اللجنة الفرعية الأوروبية الفلسطينية لحقوق الإنسان تعقد اجتماعها السنوي
عقدت اللجنة الفرعية الأوروبية الفلسطينية لحقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون، اليوم الثلاثاء، اجتماعها السنوي في مدينة رام الله، وعبر تقنية الاتصال عن بعد مع أعضاء وممثلي الاتحاد الأوروبي من بروكسل.
وترأس الاجتماع وكيل وزارة العدل المستشار أحمد ذبالح، رئيس اللجنة من الجانب الفلسطيني، وبمشاركة وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي محمود عطايا، وممثلين عن وزارتي الخارجية والمغتربين والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ولجنة الانتخابات المركزية، وهيئة مكافحة الفساد، ووحدة القدس في ديوان الرئاسة.
وناقشت اللجنة عددا من القضايا التي تمس حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في فلسطين، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وقطاع غزة، بالإضافة إلى مناقشة بعض التشريعات ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل ومكافحة التحريض وأشكال التمييز.
وتم التطرق إلى نقاشات متعلقة بتعزيز عمل الإدارة العامة ومكافحة الفساد والقضاء المدني والمشاورات العامة، والإجراءات التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية ودولة فلسطين لتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي وتحسين كفاءة النظام القضائي ورقمنة الإجراءات القضائية، والتدابير المتخذة لمكافحة حالات العنف، مع التركيز على الرقابة على قوى الأمن، وتهيئة كل الظروف الممكنة لإجراء الانتخابات العامة في البلاد خلال الفترة القادمة.
