شدد على أهمية مساندة المجتمع الدولي لتنفيذ خطة الاستجابة الطارئة في قطاع غزة وإعادة عجلة الإنتاج لتجاوز مرحلة الاعتماد على الإغاثة

رام الله 30-1-2025 وفا- التقى رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، سفراء وقناصل ورؤساء البعثات الدبلوماسية وعددا من ممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في فلسطين، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت، ووزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة سماح حمد، ووزيرة الدولة لشؤون الخارجية فارسين شاهين.

واستعرض رئيس الوزراء، الجهود الحكومية المبذولة في قطاع غزة من خلال غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة وطواقمها الميدانية العاملة في قطاع غزة، لتنفيذ خطة الإغاثة والإنعاش المُبكر والاستجابة الطارئة للقطاع للستة أشهر المقبلة.

وشدد رئيس الوزراء أمام ممثلي السلك الدبلوماسي على أهمية مساندة المجتمع الدولي لجهود المؤسسات الفلسطينية والتنسيق معها لتعزيزها على صعيد الإغاثة الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية والتعافي الاقتصادي، وإعادة عجلة الإنتاج لتجاوز مرحلة الاعتماد على الإغاثة.

وأشار مصطفى إلى أن غرفة العمليات الحكومية الطارئة لقطاع غزة باشرت عملها عبر لجان مشتركة من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية في الضفة الغربية إلى جانب طواقم العمل الميداني في القطاع خصوصا في موضوعات: الإيواء، والمساعدات الإنسانية، وإزالة الركام، وتوجيه المساعدات عبر آليات وزارة التنمية الاجتماعية، بالإضافة للمساعدة في ترميم المنازل المتضررة بشكل جزئي.

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء: "قريبا سيتم إطلاق تقرير مفصل للخسائر والأضرار في قطاع غزة، والذي يجري العمل عليه مع الشركاء من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، ويشمل إلى جانب الأضرار والخسائر في البنية التحتية والمنازل، الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والزراعية والعديد من القطاعات الأخرى، إذ سيتم تحويله لخطة عمل مركزة في الإعمار والتعافي".

وأضاف مصطفى: "هناك مناقشات مع الشركاء ومع عديد الأطراف في المجتمع الدولي لعقد مؤتمر دولي للمانحين لإعادة الإعمار، بالإضافة لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لإعادة الإعمار بطريقة شفافة وأكثر كفاءة".

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وجاهزية الحكومة لتولي مسؤولياتها كاملة في القطاع، والسير قدما في توحيد المؤسسات الفلسطينية، في الطريق نحو إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، مشددا على أهمية تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي وأبرزها القرار 2735.

وعلى صعيد توسع رقعة اعتداءات جيش الاحتلال ومستعمريه، شدد مصطفى على أن: "الذي يحدث في الضفة الغربية هو تدمير ممنهج لتجسيد الدولة الفلسطينية، إذ نشهد اليوم اجتياحات لمحافظات شمال الضفة مترافقة بالقتل والاعتقال وتدمير للبنية التحتية وهدم للمنازل والمنشآت، الأمر الذي يستدعي تحركا دوليا جماعيا لوقف ما يجري".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن سريان قرار إسرائيل بحظر عمل "الأونروا" ستكون له تداعيات خطيرة على تقديم الخدمات للاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية، مشددا على ضرورة التحرك الدولي لإلغاء استهداف الاحتلال للأونروا ومساعيه لتصفية قضية اللاجئين.