استلمت بورصة فلسطين البيانات المالية الختامية الأولية لنتائج أعمال العام 2024 من 38 شركة مدرجة من أصل 48 شركة، وذلك باستثناء البنوك المدرجة، بناء على قرار هيئة سوق رأس المال الفلسطينية القاضي بتمديد فترة الإفصاح عن بياناتها المالية الختامية الأولية عن العام 2024 حتى 15/03/2025، وقد اتخذ مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال هذا القرار عطفاً على صدور قرار بقانون بشأن تنظيم آجال القروض واقساطها ودفعات التأجير التمويلي، وانعكاس ذلك على إجراءات المصارف بما يضمن المحافظة على جودة الإفصاح لتلك البيانات المالية.

فيما تخلفت ثلاث شركات أخرى عن تسليم بياناتها المالية المطلوبة، وهي الفلسطينية للكهرباء (PEC) حيث إن سهمها موقوف عن التداول منذ بداية العدوان على قطاع غزة بقرار من هيئة سوق رأس المال، وبال عقار لإدارة وتطوير وتشغيل العقارات (PALAQAR) التي كان آخر بيانات مالية قدمتها للبورصة هي البيانات الختامية الأولية منذ العام 2022، والشركة العربية لصناعة الدهانات (APC).

ووفقا للبيانات المالية الأولية المستلمة، بلغ صافي الأرباح المحققة للعام 2024 للشركات المفصحة ما قيمته 115 مليون دولار تقريباً، أي بارتفاع نسبته 9% عن العام الذي سبقه والتي بلغت في حينه ما يقارب 106 مليون دولار للشركات المفصحة ذاتها.

وحققت الشركات الرابحة وعددها 28 من أصل 38 شركة مفصحة أرباحاً بلغت قيمتها ما يقارب 141 مليون دولار منخفضة بنسبة 9% عن العام 2023، حيث سجلت الشركات الرابحة في حينه - باستثناء البنوك - أرباحاً تقدر بـ 156 مليون دولار، وسجلت الشركات المتبقية وعددها 10، خسائر بلغت قيمتها ما يقارب 27 مليون دولار لتنخفض بذلك قيمة الخسائر ما نسبته 47%، التي بلغت العام الماضي ما يقارب 50 مليون دولار.

وحاز قطاع الخدمات على المرتبة الأولى من بين القطاعات الأربعة المفصحة من حيث قيمة الأرباح التي بلغت ما يقارب 66 مليون دولار، بنسبة انخفاض 13%، تلاه قطاع الصناعة بأرباح بلغت قيمتها 31 مليون دولار، ومنخفضاً بنسبة 5% عن العام 2023، وكذلك سجل قطاع التأمين أرباحا قيمتها 16 مليون دولار إذ ارتفعت أرباحه بنسبة 50% ليحل في المرتبة الثالثة، بينما احتل الاستثمار المرتبة الرابعة وحقق أرباحاً بلغت 1 مليون دولار ليخرج بذلك من إطار الخسائر التي حققها العام الماضي، مسجلاً ارتفاعا لافتا بنسبة 108%.

وقد جاء ترتيب الشركات الخمس الأكثر ربحاً لهذا العام على النحو التالي: (الاتصالات الفلسطينية 59 مليون دولار، موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات ومصانع الزيوت النباتية بأرباح متقاربة بقيمة 12 مليون دولار، فلسطين للاستثمار الصناعي 9 مليون دولار، العربية الفلسطينية للاستثمار-أيبك 8 مليون دولار).

وفي سياق متصل، علق رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين السيد سمير حليله على تلك البيانات بقوله: على الرغم من العدوان المتواصل منذ أكثر من 15 شهراً على قطاع غزة والضفة الغربية، قوضت معها عجلة التنمية الاقتصادية في شقي الوطن، إلا أننا نلاحظ ووفقاً للبيانات المستلمة تحسناً في قيمة أرباح الشركات، وذلك بسبب إجراءات التحوط والمخصصات التي اقتطعتها تلك الشركات في بيانات العام 2023، وقد أثبتت الشركات حيويتها وقدرتها على المضي قدماً في تقديم خدماتها واستمرارية عملها.

وأضاف أن هناك انخفاضاً ملموساً على قيمة الأرباح الموزعة على المساهمين في العام 2024 مقارنة بالعام 2023، وهو تراجع طبيعي نتيجة لتأثير العدوان على أداء الشركات، حيث بلغت الأرباح الإجمالية الموزعة في العام 2023 عن السنة المالية 2022 ما يقارب 212 مليون دولار، في حين انخفضت التوزيعات في العام 2024 عن السنة المالية 2023 الى 96 مليون دولار أي بنسبة بلغت 55%.

وأكد حليله ان التعافي الاقتصادي يحتاج الى الكثير من الوقت بفعل الضرر الكبير في بنية الاقتصاد الوطني ومكوناته، وعلى الرغم من التفاؤل الحذر الذي يسود بفعل وقف إطلاق النار في القطاع، والضبابية التي تكتنف المستقبل القريب والبعيد على حد سواء، إلا ان أداء بورصة فلسطين خلال الشهر الأول من العام 2025 رسم صورة أفضل للفترة المقبلة من حيث السيولة ومؤشرات السوق التي بدأت تتعافى بشكل تدريجي.

منوهاً إلى أن بداية العام 2025 قد شهدت بعض القرارات الهامة لمجالس إدارة الشركات، كتوصيات توزيع الأرباح وجمع الأموال، كان أهمها قرار الهيئة العامة غير العادية لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار (PADICO) بالموافقة على إصدار سندات قرض بقيمة اسمية إجمالية 120 مليون دولار، وكذلك قرار الهيئة العامة غير العادية لشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (AIPC) لرفع رأس مالها المصرح به بقيمة 35 مليون دولار ليصبح 160 مليون دولار، وطرح 30 مليون سهم للاكتتاب الثانوي العام لمساهمي الشركة.

وأعرب حليله عن توقعه أن يتم الانتهاء من إدراج شركتي التأمين الجدد خلال النصف الأول من العام الجاري، خاصة بعد إنهائها لمتطلبات هيئة سوق رأس المال المتعلقة بالإدراج في البورصة، مؤكداً في الوقت ذاته أن قطاع الأوراق المالية يعول على شركاته المدرجة في دورها الريادي وأدائها المميز في هذه المرحلة الصعبة لتقديم نتائج أفضل على الصعيد التشغيلي والعائد على المساهمين، آملين زوال هذه الغمة في القريب العاجل.