إصابة 3 مواطنين بينهم طفل خلال اقتحام قوات الاحتلال حي أم الشرايط القيادة المركزية الأمريكية تعلن وقف القتال مع ايران مؤقتا لجنة الانتخابات: انطلاق الدعاية الانتخابية غدا لمدة 14 يوما معهد أريج: أدوات غير مباشرة للاستيطان الإسرائيلي في مناطق (أ) و(ب) لإعادة تشكيل الجغرافيا والسيطرة في الضفة الغربية مصطفى يبحث مع مسؤول في الاتحاد الأوروبي مستجدات القضية الفلسطينية جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء بضاحية بيروت الجنوبية تمهيدا لشن غارات هيئة مقاومة الجدار: مخطط إسرائيلي لإقامة 34 موقعًا استيطانيًا جديدًا بالضفة خطوة خطيرة لتفكيك الجغرافيا وفرض الضم الاحتلال يحول المعتقل نبيل بني نمرة للاعتقال الإداري بعد أن أنهى محكوميته البالغة 12 عاما الاحتلال يفرج عن 14 معتقلًا من قطاع غزة الجيش الأمريكي يعزز قواته بالشرق الأوسط رغم وقف إطلاق النار 3 شهداء إثر قصف الاحتلال مدينتي غزة وخان يونس بيت لحم: مستوطنون يقتحمون تقوع وينصبون خيمة في حرملة الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بينهم طفل من بيت فجار جنوب بيت لحم نتنياهو: "لقد أصدرت تعليمات بفتح مفاوضات مباشرة مع لبنان في أسرع وقت ممكن". إصابة حرجة برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون خامنئي: إيران لا تسعى لحرب لكنها لن تتنازل عن حقوقها 5 شهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم ستارمر: هجوم إسرائيل على لبنان خطأ تواصل العدوان الإسرائيلي على مناطق متفرقة في لبنان بوتين يعلن وقفا لإطلاق النار مع أوكرانيا لمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي

أكثر من 60 نائبًا بريطانيًا يدعون إلى فرض عقوبات شاملة على إسرائيل

الحرية- دعا أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية في بريطانيا لفرض عقوبات شاملة على إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي بصورة متكررة.

جاء ذلك في رسالة بعثها النواب، أمس الخميس، بقيادة النائبَين المستقلين في البرلمان البريطاني ريتشارد بورغون وعمران حسين، إلى وزير الخارجية ديفيد لامي.

ووقع على الرسالة أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية مختلفة، بما في ذلك النائبة عن حزب العمال الحاكم ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والمؤسس المشارك لحزب الخضر والنائبة كارلا دينير.

وأشارت الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة زالعدل الدولية في تموز/يوليو الماضي، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن.

وجاء فيها: "ندعو الحكومة إلى فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ودعت إلى إنهاء العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في احتفاظ إسرائيل بوضعها غير القانوني في الأراضي المحتلة، وتجنب الاتفاقيات الاقتصادية أو التجارية المتعلقة بهذه المناطق.

وأشارت إلى أن تعهدات بريطانيا في سياق القانون الدولي يجب أن تكون متوافقة مع أفعالها.