المستشار الألماني: لا يمكن اعتبار جميع أفعال إسرائيل في غزة "دفاعا عن النفس" مستوطنون يهاجمون قرية برقا ويعتدون بالضرب على نساء وأطفال الاحتلال يقتحم بلدة سنجل تصريح صادر عن نقيب المحامين المحامي فادي عباس بخصوص قرار بقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٦ بخصوص قانون محاكم التسوية والمياه قوات الاحتلال تقتحم صيدا وعلار وعتيل شمال طولكرم الأردن يدين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى وزير العدل يلتقي وفدا من بعثة الاتحاد الأوروبي الاستكشافية (ExM) "المالية" تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر أيلول 2026 في فلسطين الاحتلال يقتحم عدة قرى غرب رام الله أبو رمضان: معدلات الإصابة بالسرطان ارتفعت من 83 إلى 135 حالة لكل 100 ألف خلال عشر سنوات مجدلاني يبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبي الاستكشافية ترتيبات إجراء الانتخابات التشريعية مسؤول أمريكي: الجيش اللبناني يعارض انسحاب إسرائيل من الجنوب طقس حار إلى شديد الحرارة حتى الخميس وانخفاض ملموس الجمعة إصابة شاب جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه خلال اقتحام البلدة القديمة في نابلس الذهب يهبط والنفط يواصل الارتفاع الأمم المتحدة تشدد على ضرورة حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية مستوطنون يضرمون النار في مسجد بنابلس الاحتلال يقتلع عشرات أشجار الزيتون بين بلدتي عرابة ويعبد جنوب غرب جنين بحرية الاحتلال تعتقل 10 صيادين من بحر قطاع غزة

أكثر من 60 نائبًا بريطانيًا يدعون إلى فرض عقوبات شاملة على إسرائيل

الحرية- دعا أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية في بريطانيا لفرض عقوبات شاملة على إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي بصورة متكررة.

جاء ذلك في رسالة بعثها النواب، أمس الخميس، بقيادة النائبَين المستقلين في البرلمان البريطاني ريتشارد بورغون وعمران حسين، إلى وزير الخارجية ديفيد لامي.

ووقع على الرسالة أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية مختلفة، بما في ذلك النائبة عن حزب العمال الحاكم ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والمؤسس المشارك لحزب الخضر والنائبة كارلا دينير.

وأشارت الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة زالعدل الدولية في تموز/يوليو الماضي، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن.

وجاء فيها: "ندعو الحكومة إلى فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ودعت إلى إنهاء العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في احتفاظ إسرائيل بوضعها غير القانوني في الأراضي المحتلة، وتجنب الاتفاقيات الاقتصادية أو التجارية المتعلقة بهذه المناطق.

وأشارت إلى أن تعهدات بريطانيا في سياق القانون الدولي يجب أن تكون متوافقة مع أفعالها.