4 شهداء جراء إطلاق الاحتلال النار على مواطنين يتفقدون منازلهم في الشجاعية وخان يونس "الإحصاء": انخفاض حاد في الأسعار بقطاع غزة خلال أيلول وتأثير ملحوظ على مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين برهم يبحث مع رؤساء جامعات غزة سبل دعم وإغاثة التعليم العالي في القطاع المتحدث باسم الخارجية القطرية: الخطوات التالية بعد اتفاق غزة ستكون صعبة مستوطنون يحطمون عشرات أشجار الزيتون في الأغوار الشمالية بن غفير يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك الاحتلال يغلق الحواجز المحيطة بمدينة رام الله الأردن يدين اقتحام بن غفير للأقصى تقديرات: تكلفة إعادة إعمار غزة قد تتجاوز 70 مليار دولار الاحتلال يبعد طالبة مقدسية عن الضفة الغربية لمدة 6 أشهر 9 شهداء بنيران الاحتلال وصلوا إلى مستشفيات غزة منذ منتصف الليل الاحتلال يغلق حاجز دوتان ويعطل حركة المواطنين جنوب شرق جنين الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف حالة تحتاج إلى إجلاء طبي عاجل في غزة مستوطنين يهاجمون طاقم مجلس قروي دوما جنوب نابلس رئيس الوزراء: جاهزون لتنفيذ خطة التعافي والإعمار في قطاع غزة، والدعم الدولي يجب أن يكون مساندًا لا بديلاً

بسبب الجفاف وارتفاع الأسعار.. ملك المغرب يوصي بعدم ذبح أضاحي العيد

أوصى ملك المغرب محمد السادس المغاربة، الأربعاء، بـ"عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة"، مشيراً إلى "التحديات المناخية والاقتصادية" التي تواجهها البلاد، والتي "أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية".

وقال الملك محمد السادس في رسالة تلاها نيابة عنه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، إن "القيام بهذه الشعيرة في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضرراً.. بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لا سيما ذوي الدخل المحدود".

وأشار ملك المغرب إلى "التحديات المناخية والاقتصادية" التي "أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية".

ودعا الملك محمد السادس إلى "إحياء عيد الأضحى وفق طقوسه المعتادة ومعانيه الروحانية النبيلة"، مضيفاً: "سنقوم إن شاء الله بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا".

ويواجه المغرب موجة جفاف كبيرة، أثرت بشكل كبير على الزراعة وتربية المواشي، كما تسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

إجراءات سابقة

وسبق للمغرب أن أوصى بعدم ذبح الأضاحي في العيد خلال ثلاث مناسبات سابقة منذ الاستقلال عن فرنسا في 1956، إذ اتخذ الملك الراحل الحسن الثاني هذا القرار أعوام 1963، و1981، و1996، بسبب الأوضاع الاقتصادية.

وفي عام 1963، جاء القرار في سياق أزمة اقتصادية خانقة شهدها المغرب بعد الاستقلال، حيث كانت البلاد تواجه تحديات مالية كبيرة.

وفي عام 1981، عاد القرار للواجهة مرة أخرى، تزامناً مع أزمة اقتصادية تسببت في ارتفاع الأسعار وتفاقم الأوضاع المعيشية. وفي عام 1996، قالت السلطات المغربية إن قرارها يهدف إلى تخفيف الأعباء عن الفئات الهشة.