بلدية الخليل ولجنة الإعمار ترفضان قرارات الاحتلال السيطرة الكاملة على الحرم الابراهيمي ومدينة الخليل ترمب يدرس إقالة كبار مسؤوليه المعارضين للاتفاق مع إيران وسائل إعلام إسرائيلية: الولايات المتحدة ترفض طلبًا إسرائيليًا للاطلاع على مذكرة التفاهم مع إيران قبل توقيعها. الخارجية: المساس بمدينة الخليل والحرم الابراهيمي تصعيد خطير يوجب المساءلة سويسرا تستضيف الجمعة توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران انتهاء استجواب نتنياهو من قبل النيابة في ملفات الفساد الثلاثة الخارجية السويسرية تحدد مكان توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران مستوطنون يهاجمون عرب الكعابنة شرق رام الله ويقطعون خطوط المياه والكهرباء 4 شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان أسعار النفط تواصل الانخفاض عقب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران اللجنة الاستشارية للأونروا تبدأ أعمالها غداً وسط أزمة تمويلية وتحديات خطيرة 14 بندا : هذه مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران "الجدار والاستيطان" تحذر من سحب صلاحيات التخطيط وتعزيز السيطرة الاستيطانية على مدينة الخليل إسرائيل: لا نعلم تفاصيل الاتفاق الأمريكي الإيراني ونرفض الالتزام ببنوده إصابة طفلة والاحتلال يواصل إغلاق بلدة المغير قائد منطقة الخليل يزور إذاعة منبر الحرية ويبحث سبل تعزيز التعاون لخدمة المواطنين قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة وتطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت هآرتس: الاستيطان في شمال الضفة يتسارع ويغيّر الواقع على الأرض بلومبيرغ تنشر نص مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.. إنهاء الحرب ورفع العقوبات خلال 60 يوماً فانس: الاتفاق الأمريكي الإيراني يشمل إسرائيل ولبنان ودول الخليج

أكثر من 60 نائبًا بريطانيًا يدعون إلى فرض عقوبات شاملة على إسرائيل

الحرية- دعا أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية في بريطانيا لفرض عقوبات شاملة على إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي بصورة متكررة.

جاء ذلك في رسالة بعثها النواب، أمس الخميس، بقيادة النائبَين المستقلين في البرلمان البريطاني ريتشارد بورغون وعمران حسين، إلى وزير الخارجية ديفيد لامي.

ووقع على الرسالة أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية مختلفة، بما في ذلك النائبة عن حزب العمال الحاكم ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والمؤسس المشارك لحزب الخضر والنائبة كارلا دينير.

وأشارت الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة زالعدل الدولية في تموز/يوليو الماضي، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن.

وجاء فيها: "ندعو الحكومة إلى فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ودعت إلى إنهاء العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في احتفاظ إسرائيل بوضعها غير القانوني في الأراضي المحتلة، وتجنب الاتفاقيات الاقتصادية أو التجارية المتعلقة بهذه المناطق.

وأشارت إلى أن تعهدات بريطانيا في سياق القانون الدولي يجب أن تكون متوافقة مع أفعالها.