1271 مستوطنا يقتحمون الأقصى بينهم كاتس وبن غفير في ثالث أيام "عيد العرش" الاحتلال يقتحم مدينة قلقيلية الاحتلال يفرج عن الصحفية نقاء حامد بكفالة مالية مستوطنون يسرقون ثمار زيتون في بيتا جنوب نابلس وزير الثقافة يترأس اجتماع اللجنة التحضيرية لمهرجان "الخيزران" الفدائي يقدم عرضا هجوميا برباعية في شباك طاجيكستان لجنة "فتح" المشرفة على الانتخابات تعقد اجتماعا لبحث الاستعدادات للمرحلة المقبلة الكويت تدين استمرار اقتحام مسؤولي الاحتلال والمستوطنين للمسجد الأقصى توقيع اتفاقية لإزالة مبنى بنك فلسطين في غزة وأنقاضه ومعالجة الركام والمخلّفات الناتجة الأمم المتحدة تعلن ضلوع 214 شركة بأنشطة في المستوطنات لجنة الانتخابات تنشر جدول المدد القانونية المعدل للانتخابات التشريعية الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا أسفل جسر جبارة جنوب طولكرم السعودية تدين انتهاكات إسرائيل في الأقصى وترفض مخططاتها للضم مستوطنون يهاجمون منازل ويعتدون على مواطنين في حلحول شمال الخليل الاحتلال يقتحم قباطية وينتشر بشكل مكثف في مدينة جنين منصور أمام الجمعية العامة: يجب إعمال الحقوق التي أكدها إعلان "ديربان" لجميع الشعوب دون استثناء الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض الخارجية البريطانية: لن نسمح بتدمير حل الدولتين الكشف عن تفاصيل زيارة نتنياهو السرية إلى الإمارات فلسطين تطالب مجلس الأمن والجمعية العامة بالانتقال من الإدانة إلى المساءلة وحظر الاستعمار والضم

أكثر من 60 نائبًا بريطانيًا يدعون إلى فرض عقوبات شاملة على إسرائيل

الحرية- دعا أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية في بريطانيا لفرض عقوبات شاملة على إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي بصورة متكررة.

جاء ذلك في رسالة بعثها النواب، أمس الخميس، بقيادة النائبَين المستقلين في البرلمان البريطاني ريتشارد بورغون وعمران حسين، إلى وزير الخارجية ديفيد لامي.

ووقع على الرسالة أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية مختلفة، بما في ذلك النائبة عن حزب العمال الحاكم ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والمؤسس المشارك لحزب الخضر والنائبة كارلا دينير.

وأشارت الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة زالعدل الدولية في تموز/يوليو الماضي، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن.

وجاء فيها: "ندعو الحكومة إلى فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ودعت إلى إنهاء العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في احتفاظ إسرائيل بوضعها غير القانوني في الأراضي المحتلة، وتجنب الاتفاقيات الاقتصادية أو التجارية المتعلقة بهذه المناطق.

وأشارت إلى أن تعهدات بريطانيا في سياق القانون الدولي يجب أن تكون متوافقة مع أفعالها.