إصابة ثلاثة مواطنين في غارة للاحتلال على مخزن أدوية بمستشفى في دير البلح شهيد ومصابان جراء قصف للاحتلال على حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة سلطة المياه: محطة تحلية "المشتل" تبدأ الضخ التجريبي شمال غزة مستوطنون يهاجمون قرية المغير شهيدان وإصابات بقصف الاحتلال دراجة في حي تل الهوا جنوب غزة الاحتلال يجرف أراضي زراعية قرب بؤرة استيطانية شرقي جنين وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان احتواء التصعيد واستعادة المسار الدبلوماسي الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على مدخل جنين ويحتجز مجموعة من الشبان مستوطنون يعتدون على المواطنين وأشجار الزيتون في عرابة جنوب جنين مستوطنون يهاجمون قرية برقا شرق رام الله بحماية قوات الاحتلال نتنياهو وهرتسوغ يدينان هجوم المستوطنين على قصرة وجالود مستوطنون يهاجمون منازل ومزارعين في ياسوف وبرقا ويطلقون النار إصابة متضامن أجنبي ومواطنين في اعتداء لمستوطنين إرهابيين في يطا شهيد في قصف الاحتلال مجموعة مواطنين في حي الأمل غرب خان يونس قوات الاحتلال تقتحم قرية دير أبو مشعل منتخب فلسطين للشباب يصل فيتنام تأهبا لتصفيات آسيا إيران تنفي رواية واشنطن بشأن هرمز وتكشف تقديرات كلفة الحرب الاحتلال يقتحم مدينة البيرة مسؤول أمريكي يحذر إسرائيل: إذا استفززتم الأتراك فستكون معركة حتى النهاية إصابة ستة مواطنين بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مخيم الفارعة

أكثر من 60 نائبًا بريطانيًا يدعون إلى فرض عقوبات شاملة على إسرائيل

الحرية- دعا أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية في بريطانيا لفرض عقوبات شاملة على إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي بصورة متكررة.

جاء ذلك في رسالة بعثها النواب، أمس الخميس، بقيادة النائبَين المستقلين في البرلمان البريطاني ريتشارد بورغون وعمران حسين، إلى وزير الخارجية ديفيد لامي.

ووقع على الرسالة أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية مختلفة، بما في ذلك النائبة عن حزب العمال الحاكم ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والمؤسس المشارك لحزب الخضر والنائبة كارلا دينير.

وأشارت الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة زالعدل الدولية في تموز/يوليو الماضي، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن.

وجاء فيها: "ندعو الحكومة إلى فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ودعت إلى إنهاء العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في احتفاظ إسرائيل بوضعها غير القانوني في الأراضي المحتلة، وتجنب الاتفاقيات الاقتصادية أو التجارية المتعلقة بهذه المناطق.

وأشارت إلى أن تعهدات بريطانيا في سياق القانون الدولي يجب أن تكون متوافقة مع أفعالها.