الاحتلال يغلق حاجزي عطارة والنبي صالح شمال رام الله مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى الاحتلال ينصب حاجزين عسكريين في سلوان جنوب "الأقصى" الاحتلال يهدم منشآت سكنية وحظائر ماشية في الأغوار الشمالية الهباش يُدين مصادقة الكنيست على "قانون الأذان" الاحتلال يشرع بهدم جزء من منزل في بروقين غرب سلفيت وزارة التنمية الاجتماعية تحذر من تفاقم كارثة النفايات في قطاع غزة وتدعو إلى تحرك دولي عاجل القدس: 11 شهيدا و191 جريحا و866 معتقلا و288 عملية هدم بالنصف الأول من العام الجاري ارتفاع قروض الحكومة من القطاع المصرفي إلى 3.4 مليار دولار الاحتلال يفرض حظر تجوال على مخماس شمال القدس ويعتقل 15 مواطنا بينهم سيدة التربية: امتحان الثانوية العامة ليوم السبت المقبل سيكون إلكترونيا أكثر من 26 ألف مصاب في جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر ترامب: واشنطن أنفقت 999 مليار دولار على حلف "الناتو" مصرع 4 أشخاص بانفجار داخل مقهى في دمشق مروان البرغوثي ينوي الترشح لانتخابات الرئاسة الفلسطينية سوريا في رسالة مباشرة الى لبنان: "لا نية لدمشق بالتدخل العسكري" "بلومبرغ": ألمانيا ترفض مطلب ترامب بولاء حلف "الناتو" لواشنطن بشكل غير مشروط 1000 يوم من الإبادة: 80 مليار دولار خسائر مباشرة ودمار طال 90% من قطاع غزة ارتفاع ضحايا انفجار المقهى بدمشق إلى 5 قتلى و20 جريحاً نادي الأسير: الاحتلال يحوّل التعذيب بحق الأسرى إلى سياسة معلنة

أكثر من 60 نائبًا بريطانيًا يدعون إلى فرض عقوبات شاملة على إسرائيل

الحرية- دعا أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية في بريطانيا لفرض عقوبات شاملة على إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي بصورة متكررة.

جاء ذلك في رسالة بعثها النواب، أمس الخميس، بقيادة النائبَين المستقلين في البرلمان البريطاني ريتشارد بورغون وعمران حسين، إلى وزير الخارجية ديفيد لامي.

ووقع على الرسالة أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية مختلفة، بما في ذلك النائبة عن حزب العمال الحاكم ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والمؤسس المشارك لحزب الخضر والنائبة كارلا دينير.

وأشارت الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة زالعدل الدولية في تموز/يوليو الماضي، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن.

وجاء فيها: "ندعو الحكومة إلى فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ودعت إلى إنهاء العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في احتفاظ إسرائيل بوضعها غير القانوني في الأراضي المحتلة، وتجنب الاتفاقيات الاقتصادية أو التجارية المتعلقة بهذه المناطق.

وأشارت إلى أن تعهدات بريطانيا في سياق القانون الدولي يجب أن تكون متوافقة مع أفعالها.