الشيخ يستقبل إقليم يطا وضواحيها وفعالياتها ومؤسساتها مجلس الوزراء يعتمد الخطة الوطنية لتعزيز مرونة النظام الكهربائي الفلسطيني إجراءات أردنية مشددة على جسر الملك حسين بعد كشف شبكات لتذاكر السوق السوداء قبرص: مجلس السلام العالمي يبحث ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب في غزة قبرص: مجلس السلام العالمي يبحث ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب في غزة نادي الأسير الفلسطيني يدعو الصليب الأحمر لاستئناف زيارة الأسرى السيطرة على حريق غابات في بورصا التركية بعد تدخل جوي وبري محافظ الخليل يستنكر مخطط الاحتلال سقف الحرم الابراهيمي الشريف الاحتلال يقتحم قلقيلية رئيس بلدية الخليل يدعو المانحين إلى تعزيز دعم المشاريع التنموية اسرائيل تعترف: واجهنا قصفًا غير مسبوق خلال الحرب مع إيران الرئيس يتسلم التقرير السنوي لسلطة الأراضي 2025 صحيفة اسرائيلية: ازمة فائض الشواقل لدى السلطة سيؤدي لانهيار النظام المصرفي والتجاري محافظة طوباس وهيئة الجدار تنتزعان قراراً بتجميد هدم منشآت سكنية في الأغوار الشمالية غوتيريش: دعم الأونروا مسؤولية المجتمع الدولي إزاء اللاجئين الفلسطينيين النفط يتجه إلى أكبر خسائر ربع سنوية منذ 2020 انخفاض أسعار المحروقات والغاز خلال شهر تموز المقبل هالاند يقود النرويج لدور الـ 16 في كأس العالم المفوضية الفلسطينية لدى كندا تشارك في افتتاح معرض "فلسطين المقتلعة" في المتحف الكندي لحقوق الإنسان الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

أكثر من 60 نائبًا بريطانيًا يدعون إلى فرض عقوبات شاملة على إسرائيل

الحرية- دعا أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية في بريطانيا لفرض عقوبات شاملة على إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي بصورة متكررة.

جاء ذلك في رسالة بعثها النواب، أمس الخميس، بقيادة النائبَين المستقلين في البرلمان البريطاني ريتشارد بورغون وعمران حسين، إلى وزير الخارجية ديفيد لامي.

ووقع على الرسالة أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية مختلفة، بما في ذلك النائبة عن حزب العمال الحاكم ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والمؤسس المشارك لحزب الخضر والنائبة كارلا دينير.

وأشارت الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة زالعدل الدولية في تموز/يوليو الماضي، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن.

وجاء فيها: "ندعو الحكومة إلى فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ودعت إلى إنهاء العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في احتفاظ إسرائيل بوضعها غير القانوني في الأراضي المحتلة، وتجنب الاتفاقيات الاقتصادية أو التجارية المتعلقة بهذه المناطق.

وأشارت إلى أن تعهدات بريطانيا في سياق القانون الدولي يجب أن تكون متوافقة مع أفعالها.