ترامب: نريد استعادة الرهائن من غزة الاحتلال يواصل هدم المنازل في مخيمي طولكرم ونور شمس تزامنا مع العدوان المتواصل لليوم الـ156 صحيفة تكشف: ترامب سيعرض خطة لنتنياهو تشمل"تعويضات"مقابل وقف الحرب وزارة الاقتصاد تغلق محلا تجاريا في محافظة رام الله والبيرة لاتجاره بمواد منتهية الصلاحية قوات الاحتلال تقتحم عدة قرى وبلدات في نابلس "بؤرة استيطانية" جديدة في المعرجات غرب أريحا الاحتلال يفرج عن 15 أسيرا من قطاع غزة الكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث تعلن عن اعتماد برامج أكاديمية ومهنية نوعية تواكب متطلبات المستقبل وتُعزّز من جاهزية الطلبة لسوق العمل الاحتلال يعتزم نقل جثمان الأسير الشهيد وليد دقة إلى "مقابر الأرقام" الاحتلال يخطر بهدم مسكن في الأغوار الشمالية الرئيس يشيد بقيادة ومنتسبي الشرطة الفلسطينية وجهودهم في حفظ الأمن والأمان الاحتلال يواصل مجازره: 100 شهيد بنيران وغارات الاحتلال على قطاع غزة الاحتلال يفرج عن 14 معتقلا من قطاع غزة قوات الاحتلال تقتحم بلدة الجيب شمال غرب القدس 169 منظمة إغاثية تطالب بوقف الآلية الإسرائيلية الأميركية لتوزيع المساعدات في غزة

الحكومة: قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد يمثل خطوة إصلاحية وسيحقق العدالة الضريبية

قالت الحكومة إن قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد يمثل خطوة إصلاحية سيحقق العدالة الضريبية ويدعم المنشآت الصغيرة، وسينظم مجموعة من الإعفاءات الضريبية لقطاعات هامة تصل بعضها إلى نسبة صفر.

 

وأوضحت في بيان صادر عن مركز الاتصال الحكومي، اليوم الثلاثاء، أنه في إطار خطة الحكومة للإصلاح المالي والإداري، أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بقانون ضريبة القيمة المضافة الجديد، حيث سيكون لدينا قانون فلسطيني بحت ينظم ضريبة القيمة المضافة، ويحقق العدالة الضريبية بين جميع المكلفين ويدعم المنشآت الصغيرة ويعزز من رضا أبناء شعبنا.

 

وقال إن ما يميز القانون الجديد أنه سيتعامل مع مختلف النشاطات الاقتصادية بشكل قطاعي، وهو بمثابة تحول اقتصادي شامل، فالقانون المعمول به حاليا يتعامل مع السلع بذات الدرجة ويفرض عليها ضريبة ثابتة قدرها 16%، دون التمييز بين السلع وأهميتها، فيما سيتعامل القانون الجديد مع القطاعات على اعتبارها (عتبات) تبدأ نسبة الضريبة من 5% فأعلى.

 

كما يميز القانون الجديد بين السلع نفسها ومدى ضرورتها للأفراد والسوق، فقد كان القانون القديم يتعامل مع كافة السلع بذات الدرجة، فيما يتعامل القانون الجديد مع السلع والخدمات الأساسية وفق شرائح ضرائبية متدرجة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويخفف عن كاهل المواطنين أسعار السلع والخدمات الأساسية.

 

وسينظم القانون الجديد قطاعات لم تأخذ بعين الاعتبار في الأنظمة السابقة، مثل التطوير العقاري والصفقات العقارية، والتجارة الالكترونية، وسينظم مجموعة من الاعفاءات الضريبية لقطاعات هامة تصل بعضها إلى نسبة صفر.

 

وقانون ضريبة القيمة المضافة الجديد يضاف إلى قوانين أخرى صادق عليها الرئيس مؤخرا بتنسيب من الحكومة، وذلك ضمن خططها لتهيئة البيئة القانونية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، ومن ذلك المصادقة على القرار بقانون بشأن المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة، والذي سيساهم في تطوير الخدمات الرقمية والاقتصاد الرقمي إلى جانب القرار بقانون بشأن إدارة أملاك الدولة والذي يعزز من تشجيع الاستثمار في أملاك الدولة وضبط إجراءات الاستخدام وحوكمتها بما يعود بالنفع على أبناء شعبنا والاقتصاد الوطني ككل.