ضبط معمل غير قانوني لتصنيع أدوية للتنحيف في الخليل بنغلاديش تدين التوسع في مخطط "E1" الاستيطاني وتجدد دعمها لفلسطين توقف المولد الرئيسي في مستشفى المعمداني بمدينة غزة كاتس يهدد بقصف منشآت الطاقة الإيرانية إذا هاجمت طهران "إسرائيل" مستوطنون يعتدون على محاصيل زراعية ويدمرون شبكات ري شرق طوباس انتشال جثامين 14 شهيدًا من أسفل أنقاض عمارة "التاج" بغزة الرجوب: النظام السياسي الفلسطيني "يعاني من شلل استراتيجي" الاحتلال يقرر مصادرة أكثر من 137 ألف دونم من أراضي جيوس شمال قلقيلية إصابات باستهداف طيران الاحتلال المواطنين وسط قطاع غزة الاحتلال يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 30 معتقلا الرئيس في افتتاح الدورة الأولى للمجلس الثوري: مسؤوليتنا الأولى حماية شعبنا والحفاظ على وحدة أرضه ومؤسساته وإفشال التهجير والضم الاحتلال يقتحم بلدتي بلعا وفرعون بطولكرم بمشاركة فلسطين: "اليونسكو" تحتفي بالمواهب الفنية في معرض "آفاق مشتركة" بالقاهرة سفر 92 مواطنًا عبر معبر رفح الخميس بينهم 47 مريضًا الاحتلال ينفذ تفجيرات في منطقة "علي الطاهر" جنوب لبنان صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يتجاوز صدمة الطاقة أفضل من المتوقع قتيل بجريمة إطلاق نار في الطيبة بأراضي الـ48 شهيدان وإصابات بقصف الاحتلال شمال خان يونس تقرير يكشف: مئات الجنود الأمريكيين في السعودية لتحديد أهداف الحوثيين في اليمن 1100 طن متفجرات إسرائيلية تحدث زلزالا بقوة 4.1 في علي الطاهر

أكثر من 60 نائبًا بريطانيًا يدعون إلى فرض عقوبات شاملة على إسرائيل

الحرية- دعا أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية في بريطانيا لفرض عقوبات شاملة على إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي بصورة متكررة.

جاء ذلك في رسالة بعثها النواب، أمس الخميس، بقيادة النائبَين المستقلين في البرلمان البريطاني ريتشارد بورغون وعمران حسين، إلى وزير الخارجية ديفيد لامي.

ووقع على الرسالة أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية مختلفة، بما في ذلك النائبة عن حزب العمال الحاكم ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والمؤسس المشارك لحزب الخضر والنائبة كارلا دينير.

وأشارت الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة زالعدل الدولية في تموز/يوليو الماضي، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن.

وجاء فيها: "ندعو الحكومة إلى فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ودعت إلى إنهاء العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في احتفاظ إسرائيل بوضعها غير القانوني في الأراضي المحتلة، وتجنب الاتفاقيات الاقتصادية أو التجارية المتعلقة بهذه المناطق.

وأشارت إلى أن تعهدات بريطانيا في سياق القانون الدولي يجب أن تكون متوافقة مع أفعالها.