شهيد ومصابون في هجوم المستعمرين على بلدة سنجل إعلام لبناني: بشار المصري.. كلمة السر ومفتاح البداية نحو إنهاء الحرب على غزة حرائق في ريف اللاذقية والاحتلال الإسرائيلي يشعل حرائق في ريف القنيطرة خلافا للحكومة.. 74% من الإسرائيليين يؤيدون اتفاقا لإنهاء الحرب وعودة المحتجزين 8 شهداء في قصف الاحتلال على عدة مناطق في قطاع غزة مستوطنون ينصبون خياما على أراضي دير استيا غرب سلفيت الاحتلال يكشف عن اغتيال قادة الجهاد في غزة بسلاح "يوم القيامة" شهيدان جراء هجوم المستوطنين على بلدة سنجل الاحتلال يداهم منزلاً في خلة الصوحة بجنين ويعيق حركة المواطنين 13 شهيدا في قصف الاحتلال خيام نازحين في خان يونس ودير البلح الطقس : أجواء حارة والحرارة أعلى من معدلها العام بحوالي 4 درجات مئوية حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية مستوطنون يقتحمون شلال العوجا ويطلقون مواشيهم داخل المناطق السكنية العثور على جثة شاب في الخليل والأجهزة الأمنية تباشر التحقيق 16 شهيدا في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة

الحكومة: قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد يمثل خطوة إصلاحية وسيحقق العدالة الضريبية

قالت الحكومة إن قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد يمثل خطوة إصلاحية سيحقق العدالة الضريبية ويدعم المنشآت الصغيرة، وسينظم مجموعة من الإعفاءات الضريبية لقطاعات هامة تصل بعضها إلى نسبة صفر.

 

وأوضحت في بيان صادر عن مركز الاتصال الحكومي، اليوم الثلاثاء، أنه في إطار خطة الحكومة للإصلاح المالي والإداري، أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بقانون ضريبة القيمة المضافة الجديد، حيث سيكون لدينا قانون فلسطيني بحت ينظم ضريبة القيمة المضافة، ويحقق العدالة الضريبية بين جميع المكلفين ويدعم المنشآت الصغيرة ويعزز من رضا أبناء شعبنا.

 

وقال إن ما يميز القانون الجديد أنه سيتعامل مع مختلف النشاطات الاقتصادية بشكل قطاعي، وهو بمثابة تحول اقتصادي شامل، فالقانون المعمول به حاليا يتعامل مع السلع بذات الدرجة ويفرض عليها ضريبة ثابتة قدرها 16%، دون التمييز بين السلع وأهميتها، فيما سيتعامل القانون الجديد مع القطاعات على اعتبارها (عتبات) تبدأ نسبة الضريبة من 5% فأعلى.

 

كما يميز القانون الجديد بين السلع نفسها ومدى ضرورتها للأفراد والسوق، فقد كان القانون القديم يتعامل مع كافة السلع بذات الدرجة، فيما يتعامل القانون الجديد مع السلع والخدمات الأساسية وفق شرائح ضرائبية متدرجة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويخفف عن كاهل المواطنين أسعار السلع والخدمات الأساسية.

 

وسينظم القانون الجديد قطاعات لم تأخذ بعين الاعتبار في الأنظمة السابقة، مثل التطوير العقاري والصفقات العقارية، والتجارة الالكترونية، وسينظم مجموعة من الاعفاءات الضريبية لقطاعات هامة تصل بعضها إلى نسبة صفر.

 

وقانون ضريبة القيمة المضافة الجديد يضاف إلى قوانين أخرى صادق عليها الرئيس مؤخرا بتنسيب من الحكومة، وذلك ضمن خططها لتهيئة البيئة القانونية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، ومن ذلك المصادقة على القرار بقانون بشأن المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة، والذي سيساهم في تطوير الخدمات الرقمية والاقتصاد الرقمي إلى جانب القرار بقانون بشأن إدارة أملاك الدولة والذي يعزز من تشجيع الاستثمار في أملاك الدولة وضبط إجراءات الاستخدام وحوكمتها بما يعود بالنفع على أبناء شعبنا والاقتصاد الوطني ككل.