العرب قد يحسمون: الفخ الذي قد يُطيح بنتنياهو من السلطة الاحتلال يبعد 3 مواطنين عن المسجد الأقصى جلسة مساءلة الحكومة اللبنانية تبدأ ساخنة برد نائب حزب الله على سلام وسجالات مع يعقوبيان وريفي الشرع يتوقع بلوغ اقتصاد سوريا 50 مليار دولار في 2026 رسميا: كامب نو يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2029.. وأليانز أرينا 2028 مؤسسات الخليل تؤكد أهمية دعم البلدة القديمة وتثمن جهود لجنة إعمار الخليل الرئيس يصل مصر في زيارة رسمية تستمر يومين مجلس الوزراء يصادق على الاستراتيجية الوطنية لسلامة الغذاء 2026-2030 جرافات الاحتلال تهدم كراجًا غرب بيت لحم "التربية" تشارك في مؤتمر "الطفولة الفلسطينية في ظل الاحتلال" بتونس بدء وصول البعثة الفلسطينية إلى ناغويا استعدادا للألعاب الآسيوية إعلام الأسرى: قوات القمع تعتدي على أسرى في سجن "جانوت" الميمي يبحث مع نائب رئيس البعثة الهولندية تعزيز صمود منظومة المياه ودعم مسار الإصلاح "التعليم العالي" تعقد الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الصيفية 2026 أكسيوس: هجوم أميركي على زورقين إيرانيين في هرمز شهيد ومصابون في قصف من طيران الاحتلال غرب مدينة غزة مستوطنون يحرقون ممتلكات لمواطنين في قرية برقا شرق رام الله قوات الاحتلال تقتحم أبو فلاح وتقيم حاجزا على طريق يبرود– سلواد الاحتلال يبعد 7 مقدسيين عن "الأقصى" لمدة 6 أشهر دائرة شؤون القدس: هدم المنازل شمال القدس سياسة لإعادة تشكيل الواقع الجغرافي

أكثر من 60 نائبًا بريطانيًا يدعون إلى فرض عقوبات شاملة على إسرائيل

الحرية- دعا أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية في بريطانيا لفرض عقوبات شاملة على إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي بصورة متكررة.

جاء ذلك في رسالة بعثها النواب، أمس الخميس، بقيادة النائبَين المستقلين في البرلمان البريطاني ريتشارد بورغون وعمران حسين، إلى وزير الخارجية ديفيد لامي.

ووقع على الرسالة أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية مختلفة، بما في ذلك النائبة عن حزب العمال الحاكم ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والمؤسس المشارك لحزب الخضر والنائبة كارلا دينير.

وأشارت الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة زالعدل الدولية في تموز/يوليو الماضي، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن.

وجاء فيها: "ندعو الحكومة إلى فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ودعت إلى إنهاء العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في احتفاظ إسرائيل بوضعها غير القانوني في الأراضي المحتلة، وتجنب الاتفاقيات الاقتصادية أو التجارية المتعلقة بهذه المناطق.

وأشارت إلى أن تعهدات بريطانيا في سياق القانون الدولي يجب أن تكون متوافقة مع أفعالها.