الاحتلال يداهم منزل الشهيد أمجد النتشة و يعتقل أربعة مواطنين من محافظة الخليل تراجع الذهب مع ارتفاع النفط والدولار الاحتلال ينذر بإخلاء 9 بلدات وقرى جنوب لبنان في محاولة للتضليل: بن غفير يعرقل نشر معطيات الجريمة واقتحامات الأقصى واعتداءات المستوطنين مقتل جندي اسرائيلي وإصابة 3 آخرين بانفجار مسيّرة في جنوب لبنان أسعار النفط ترتفع وسط غموض مصير اتفاق الهدنة بين أميركا وإيران نتنياهو وكاتس يوعزان بشن هجمات على الضاحية الجنوبية في بيروت مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية شمال أريحا مستوطنون يهاجمون بلدة بورين جنوب نابلس هيئة مقاومة الجدار: الاحتلال يعتزم إقرار 2721 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من السيلة الحارثية واليامون غرب جنين وزارة النقل تعلن خفض تعرفة المواصلات العمومية اعتباراً من الثلاثاء قوات الاحتلال تقتحم بلدتي يعبد والزبابدة الاحتلال يقتحم مخيم عسكر الجديد طهران تدرس خيارات الرد على التصعيد الإسرائيلي في لبنان ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,941 والإصابات إلى 172,967 منذ بدء العدوان الرئيس يتسلم التقرير السنوي للمجلس الأعلى للإبداع والتميز مصاب بمرض الجرب منذ أكثر من عام: المعتقل عزمي أبو هليل يواجه أوضاعا صحية صعبة في سجون الاحتلال شهيد ومصاب في قصف الاحتلال دراجة هوائية في مخيم البريج إيران: الحصار البحري يفضح عدم التزام واشنطن بوقف النار

أكثر من 60 نائبًا بريطانيًا يدعون إلى فرض عقوبات شاملة على إسرائيل

الحرية- دعا أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية في بريطانيا لفرض عقوبات شاملة على إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي بصورة متكررة.

جاء ذلك في رسالة بعثها النواب، أمس الخميس، بقيادة النائبَين المستقلين في البرلمان البريطاني ريتشارد بورغون وعمران حسين، إلى وزير الخارجية ديفيد لامي.

ووقع على الرسالة أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية مختلفة، بما في ذلك النائبة عن حزب العمال الحاكم ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والمؤسس المشارك لحزب الخضر والنائبة كارلا دينير.

وأشارت الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة زالعدل الدولية في تموز/يوليو الماضي، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن.

وجاء فيها: "ندعو الحكومة إلى فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ودعت إلى إنهاء العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في احتفاظ إسرائيل بوضعها غير القانوني في الأراضي المحتلة، وتجنب الاتفاقيات الاقتصادية أو التجارية المتعلقة بهذه المناطق.

وأشارت إلى أن تعهدات بريطانيا في سياق القانون الدولي يجب أن تكون متوافقة مع أفعالها.