قررت الحكومة الإسرائيلية وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر "حتى إشعار آخر"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن رئاسة الحكومة، اليوم الأحد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد مساء أمس برئاسة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حيث تم اتخاذ القرار بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، في سياق تنصل إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الليلة الماضية، وفي ظل تبني إسرائيل لمقترح المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.

وأعلنت رئاسة الحكومة الإسرائيلية، في بيان، أن نتنياهو قرر وقف إدخال "كافة البضائع والإمدادات" إلى قطاع غزة بدءًا من صباح اليوم، الأحد.

وقالت إن ذلك يأتي "مع انتهاء المرحلة الأولى من صفقة الأسرى، ورفض حماس لمقترح ويتكوف لمواصلة المحادثات – الذي وافقت عليه إسرائيل".

وأضاف البيان أن "إسرائيل لن توافق على وقف لإطلاق النار دون الإفراج عن رهائن"، وتابع محذرًا: "إذا استمرت حماس في رفضها، فسيكون لذلك تبعات إضافية".

والليلة الماضية، أعلنت إسرائيل موفقتها على وقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، مقابل الإفراج عن "نصف الرهائن الأحياء والأموات".

وذكرت رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن المقترح ينص على الإفراج عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات المحتجزين في قطاع غزة، في اليوم الأول من الاتفاق.

وبعد انقضاء شهر رمضان وعيد الفصح بموجب مدة الاتفاق، يتم الإفراج عن باقي الأسرى الأحياء والأموات في حال تم التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار.

وادعت رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن "ويتكوف عرض مقترح تمديد وقف إطلاق النار في ظل انطباعه بأنه لا توجد في هذه المرحلة إمكانية لتجسير مواقف الطرفين لإنهاء الحرب".

وأشارت إلى أن "الاتفاق الجديد يمنح إسرائيل الحق في استئناف القتال بعد 42 يومًا إذا رأت أن المفاوضات لا تحرز تقدمًا".

وادعى أن "إسرائيل وافقت على المقترح الأميركي بهدف استعادة رهائنها، لكن حماس لم تقبل به حتى الآن"، وفق تعبيره.

وأضاف أنه في حال عدّلت الحركة موقفها، ووافقت على خطة ويتكوف، فإن إسرائيل ستدخل فورًا في مفاوضات بشأن تفاصيل الخطة".

بدوره، ندد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بقرار نتنياهو، معتبراً أنه "تأكيد للوجه القبيح للاحتلال".

وأضاف، في تصريح لـ"التلفزيون العربي"، أن "الاحتلال يؤكد مجددًا تجاهله للقوانين الدولية عبر منعه إدخال الدواء والغذاء".

وحذّر من أن "وقف المساعدات يعني قرارًا إسرائيليًا بتجويع أهالي القطاع". ودعا إلى "موقف دولي صارم للضغط على الاحتلال لوقف سياسة التجويع التي تستهدف سكان غزة".