انهيار 5 مبان في مدينة غزة بسبب المنخفض الجوي أبو ظبي: شنار يستعرض واقع القطاع المالي والمصرفي الفلسطيني والتحديات التي تواجهه منصور يبحث مع رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة القضايا المتعلقة بفلسطين قنديل يبحث مع "الانتخابات المركزية" الاستعدادات لإجراء الاستحقاقات الانتخابية اشتية يعقد سلسلة لقاءات دبلوماسية ويطالب بدعم غزة وإنجاز الانتخابات مسؤول أميركي رفيع ينفي اتخاذ "قرارات نهائية" بشأن غزة غولان: نتنياهو يسعى لتشكيل لجنة تحقيق تطمس حقيقة 7 أكتوبر انهيار 4 مبان في غزة بسبب المنخفض الجوي والفيضانات تغمر القطاع وسائل اعلام إسرائيلية : إسرائيل تصل لنتائج بشأن جثة غفيلي وزير الدفاع الإسرائيلي يعتزم طلب إغلاق إذاعة الجيش في 21 ديسمبر الأمم المتحدة: 760 موقع نزوح بغزة تضم 850 ألف شخص معرضة للفيضانات لجنة حماية الصحفيين: حرب غزة كانت الأكثر دموية للصحفيين البيت الأبيض: لا يزال العمل متواصلا من أجل استعادة جثة آخر رهينة في غزة الفدائي يودع كأس العرب من الدور ربع النهائي استطلاع: قوة الليكود تتصاعد… والحكومة لا تتشكل بدون الأحزاب العربية

أكثر من 60 نائبًا بريطانيًا يدعون إلى فرض عقوبات شاملة على إسرائيل

الحرية- دعا أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية في بريطانيا لفرض عقوبات شاملة على إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي بصورة متكررة.

جاء ذلك في رسالة بعثها النواب، أمس الخميس، بقيادة النائبَين المستقلين في البرلمان البريطاني ريتشارد بورغون وعمران حسين، إلى وزير الخارجية ديفيد لامي.

ووقع على الرسالة أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية مختلفة، بما في ذلك النائبة عن حزب العمال الحاكم ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والمؤسس المشارك لحزب الخضر والنائبة كارلا دينير.

وأشارت الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة زالعدل الدولية في تموز/يوليو الماضي، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن.

وجاء فيها: "ندعو الحكومة إلى فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ودعت إلى إنهاء العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في احتفاظ إسرائيل بوضعها غير القانوني في الأراضي المحتلة، وتجنب الاتفاقيات الاقتصادية أو التجارية المتعلقة بهذه المناطق.

وأشارت إلى أن تعهدات بريطانيا في سياق القانون الدولي يجب أن تكون متوافقة مع أفعالها.