الاحتلال يقتحم كفر مالك ودير جرير ومستوطنون يهاجمون أراضي المغير برام الله نتنياهو: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية قوات الاحتلال تنصب حاجزا عسكريا شرق بيت لحم باسم الرئيس: وزير الداخلية يمنح قائد فريق الدعم الكندي ميدالية الخدمة الممتازة عبد السلام السيد مرشح الديمقراطيين لمجلس الشيوخ في ميشيغان الخارجية الإيرانية: الاتفاق على مسار الملاحة في "هرمز" دخل مراحله النهائية.. وواشنطن ما زالت تهدد أمن الملاحة منذ أكثر من 19 ساعة.. الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم قلنديا وسط حصار واعتداءات واسعة مستوطنون يقتحمون بيت فجار جنوب بيت لحم قوات الاحتلال تقتحم خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم إصابات وإحراق مساكن في هجوم للمستوطنين على الطوبا جنوب الخليل انتهاكات لا تتوقف : إصابات واعتقالات واقتحامات وإخطارات بالهدم واعتداءات إصابة 3 مواطنين إثر اعتداء مستوطنين عليهم في بيت فوريك شرق نابلس الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام الاحتلال يعتقل 5 مواطنين ويقتحم عدة مناطق بالضفة سلطات الاحتلال تهدم بناية سكنية في كفر قاسم بأراضي الـ48 الجريمة الثانية خلال ساعات: قتيل بإطلاق نار في مقيبلة بأراضي عام 1948 العدوان الإسرائيلي يدخل يومه الثاني على مخيم قلنديا الذهب عند أعلى مستوى له في 7 أسابيع الشرطة: مقتل مواطن (34 عاما) في بيرزيت شمال رام الله الاحتلال يخطر بإخلاء 4 مساكن ومنشآت في خلة الضبع بمسافر يطا

أكثر من 60 نائبًا بريطانيًا يدعون إلى فرض عقوبات شاملة على إسرائيل

الحرية- دعا أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية في بريطانيا لفرض عقوبات شاملة على إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي بصورة متكررة.

جاء ذلك في رسالة بعثها النواب، أمس الخميس، بقيادة النائبَين المستقلين في البرلمان البريطاني ريتشارد بورغون وعمران حسين، إلى وزير الخارجية ديفيد لامي.

ووقع على الرسالة أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية مختلفة، بما في ذلك النائبة عن حزب العمال الحاكم ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والمؤسس المشارك لحزب الخضر والنائبة كارلا دينير.

وأشارت الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة زالعدل الدولية في تموز/يوليو الماضي، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن.

وجاء فيها: "ندعو الحكومة إلى فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ودعت إلى إنهاء العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في احتفاظ إسرائيل بوضعها غير القانوني في الأراضي المحتلة، وتجنب الاتفاقيات الاقتصادية أو التجارية المتعلقة بهذه المناطق.

وأشارت إلى أن تعهدات بريطانيا في سياق القانون الدولي يجب أن تكون متوافقة مع أفعالها.