48 شهراً.. اتحاد الكتّاب يستنكر حكم الاحتلال بحق الكاتب محمود فطافطة بهمة أهل الخير .. الحرية جمعت أكثر من 1600000 شيكل لصالح حملة "نبض مالك" الطقس: أجواء شديدة الحرارة وانخفاض طفيف غدا الاحتلال يهدم إسطبلًا في بلدة الرام شمال القدس الاحتلال يعتقل 15 مواطنا خلال مداهمات واسعة بالضفة الغربية النفط يرتفع والذهب يتراجع بسبب مخاوف من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط قوات الاحتلال تعتقل 7 مواطنين بينهم طفلان في جنين الاحتلال يبلغ القنصلية البريطانية في القدس بوجوب إغلاقها الاحتلال يعتقل شابا من بيرزيت شمال رام الله الاحتلال يقتحم منزلا في سلوان تمهيدا لهدمه كالاس: التوسع الاستعماري بالضفة يضعف فرص حل الدولتين الاحتلال يشرع بهدم منشآت تجارية وزراعية قرب عرانة شمال شرق جنين التربية تفتح باب تسديد الأقساط الجامعية من المستحقات المالية للموظفين الميمي: توحيد جهود الشركاء لضمان وصول الدعم المائي إلى المناطق الأكثر احتياجاً "النقل والمواصلات": بدء استخدام موازين الكترونية حديثة وميدانية لقياس أوزان الشاحنات فلسطين في المجموعة الأولى ببطولة غرب آسيا للناشئين التعاون الإسلامي تدين افتتاح جمهورية ناورو سفارة لها في مدينة القدس الأمن الوقائي في قلقيلية يلقي القبض على متهم بإطلاق النار وترويع المواطنين شاهين تتسلم أوراق اعتماد ممثل الاتحاد الأوروبي الجديد لجنة الانتخابات تبحث مع نائب الرئيس سير العملية الانتخابية

أكثر من 60 نائبًا بريطانيًا يدعون إلى فرض عقوبات شاملة على إسرائيل

الحرية- دعا أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية في بريطانيا لفرض عقوبات شاملة على إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي بصورة متكررة.

جاء ذلك في رسالة بعثها النواب، أمس الخميس، بقيادة النائبَين المستقلين في البرلمان البريطاني ريتشارد بورغون وعمران حسين، إلى وزير الخارجية ديفيد لامي.

ووقع على الرسالة أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية مختلفة، بما في ذلك النائبة عن حزب العمال الحاكم ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والمؤسس المشارك لحزب الخضر والنائبة كارلا دينير.

وأشارت الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة زالعدل الدولية في تموز/يوليو الماضي، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن.

وجاء فيها: "ندعو الحكومة إلى فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ودعت إلى إنهاء العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في احتفاظ إسرائيل بوضعها غير القانوني في الأراضي المحتلة، وتجنب الاتفاقيات الاقتصادية أو التجارية المتعلقة بهذه المناطق.

وأشارت إلى أن تعهدات بريطانيا في سياق القانون الدولي يجب أن تكون متوافقة مع أفعالها.