بلدية الخليل تطلق حملة لتشجيع المواطنين على ترخيص الأبنية في المناطق المحاذية للاستيطان "تربية الخليل" و"نقابة المدارس الخاصة ورياض الأطفال" تبحثان قضايا تربوية هامة المستوطنون يصعدون اعتداءاتهم على المواطنين ومصادر المياه في الضفة الميمي: ننتقل نحو منظومة رقمية متكاملة قائمة على البيانات لإدارة قطاع المياه قوات الاحتلال تقتحم مثلث الشهداء جنوبي جنين قوات الاحتلال تقتحم مثلث الشهداء جنوبي جنين القدس: إصابتان بالرصاص الحي والمعدني خلال اقتحام الاحتلال بين عنان مستوطنون يقتحمون منزلًا قيد الإنشاء ويسرقون محتوياته في بلدة دير أبو ضعيف شرق جنين بداية قوية لمنتخبنا السلوي في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا محافظ سلطة النقد يطلع السفير التركي على تحديات القطاع المصرفي ويبحث تعزيز التعاون الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد الطفل جاد الله من مخيم الفارعة مالطا تدين مخطط E1 الاستعماري في الضفة الغربية الاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية بنابلس الاحتلال يقتحم جنين وعدة قرى وبلدات فيها حلايقة : الأمطار قادمة لكن الصيف لم ينتهِ بعد رؤساء مستوطنات "الغلاف" يتجولون داخل غزة ويطالبون بتجويع الغزيّين آيزنكوت: حل الدولتين "غير واقعي" الطقس: استمرار الأجواء الحارة حتى يوم السبت وانخفاض ملموس الأحد الاحتلال يستولى على نحو 15 دونماً من أراضي البيرة إصابة طفلة وامرأة برصاص الاحتلال خلال اقتحام يطا جنوب الخليل

أكثر من 60 نائبًا بريطانيًا يدعون إلى فرض عقوبات شاملة على إسرائيل

الحرية- دعا أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية في بريطانيا لفرض عقوبات شاملة على إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي بصورة متكررة.

جاء ذلك في رسالة بعثها النواب، أمس الخميس، بقيادة النائبَين المستقلين في البرلمان البريطاني ريتشارد بورغون وعمران حسين، إلى وزير الخارجية ديفيد لامي.

ووقع على الرسالة أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية مختلفة، بما في ذلك النائبة عن حزب العمال الحاكم ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والمؤسس المشارك لحزب الخضر والنائبة كارلا دينير.

وأشارت الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة زالعدل الدولية في تموز/يوليو الماضي، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن.

وجاء فيها: "ندعو الحكومة إلى فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ودعت إلى إنهاء العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في احتفاظ إسرائيل بوضعها غير القانوني في الأراضي المحتلة، وتجنب الاتفاقيات الاقتصادية أو التجارية المتعلقة بهذه المناطق.

وأشارت إلى أن تعهدات بريطانيا في سياق القانون الدولي يجب أن تكون متوافقة مع أفعالها.