العميد ناصر أبو حناني يتفقد عمل دوريات الشرطة أمام محطات الوقود في الخليل الاحتلال يصيب شابا بالرصاص ويشرع بشق طريق استيطاني في مخيم الجلزون الاحتلال يخطر بهدم سبعة منازل في نحالين غرب بيت لحم شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال مركبة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة الرئيس عباس يتسلّم التقرير السنوي لمجلس القضاء الأعلى لعام 2025 الرئيس يتسلم التقرير السنوي لجهاز الاستخبارات العامة ويشيد بجهود منتسبيه في صون الأمن وسيادة القانون مستوطنون يوسعون بؤراً استيطانية شمال رام الله ويقتحمون سنجل مستوطنون إرهابيون يعتدون على سائق حافلة مقدسي النيابة والشرطة تباشران الإجراءات القانونية بواقعة وفاة مواطن في سلفيت مستوطنون يعتدون على الكنيسة الأرمنية بالقدس لجان المقاومة: "إسرائيل" تسعى لإفشال اتفاق وقف النار عبر تصعيد جرائمها في غزة الاحتلال يخطر بهدم منشآت قرب حاجز قلنديا العسكري شهيد متأثرًا بجروحه شمالي القطاع جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل إيران تعلن قرب اتفاق مع عُمان على مسار بحري جديد عبر مضيق هرمز زلزال في مصر مع ساعات الفجر بقوة 5.6 درجات مستوطنون يعتدون على الكنيسة الأرمنية في القدس ترمب: سنبدأ مفاوضات مع إيران بعد أن أوقفنا هجوما ضخما عليها هجوم على ناقلة نفط في خليج عمان حالة الطقس: انخفاض آخر على درجات الحرارة وزير جيش الاحتلال كاتس يعلن إقالة قائد القيادة الوسطى خلال مقابلة تلفزيونية مباشرة: سيطرتي على المنظومة مطلقة

أكثر من 60 نائبًا بريطانيًا يدعون إلى فرض عقوبات شاملة على إسرائيل

الحرية- دعا أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية في بريطانيا لفرض عقوبات شاملة على إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي بصورة متكررة.

جاء ذلك في رسالة بعثها النواب، أمس الخميس، بقيادة النائبَين المستقلين في البرلمان البريطاني ريتشارد بورغون وعمران حسين، إلى وزير الخارجية ديفيد لامي.

ووقع على الرسالة أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية مختلفة، بما في ذلك النائبة عن حزب العمال الحاكم ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والمؤسس المشارك لحزب الخضر والنائبة كارلا دينير.

وأشارت الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة زالعدل الدولية في تموز/يوليو الماضي، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن.

وجاء فيها: "ندعو الحكومة إلى فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ودعت إلى إنهاء العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في احتفاظ إسرائيل بوضعها غير القانوني في الأراضي المحتلة، وتجنب الاتفاقيات الاقتصادية أو التجارية المتعلقة بهذه المناطق.

وأشارت إلى أن تعهدات بريطانيا في سياق القانون الدولي يجب أن تكون متوافقة مع أفعالها.