أظهرت نتائج استطلاع رأي إلكتروني نفذته الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن غالبية الأكاديميين والناشطين والباحثين بواقع 90.3% من المستطلعين أكدوا أن حملة "حماية وطن" ضرورية من أجل القضاء على ظاهرة الخارجين على القانون.

وأضافت النتائج، التي أعلنها الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية رمزي عودة، بحضور حشد من قيادات منظمة التحرير، في مقر الأكاديمية الدولية بمدينة رام الله، معارضة 7.5% من المستطلعين، ولدى سؤال المستطلعين هل حملة "حماية وطن" ضرورية لتعزيز سيادة القانون أجمع 90.7% على أنها ضرورية لتعزيز السيادة الوطنية، بينما عارض ذلك 7.1%.

وأكد 89.6% من المستطلعين أن حملة حماية وطن أداة هامة في تحقيق السلم الأهلي، فيما رأى 7.5% رأيا مخالفا لذلك، كما أكد 90% من المستطلعين أن حملة حماية وطن تشكل سداً منيعاً لمنع تكرار واستنساخ نموذج غزة في الضفة الغربية، فيما عارض هذا الرأي 7.7%، وحول هل حملة حماية وطن أداة لتحقيق الاستقرار رأى 89.5% بالإيجاب باعتبارها أداة لتحقيق الاستقرار وعارض ذلك 7.6% من المستطلعين.

كما أكد 89.6% من المستطلعين أن حملة حماية وطن تشكل أداة لحماية المدنيين، و89.9% من المستطلعين على أن حملة حماية وطن تشكل أداة لحماية ممتلكات المدنيين، واعتبر 87.3% بأن الحملة تعتبر أداة لتحقيق المنعة الوطنية، ورأى 81.6% أن حملة حماية وطن جاءت كخطوة ضرورية من أجل إجبار الخارجين على القانون على تسليم سلاحهم.

وأشار 89.9% من المستطلعين إلى أن حملة حماية وطن تؤدي إلى منع الفوضى في الوطن، فيما اعتبر 90% من المستطلعين بأن الحملة تسعى إلى منع الأجندات الأجنبية من اختراق الصف الوطني، و89.8% أن حملة حماية وطن جاءت من أجل ملاحقة ومحاسبة ومساءلة من ارتكبوا جرائم واعتداءات وسلوكيات ضد المواطنين والمؤسسات والأجهزة الأمنية.

واعتبر 86.9% من المستطلعين بأن حملة وطن أداة مهمة من أجل إعادة الإنعاش الاقتصادي لجنين المنكوبة، وكذلك نسبة 89.1% أكدت أن حملة حماية وطن قادرة على إحباط الادعاءات التي تتبناها إسرائيل وحلفاؤها بأن الدولة الفلسطينية لا تستطيع السيطرة على أراضيها للطعن في قدرة الفلسطينيين على إقامة دولتهم مستقلة. وشدد 88.6% من المستطلعين بأن حملة حماية وطن تسعى إلى مواجهة القيم والتوجهات الخارجة عن منظومة القيم الفلسطينية، وكذلك أكد 89.7% منهم أن الحملة تسعى إلى التأكيد على أن السلاح الشرعي هو فقط سلاح الدولة، وأشار 87.9% من المستطلعين إلى أن حملة حماية وطن تسعى الى قطع الطريق على الاحتلال بمهاجمة المدن والمخيمات وإحداث التدمير في البنية التحية وضرب الاقتصاد بحجة ملاحقة الجماعات المسلحة.

ونالت أعلى العبارات التي تضمنت "موافق جدا" على نسبة 81.4% وهي عبارة " تعتبر حملة حماية وطن ضرورية لتعزيز سيادة القانون"، تليها 80.9% وهي عبارة "تشكل حملة حماية وطن سدا منيعا لمنع تكرار واستنساخ نموذج غزة في الضفة الغربية"، حيث حصلت على نسبة 80.9% موافق جدا، تليها عبارة "تعتبر حملة حماية وطن ضرورية من أجل القضاء على ظاهرة الخارجين على القانون" بنسبة 80.7%. كما حصلت أعلى العبارات التي تضمنت موافق على عبارة "جاءت حملة حماية وطن كخطوة ضرورية من أجل إجبار المسلحين على تسليم سلاحهم" بنسبة 25.4%، تليها عبارة "تعتبر حملة حماية وطن أداة لتحقيق المنعة الوطنية" بنسبة 19.4%. تليها عبارة " تشكل حملة حماية وطن أداة لحماية المدنيين" بنسبة 17.4%.

يشار إلى أن الاستطلاع اشتمل على عينة قصدية بلغت 900 أكاديميا وباحثا وناشطا، ونُفّذ بالفترة ما بين 2-4 يناير الماضي. واشتملت عينة الدراسة حسب بلد الاقامة على 4.3% من الدول الأجنبية، فيما بلغت نسبة المستطلعين من الدول العربية 5.6% بينما كان عدد المستطلعين من الضفة الغربية 82.6% وبلغت نسبة المستطلعين من قطاع غزة 7.6%. ومن جانب المنصب الوظيفي، بلغت نسبة المستطلعين من المسميات الوظيفية المختلفة 46.9% فيما بلغ عدد الباحثين من المستطلعين 126 بنسبة 14% بينما كان عدد المحاضرين الجامعيين 165 بنسبة 18.3% وبلغت نسبة النشطاء من المستطلعين من 20.8%.

ومن زاوية الجنسية، اشتملت العينة على 95.4% على حاملي الجنسية الفلسطينية، وبلغ عدد المستطلعين من الجنسيات الأخرى 41 بنسبة 4.6%. أما بالنسبة لمعيار المؤهل العلمي، فقد اشتملت عينة الدراسة على 52% من حاملي درجة البكالوريوس، وبلغت نسبة حملة الدكتوراة من المستطلعين 22% وبلغت نسبة حملة الماجستير من المستطلعين 26%، وبلغت نسبة الذكور 84.6%، وبلغت نسبة الاناث 15.4%.