واصل تعلن عن نتائج أعمالها للعام 2025 الاحتلال ينفذ حملة مداهمات ويفرض غرامات مالية باهظة على محال تجارية في سلوان الاحتلال يُخطر بوقف البناء في عشرة منازل في المنيا جنوب شرق بيت لحم إصابات بالضرب والاختناق واعتقال مواطنين في الخليل لجنة الانتخابات تجتمع بمجموعة العمل الدولية الخاصة بالانتخابات الاستثمار الفلسطيني يتحول إلى "قضية أمنية" وبشار المصري في قلب التصعيد الإسرائيلي الرئيس يصدر قرارا بنشر المسودة الأولى للدستور المؤقت وفتح باب تلقي الملاحظات لمدة 60 يوما مستوطنون يعترضون جولة لمحافظ سلفيت والسفير الروسي في وادي المطوي نعيم قاسم: يجب حماية لبنان من الأطماع التوسعية الإسرائيلية سلطة المياه تبحث إجراءات إستراتيجية لضمان صمود قطاع المياه في غزة الاحتلال يغلق شارع الشهداء وسط الخليل "التعليم العالي" وجامعة بوليتكنك فلسطين تعقدان يوما إرشاديا لطلبة الثانوية العامة لجنة الانتخابات المركزية تنهي مرحلة النشر والاعتراض على سجل الناخبين رئيس سلطة الأراضي ومحافظ طوباس يبحثان مع رؤساء الهيئات المحلية سبل دعم صمود المواطنين الاحتلال يعتقل شابا من جنين ويقتحم بلدة يعبد "الأوقاف" تحذّر المواطنين من التعاطي مع برامج للحج خارج المسار الرسمي لدولة فلسطين الاحتلال يغلق مداخل بلدة نعلين غرب رام الله غوتيرييش: قرار اسرائيل بشأن الضفة الغربية يقوّض حل الدولتين قوات الاحتلال تقتحم عناتا ومستوطنون يقتحمون حزما الاحتلال يقتحم قرية المغير

أكثر من 60 نائبًا بريطانيًا يدعون إلى فرض عقوبات شاملة على إسرائيل

الحرية- دعا أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية في بريطانيا لفرض عقوبات شاملة على إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي بصورة متكررة.

جاء ذلك في رسالة بعثها النواب، أمس الخميس، بقيادة النائبَين المستقلين في البرلمان البريطاني ريتشارد بورغون وعمران حسين، إلى وزير الخارجية ديفيد لامي.

ووقع على الرسالة أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية مختلفة، بما في ذلك النائبة عن حزب العمال الحاكم ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والمؤسس المشارك لحزب الخضر والنائبة كارلا دينير.

وأشارت الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة زالعدل الدولية في تموز/يوليو الماضي، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن.

وجاء فيها: "ندعو الحكومة إلى فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ودعت إلى إنهاء العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في احتفاظ إسرائيل بوضعها غير القانوني في الأراضي المحتلة، وتجنب الاتفاقيات الاقتصادية أو التجارية المتعلقة بهذه المناطق.

وأشارت إلى أن تعهدات بريطانيا في سياق القانون الدولي يجب أن تكون متوافقة مع أفعالها.