الاحتلال يحوّل منزلاً إلى ثكنة عسكرية في قرية عربونة شرق جنين إعلام إسرائيلي: 90 ألف مصاب بالجيش وسط أزمة تمويل تهدد تأهيلهم الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء عالميا 2.2% على أساس سنوي الحايك: توثيق المباني التاريخية يحفظ الحقوق ويصون الإرث الثقافي الفلسطيني أكثر من 9 آلاف إصابة بأمراض جلدية معدية خلال أسبوعين في غزة إيران تعيّن قائدًا جديدًا لبحرية الحرس الثوري وتطلق تهديدات لواشنطن وتل أبيب الزيدي يتعهد بعدم التهاون مع الفساد في العراق محافظ سلطة النقد يستعرض التحديات التي تواجه القطاع المصرفي الفلسطيني الاحتلال يقتحم عدة مناطق في رام الله اتحاد الشرطة الرياضي يختتم بطولة خماسيات كرة القدم ويتوج الفائزين بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لعيد الشرطة الفلسطينية سيدي الرئيس… قبل أن يطلبوا صورهم على العملة الوطنية .. بقلم شادي عياد الاحتلال يقتحم مدينة قلقيلية مستوطنون يغلقون مدخل قرية برقا شرق رام الله أردوغان يهدد إسرائيل ويكشف عن صاروخ باليستي جديد مستعمرون يهاجمون دير جرير شرق رام الله أطباء لحقوق الإنسان: حياة الدكتور حسام أبو صفية في خطر شديد المغرب يواصل عروضه المبهرة ويتأهل لربع نهائي كأس العالم شهيدان ومصابون في قصف لطيران الاحتلال مناطق في شمال ووسط قطاع غزة قوات الاحتلال تستولي على منزل وتحوله لثكنة عسكرية في زبوبا مركز "معطى" يوثق حصيلة 1000 يوم من الإبادة في الضفة الغربية

أكثر من 60 نائبًا بريطانيًا يدعون إلى فرض عقوبات شاملة على إسرائيل

الحرية- دعا أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية في بريطانيا لفرض عقوبات شاملة على إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي بصورة متكررة.

جاء ذلك في رسالة بعثها النواب، أمس الخميس، بقيادة النائبَين المستقلين في البرلمان البريطاني ريتشارد بورغون وعمران حسين، إلى وزير الخارجية ديفيد لامي.

ووقع على الرسالة أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية مختلفة، بما في ذلك النائبة عن حزب العمال الحاكم ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والمؤسس المشارك لحزب الخضر والنائبة كارلا دينير.

وأشارت الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة زالعدل الدولية في تموز/يوليو الماضي، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن.

وجاء فيها: "ندعو الحكومة إلى فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ودعت إلى إنهاء العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في احتفاظ إسرائيل بوضعها غير القانوني في الأراضي المحتلة، وتجنب الاتفاقيات الاقتصادية أو التجارية المتعلقة بهذه المناطق.

وأشارت إلى أن تعهدات بريطانيا في سياق القانون الدولي يجب أن تكون متوافقة مع أفعالها.