الميمي: توحيد جهود الشركاء لضمان وصول الدعم المائي إلى المناطق الأكثر احتياجاً "النقل والمواصلات": بدء استخدام موازين الكترونية حديثة وميدانية لقياس أوزان الشاحنات فلسطين في المجموعة الأولى ببطولة غرب آسيا للناشئين التعاون الإسلامي تدين افتتاح جمهورية ناورو سفارة لها في مدينة القدس الأمن الوقائي في قلقيلية يلقي القبض على متهم بإطلاق النار وترويع المواطنين شاهين تتسلم أوراق اعتماد ممثل الاتحاد الأوروبي الجديد لجنة الانتخابات تبحث مع نائب الرئيس سير العملية الانتخابية الاحتلال يقتحم سلواد ويداهم بيت عزاء شهيد 8 دول عربية وإسلامية ترحب بقرار بريطانيا حظر استيراد سلع المستعمرات الإسرائيلية سلطة الأراضي توقع اتفاقية لاستثمار أملاك الدولة بإنشاء موقف سيارات ذكي في الخليل لجنة الانتخابات في قطاع غزة تواصل أنشطتها وفعالياتها استعدادا للانتخابات التشريعية الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويغلق شارع 60 ويشدد إجراءاته شرق رام الله أسعار الغاز الأوروبي تصل مستويات لم تعهدها منذ 3سنوات الاحتلال يمنع 30 مواطنًا من دخول بيت إكسا توافد أعداد كبيرة من المستوطنين إلى بؤرة استيطانية في المنيا شرق بيت لحم سلطة الأراضي تبحث مع ممثلة برنامج موئل الأمم المتحدة مستجدات مشروع حوكمة الأراضي إصابة مواطنين جراء اعتداء الاحتلال عليهما بالضرب في عورتا جنوب نابلس "الجدار والاستيطان": الاحتلال درس 13 مخططا استيطانيا بينها 3 للمصادقة الزراعة تنفذ 16,098 جرعة تحصين بيطري في 6 محافظات الجبهة الشعبية- "القيادة العامة": لا علم لنا بتوقيع الجبهة على بيان الفصائل بشأن انتخابات المجلس الوطني

أكثر من 60 نائبًا بريطانيًا يدعون إلى فرض عقوبات شاملة على إسرائيل

الحرية- دعا أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية في بريطانيا لفرض عقوبات شاملة على إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي بصورة متكررة.

جاء ذلك في رسالة بعثها النواب، أمس الخميس، بقيادة النائبَين المستقلين في البرلمان البريطاني ريتشارد بورغون وعمران حسين، إلى وزير الخارجية ديفيد لامي.

ووقع على الرسالة أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية مختلفة، بما في ذلك النائبة عن حزب العمال الحاكم ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والمؤسس المشارك لحزب الخضر والنائبة كارلا دينير.

وأشارت الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة زالعدل الدولية في تموز/يوليو الماضي، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن.

وجاء فيها: "ندعو الحكومة إلى فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ودعت إلى إنهاء العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في احتفاظ إسرائيل بوضعها غير القانوني في الأراضي المحتلة، وتجنب الاتفاقيات الاقتصادية أو التجارية المتعلقة بهذه المناطق.

وأشارت إلى أن تعهدات بريطانيا في سياق القانون الدولي يجب أن تكون متوافقة مع أفعالها.