قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية قوات الاحتلال تحتجز عشرات المواطنين في مدينة الخليل سلفيت: مستوطنون يقتحمون كفل حارس ويعتدون على ممتلكات المواطنين مستوطنون يخربون بيوتا بلاستيكية في بلدة بورين قوات الاحتلال تنصب حاجزين عسكريين جنوب وغرب بيت لحم كاتس: تدمير غزة سياسة مدروسة ويمنحني شعورا جيدا الاتحاد الأوروبي يواصل إعداد قيود على التجارة مع مستوطنات إسرائيل الاحتلال يهدم منزلا في خربة أم الخير بمسافر يطا الاحتلال يغلق أبواب المسجد الأقصى إذاعة جيش الاحتلال: تحذيرات من انهيار منظومة الاحتياط ونقص حاد في الدبابات والأفراد شهيد و3 مصابين بقصف الاحتلال مواصي خان يونس القناة 12 العبرية: الولايات المتحدة تجمد إخلاء طائرات التزود بالوقود من مطار "بن غوريون" بلدية بيت أمر تناشد وقف الاعتداءات على شبكة الكهرباء بعد خسائر تجاوزت مليون شيكل جراء الشجار العائلي وزير المالية: المانحون يجددون دعمهم لأجندة الإصلاح التي تنفذها الحكومة برهم يبحث إنشاء وتمويل مدارس جديدة في تربية الخليل رئيس المجلس الوطني يستقبل السفير الصيني استقرار أسعار الذهب وسط مخاوف التضخم الاحتلال يُركب سياجًا حديديًا فوق جدار الفصل ببلدة الرام أمريكا تجمد إجلاء طائراتها من مطار بن غوريون بعد عودة التوتر مع إيران 69 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

أكثر من 60 نائبًا بريطانيًا يدعون إلى فرض عقوبات شاملة على إسرائيل

الحرية- دعا أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية في بريطانيا لفرض عقوبات شاملة على إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي بصورة متكررة.

جاء ذلك في رسالة بعثها النواب، أمس الخميس، بقيادة النائبَين المستقلين في البرلمان البريطاني ريتشارد بورغون وعمران حسين، إلى وزير الخارجية ديفيد لامي.

ووقع على الرسالة أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية مختلفة، بما في ذلك النائبة عن حزب العمال الحاكم ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والمؤسس المشارك لحزب الخضر والنائبة كارلا دينير.

وأشارت الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة زالعدل الدولية في تموز/يوليو الماضي، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن.

وجاء فيها: "ندعو الحكومة إلى فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ودعت إلى إنهاء العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في احتفاظ إسرائيل بوضعها غير القانوني في الأراضي المحتلة، وتجنب الاتفاقيات الاقتصادية أو التجارية المتعلقة بهذه المناطق.

وأشارت إلى أن تعهدات بريطانيا في سياق القانون الدولي يجب أن تكون متوافقة مع أفعالها.