صرح مفتي الديار الهندية أبو بكر أحمد، أن العقارات في غزة ليست مجرد أرض يمكن شراؤها مقابل ثمن، بل هي وطن متجذر في تاريخ الشعب الفلسطيني وهويته، ولا يمكن السماح بتحويلها إلى سلعة في سوق الصفقات السياسية.

وقال أحمد في بيان، اليوم الأربعاء، إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بتهجير أهالي غزة تمثل اعتداء صارخا على الحقوق الأساسية لشعب بأكمله، وخرقا واضحا للمواثيق الدولية التي تضمن حق الشعوب في البقاء على أراضيها.

وأضاف "أن هذا المخطط ليس مجرد انتهاك قانوني، بل هو جريمة ضد الإنسانية، تهدف إلى محو الوجود الفلسطيني في أرضه، ولذا يجب على الدول، بما في ذلك الهند، أن تتخذ موقفا حاسما لدعم إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، فلا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل متفرجا على هذه الكارثة الإنسانية، بينما يُقتلع شعب من وطنه بالقوة".

وشدد المفتي على أن الدعوات التي تروج لترحيل الفلسطينيين قسرًا ومنعهم من العودة إلى أراضيهم الأصلية تشكل سابقة خطيرة تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.

وأوضح أحمد أنه "عندما يتجرأ رئيس دولة على التصريح علنًا بنيته تهجير شعب بأكمله وحرمانه من أرضه، فإن الصمت العالمي ليس مجرد تقصير، بل هو تواطؤ مع هذا الظلم الفادح".

وأشار إلى أن السياسات التي تسعى إلى إعادة رسم الخارطة الديمغرافية لفلسطين بوسائل قسرية تعيد إلى الأذهان وقائع التهجير القسري الذي شهدته مناطق أخرى في العالم، والتي أدت إلى نتائج كارثية على المستويين الإنساني والسياسي.

وقال المفتي: "التاريخ يعطينا دروسًا واضحة بأن محاولات اقتلاع الشعوب من أراضيها بالقوة لم تنجح يومًا في القضاء على هوياتهم الوطنية، بل زادتهم تمسكًا بأرضهم وإصرارا على استعادة حقوقهم."

ودعا، الحكومة الهندية إلى اتخاذ موقف قوي وحاسم ضد هذه السياسات، انطلاقا من مواقف الهند التاريخية في دعم القضايا العادلة حول العالم.

وأضاف: "يجب على الهند، بصفتها دولة ديمقراطية كبرى وذات ثقل دولي، أن تعلن رفضها القاطع لهذه الخطط غير الأخلاقية، وأن تعمل على مساندة الشعب الفلسطيني في تحقيق حقوقه المشروعة."

وناشد جميع الدول التي تسعى إلى تحقيق السلام العالمي أن تبذل جهودًا ملموسة وفعالة لإعادة الحقوق إلى أصحابها، متابعا "إن العدالة ليست مجرد شعارات تُرفع في المؤتمرات، بل هي أفعال يجب أن تُتخذ على أرض الواقع، وإن إنهاء الاحتلال وإعادة الأراضي الفلسطينية إلى أهلها ليس مجرد قضية فلسطينية، بل هو مسؤولية إنسانية تقع على عاتق كل من يؤمن بالعدل والحق."

وحذّر المفتي من أن استمرار الانتهاكات بحق الفلسطينيين لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوترات في المنطقة، مشيرًا إلى أن أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة ستقابل بمقاومة شعبية متصاعدة.

وقال: "القضية الفلسطينية ليست قضية يمكن أن تموت بمرور الزمن، فهي مرتبطة بوجدان أمة بأكملها، وأي محاولة لتجاهل هذا الواقع مصيرها الفشل".

وأكد المفتي أن الحل الوحيد العادل والمستدام يكمن في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقًا لقرارات القوانين الدولية، مشددًا على أن الجهود الرامية إلى تحقيق هذا الهدف يجب أن تتواصل بلا هوادة، لأن الحقوق لا تُمنح بالمجاملات السياسية، بل تُنتزع بالإرادة والتمسك بالثوابت.