الاحتلال يخطر بهدم مدرسة ومنازل في مسافر يطا سلطة جودة البيئة تبحث مع "إنقاذ الطفل" تعزيز التعاون في مجالي البيئة والمناخ مجلس الوزراء صادق على سلسلة قرارات.. مصطفى: نعمل بكل طاقتنا لتلبية احتياجات المواطنين الأونروا ترفض معلومات كاذبة حول مركز تدريب قلنديا محافظة القدس: مخطط توسيع مستوطنة "جيلو" استهداف ممنهج للقدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني الاحتلال يعتقل ثلاثة عمال ويحتجز رئيس بلدية الخليل والطاقم الهندسي في البلدة القديمة محافظ الخليل: تنظيم الاجتماعات العامة يتم وفق أحكام قانون الصحة العالمية: آلاف المرضى في غزة ينتظرون الإجلاء الطبي مستوطنون يدمرون الخط الرئيسي الناقل للمياه في الرأس الأحمر الوسيط الباكستاني: واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق سلام إسرائيل وفنزويلا تعلنان استئناف العلاقات القنصلية بينهما قوات الاحتلال تعتقل شابا من مخيم العروب مسؤولان أمميان: الوضع في الضفة الغربية المحتلة بلغ منعطفا خطيرا خدعة جوية لحماية ترامب.. إخراجه سراً من تركيا داخل حاوية تموين إطلاق سراح مستوطن إرهابي من دون شروط تقييدية الدفاع المدني: إخلاء إصابة وإخماد حريق بشقة في كفر عقب شمال القدس قائد منطقة الخليل يستقبل قائد قوات الأمن الوطني رئيس الوزراء يبحث مع وزير الخارجية البريطاني تطورات الأوضاع في فلسطين قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من واد الرخيم الاحتلال يقتحم باقة الشرقية شمال طولكرم

أكثر من 60 نائبًا بريطانيًا يدعون إلى فرض عقوبات شاملة على إسرائيل

الحرية- دعا أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية في بريطانيا لفرض عقوبات شاملة على إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي بصورة متكررة.

جاء ذلك في رسالة بعثها النواب، أمس الخميس، بقيادة النائبَين المستقلين في البرلمان البريطاني ريتشارد بورغون وعمران حسين، إلى وزير الخارجية ديفيد لامي.

ووقع على الرسالة أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية مختلفة، بما في ذلك النائبة عن حزب العمال الحاكم ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والمؤسس المشارك لحزب الخضر والنائبة كارلا دينير.

وأشارت الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة زالعدل الدولية في تموز/يوليو الماضي، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن.

وجاء فيها: "ندعو الحكومة إلى فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ودعت إلى إنهاء العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في احتفاظ إسرائيل بوضعها غير القانوني في الأراضي المحتلة، وتجنب الاتفاقيات الاقتصادية أو التجارية المتعلقة بهذه المناطق.

وأشارت إلى أن تعهدات بريطانيا في سياق القانون الدولي يجب أن تكون متوافقة مع أفعالها.