدول زمني لتنفيذ الشروط.

ولم يصدر بعد أي تعليق من وزارتي الخارجية السورية والأميركية على هذه المعلومات.

وتُعدّ سورية في أمسّ الحاجة إلى تخفيف العقوبات من أجل إنعاش اقتصادها المنهار نتيجة الحرب المستمرة منذ قرابة 14 عامًا. وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية قد فرضت عقوبات مشددة على الأفراد، الشركات، وقطاعات اقتصادية كاملة في محاولة للضغط على رئيس النظام السابق، بشار الأسد.

وعلى الرغم من تعليق بعض العقوبات بشكل مؤقت، فإن أثر ذلك بقي محدودًا. وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت ترخيصًا عامًا لمدة ستة أشهر في كانون الثاني/ يناير الماضي، لتسهيل تدفّق المساعدات الإنسانية، لكن هذه الخطوة لم تُعتبر كافية للسماح لقطر بدفع رواتب موظفي القطاع العام عبر المصرف المركزي السوري.

وكان عدد من المسؤولين السوريين، بينهم وزير الخارجية، أسعد الشيباني، والرئيس المؤقت أحمد الشرع، قد دعوا إلى رفع العقوبات بشكل كامل، معتبرين أن استمرارها بعد الإطاحة بالأسد في كانون الأول/ديسمبر، أمر "غير عادل".