ارتقاء عامل فلسطيني عقب اطلاق قوات الاحتلال النار عليه قرب الجدار الفاصل بالقدس بمشاركة الرئيس: قمة عربية إسلامية طارئة في الدوحة اليوم لبحث الهجوم الاسرائيلي على قطر الاحتلال ينصب بوابة حديدية عند مدخل مخماس شرق القدس 28 شهيدا برصاص وقصف الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم لجنة صياغة الدستور المؤقت تنجز مسوّدة نظامها الداخلي وتشكيل لجانها لمباشرة أعمالها شهيدان ومصابون بقصف الاحتلال مدينتي غزة وخان يونس مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على سقف الباحة الداخلية في الحرم الإبراهيمي استقرار أسعار الذهب وارتفاع النفط عالميا ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 64,905 شهداء 3 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية الرئيس عباس يصل الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر الاحتلال يجرف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بطولكرم تشييع جثمان الشهيد سند حنتولي في سيلة الظهر نتنياهو: قرار اغتيال قادة حماس في قطر كان إسرائيليا مستقلا الاحتلال يهدم غرفة زراعية غرب كفر الديك

الحكومة: قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد يمثل خطوة إصلاحية وسيحقق العدالة الضريبية

قالت الحكومة إن قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد يمثل خطوة إصلاحية سيحقق العدالة الضريبية ويدعم المنشآت الصغيرة، وسينظم مجموعة من الإعفاءات الضريبية لقطاعات هامة تصل بعضها إلى نسبة صفر.

 

وأوضحت في بيان صادر عن مركز الاتصال الحكومي، اليوم الثلاثاء، أنه في إطار خطة الحكومة للإصلاح المالي والإداري، أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بقانون ضريبة القيمة المضافة الجديد، حيث سيكون لدينا قانون فلسطيني بحت ينظم ضريبة القيمة المضافة، ويحقق العدالة الضريبية بين جميع المكلفين ويدعم المنشآت الصغيرة ويعزز من رضا أبناء شعبنا.

 

وقال إن ما يميز القانون الجديد أنه سيتعامل مع مختلف النشاطات الاقتصادية بشكل قطاعي، وهو بمثابة تحول اقتصادي شامل، فالقانون المعمول به حاليا يتعامل مع السلع بذات الدرجة ويفرض عليها ضريبة ثابتة قدرها 16%، دون التمييز بين السلع وأهميتها، فيما سيتعامل القانون الجديد مع القطاعات على اعتبارها (عتبات) تبدأ نسبة الضريبة من 5% فأعلى.

 

كما يميز القانون الجديد بين السلع نفسها ومدى ضرورتها للأفراد والسوق، فقد كان القانون القديم يتعامل مع كافة السلع بذات الدرجة، فيما يتعامل القانون الجديد مع السلع والخدمات الأساسية وفق شرائح ضرائبية متدرجة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويخفف عن كاهل المواطنين أسعار السلع والخدمات الأساسية.

 

وسينظم القانون الجديد قطاعات لم تأخذ بعين الاعتبار في الأنظمة السابقة، مثل التطوير العقاري والصفقات العقارية، والتجارة الالكترونية، وسينظم مجموعة من الاعفاءات الضريبية لقطاعات هامة تصل بعضها إلى نسبة صفر.

 

وقانون ضريبة القيمة المضافة الجديد يضاف إلى قوانين أخرى صادق عليها الرئيس مؤخرا بتنسيب من الحكومة، وذلك ضمن خططها لتهيئة البيئة القانونية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، ومن ذلك المصادقة على القرار بقانون بشأن المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة، والذي سيساهم في تطوير الخدمات الرقمية والاقتصاد الرقمي إلى جانب القرار بقانون بشأن إدارة أملاك الدولة والذي يعزز من تشجيع الاستثمار في أملاك الدولة وضبط إجراءات الاستخدام وحوكمتها بما يعود بالنفع على أبناء شعبنا والاقتصاد الوطني ككل.