إسرائيل تدمر آخر جسر يربط جنوب لبنان ببقية البلاد 20 - 30 مليار دولار تكاليف الحرب مع إيران شهرياً خطة "إسرائيلية" بمليار شيكل لتعزيز الاستيطان في الجولان وزير الحكم المحلي يفتتح مشاريع تطويرية في قلقيلية ويؤكد دعم صمود المواطنين سلامة: تداعيات الحرب الأخيرة تركت أثرا على اقتصادنا في ظل إجراءات الاحتلال رئيس لجنة إعمار الخليل عماد حمدان يستقبل القنصل البلجيكي ويستعرض جهود إحياء البلدة القديمة 2196 شهيدا و7185 جريحا منذ بدء عدوان الاحتلال على لبنان حزمة عقوبات أمريكية جديدة تستهدف موارد إيران المالية ترامب يبلغ الرئيس اللبناني بوقف إطلاق النار خلال ساعات مقتل شاب بجريمة طعن في تل السبع بأراضي 48 وزير الحرب الأمريكي: إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز ترامب يعلن عن وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام في لبنان استشهاد طفل برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة غضب بين وزراء إسرائيليين لعدم علمهم بوقف النار بلبنان إلا عبر ترامب إصابة مواطن بهجوم مستوطنين بين اللبن الشرقية وسلفيت ترامب يعلن وقفا لإطلاق النار في لبنان لمدة 10 أيام ويدعو نتنياهو وعون إلى البيت الأبيض لإجراء “محادثات جادة” إصابة خطيرة برصاص قوات الاحتلال في قلنديا نتنياهو: نحن أمام فرصة اتفاق سلام تاريخي مع لبنان بطولة فلسطين للشباب لكمال الأجسام في حزيران برام الله الاحتلال يمنع إجراء انتخابات الهيئة الإدارية للهلال الأحمر بالقدس

أكثر من 60 نائبًا بريطانيًا يدعون إلى فرض عقوبات شاملة على إسرائيل

الحرية- دعا أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية في بريطانيا لفرض عقوبات شاملة على إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي بصورة متكررة.

جاء ذلك في رسالة بعثها النواب، أمس الخميس، بقيادة النائبَين المستقلين في البرلمان البريطاني ريتشارد بورغون وعمران حسين، إلى وزير الخارجية ديفيد لامي.

ووقع على الرسالة أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية مختلفة، بما في ذلك النائبة عن حزب العمال الحاكم ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والمؤسس المشارك لحزب الخضر والنائبة كارلا دينير.

وأشارت الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة زالعدل الدولية في تموز/يوليو الماضي، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن.

وجاء فيها: "ندعو الحكومة إلى فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ودعت إلى إنهاء العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في احتفاظ إسرائيل بوضعها غير القانوني في الأراضي المحتلة، وتجنب الاتفاقيات الاقتصادية أو التجارية المتعلقة بهذه المناطق.

وأشارت إلى أن تعهدات بريطانيا في سياق القانون الدولي يجب أن تكون متوافقة مع أفعالها.