الاحتلال يداهم عدة منازل في مخيم عايدة وبلدة جناتا بمحافظة بيت لحم الاحتلال يقتحم النبي صالح ويعتقل شاباً أسعار السولار في الولايات المتحدة تسجل مستوى قياسيًا الاحتلال يقتحم مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس وبلدة عقابا شمالها حملة دولية تطالب بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة الاحتلال يداهم عتيل ودير الغصون شمال طولكرم سلطات الاحتلال تهدم منشآت صناعية في جبع شمال شرق القدس الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من نابلس ثلاث ساعات في نيويورك: المحادثات التي قد تغير الحرب مع إيران ليبرمان يقترح إسناد إدارة الضفة الغربية للأردن رئيس الوزراء المصري يشدد على ضرورة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية واستعادة دورها في غزة وزير العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي الصيني يؤكد دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,922 والإصابات إلى 174,995 منذ بدء العدوان هيئة الأسرى: شهادات من سجن النقب تكشف ظروف احتجاز قاسية بحق أسرى غزة رئيس بلدية الخليل للقنصل السويدي: إجراءات الاحتلال تخنق الخليل وتعرقل حياتنا هيئة الأسرى: الأسيرة الحامل براءة أبو خديجة تواجه ظروف اعتقال قاسية في الدامون الشاباك يعلن عن إحباط مخطط لاغتيال بن غفير واختطاف جنود الرئيس يستقبل وفد المؤسسة الملكية البحرينية للأعمال الإنسانية لجنة الانتخابات الإسرائيلية تصادق على شطب ترشح النائب عوفر كسيف للكنيست الـ26

أكثر من 60 نائبًا بريطانيًا يدعون إلى فرض عقوبات شاملة على إسرائيل

الحرية- دعا أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية في بريطانيا لفرض عقوبات شاملة على إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي بصورة متكررة.

جاء ذلك في رسالة بعثها النواب، أمس الخميس، بقيادة النائبَين المستقلين في البرلمان البريطاني ريتشارد بورغون وعمران حسين، إلى وزير الخارجية ديفيد لامي.

ووقع على الرسالة أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية مختلفة، بما في ذلك النائبة عن حزب العمال الحاكم ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والمؤسس المشارك لحزب الخضر والنائبة كارلا دينير.

وأشارت الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة زالعدل الدولية في تموز/يوليو الماضي، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن.

وجاء فيها: "ندعو الحكومة إلى فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ودعت إلى إنهاء العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في احتفاظ إسرائيل بوضعها غير القانوني في الأراضي المحتلة، وتجنب الاتفاقيات الاقتصادية أو التجارية المتعلقة بهذه المناطق.

وأشارت إلى أن تعهدات بريطانيا في سياق القانون الدولي يجب أن تكون متوافقة مع أفعالها.