بينها مكة… 6 إنذارات مبكرة في مناطق متفرقة بالسعودية حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة شهيدان في 9 خروقات إسرائيلية لـ "هدنة غزة" الاحتلال يعتقل شابا من مخيم بلاطة على حاجز عين سينيا شمال رام الله صحيفة إيرانية تدعو إلى شن هجوم استباقي على الولايات المتحدة واسرائيل مستوطنون يحرقون غرفة زراعية غرب سلفيت الاحتلال يشرع بهدم منشآت سكنية وحظائر للثروة الحيوانية في الأغوار الشمالية مستوطنون يهاجمون منزلا ويحرقون مركبة في مسافر يطا جنوب الخليل ايزنكوت: يجب وقف ارهاب المستوطنين واعتقالهم وبن غفير وسموتريتش أوصلا الضفة إلى الهاوية صحة غزة: ارتفاع غير معتاد موسميا بإصابات التهاب السحايا فرنسا: ماكرون يدرس دعوة البرلمان لمؤتمر في قصر فرساي لإدراج “قاعدة ذهبية” للميزانية في الدستور الاحتلال يهدم خربة سمرا بالأغوار الشمالية مسقط: السفير الرويضي يلتقي وزير العمل العماني ويبحث دعم العمالة الفلسطينية وتبادل الخبرات توزيع نحو 400 أمر هدم في محيط وادي النعم في النقب الخارجية تدين إرهاب المستوطنين وإحراق 12 مركبة في ثلاث قرى بمحافظة رام الله والبيرة الاحتلال يسحب تصاريح مواطنين في قرى القدس ويحرمهم من الوصول لمنازلهم معاريف: نتنياهو يروّج لسيناريوهات كارثية بشأن إيران صحة غزة: ارتفاع مقلق في معدلات التهاب السحايا بسبب التدهور البيئي وتضرر البنية التحتية قوات الاحتلال تقتحم قرية ياسوف شرق سلفيت الاحتلال يمدّد اعتقال الصحفي سامر خويرة إدارياً حتى الأول من أيار 2027

الحكومة: قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد يمثل خطوة إصلاحية وسيحقق العدالة الضريبية

قالت الحكومة إن قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد يمثل خطوة إصلاحية سيحقق العدالة الضريبية ويدعم المنشآت الصغيرة، وسينظم مجموعة من الإعفاءات الضريبية لقطاعات هامة تصل بعضها إلى نسبة صفر.

 

وأوضحت في بيان صادر عن مركز الاتصال الحكومي، اليوم الثلاثاء، أنه في إطار خطة الحكومة للإصلاح المالي والإداري، أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بقانون ضريبة القيمة المضافة الجديد، حيث سيكون لدينا قانون فلسطيني بحت ينظم ضريبة القيمة المضافة، ويحقق العدالة الضريبية بين جميع المكلفين ويدعم المنشآت الصغيرة ويعزز من رضا أبناء شعبنا.

 

وقال إن ما يميز القانون الجديد أنه سيتعامل مع مختلف النشاطات الاقتصادية بشكل قطاعي، وهو بمثابة تحول اقتصادي شامل، فالقانون المعمول به حاليا يتعامل مع السلع بذات الدرجة ويفرض عليها ضريبة ثابتة قدرها 16%، دون التمييز بين السلع وأهميتها، فيما سيتعامل القانون الجديد مع القطاعات على اعتبارها (عتبات) تبدأ نسبة الضريبة من 5% فأعلى.

 

كما يميز القانون الجديد بين السلع نفسها ومدى ضرورتها للأفراد والسوق، فقد كان القانون القديم يتعامل مع كافة السلع بذات الدرجة، فيما يتعامل القانون الجديد مع السلع والخدمات الأساسية وفق شرائح ضرائبية متدرجة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويخفف عن كاهل المواطنين أسعار السلع والخدمات الأساسية.

 

وسينظم القانون الجديد قطاعات لم تأخذ بعين الاعتبار في الأنظمة السابقة، مثل التطوير العقاري والصفقات العقارية، والتجارة الالكترونية، وسينظم مجموعة من الاعفاءات الضريبية لقطاعات هامة تصل بعضها إلى نسبة صفر.

 

وقانون ضريبة القيمة المضافة الجديد يضاف إلى قوانين أخرى صادق عليها الرئيس مؤخرا بتنسيب من الحكومة، وذلك ضمن خططها لتهيئة البيئة القانونية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، ومن ذلك المصادقة على القرار بقانون بشأن المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة، والذي سيساهم في تطوير الخدمات الرقمية والاقتصاد الرقمي إلى جانب القرار بقانون بشأن إدارة أملاك الدولة والذي يعزز من تشجيع الاستثمار في أملاك الدولة وضبط إجراءات الاستخدام وحوكمتها بما يعود بالنفع على أبناء شعبنا والاقتصاد الوطني ككل.