الحكم المحلي تُطلع مجموعة العمل القطاعية على مبادرتها لتعزيز استدامة الهيئات المحلية
الحرية- أطلع وزير الحكم المحلي سامي حجاوي، اليوم الأربعاء، ممثلين عن مجموعة العمل القطاعية الخاصة بالشركاء الدوليين لقطاع الحكم المحلي على طبيعة المبادرة الخاصة بتعزيز استدامة هيئات الحكم المحلي، وهي إحدى المبادرات التنموية "عبر قطاعية" السبع ضمن المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للتنمية والتطوير، الذي أعدته الحكومة بالتشاور مع مختلف الجهات ذات العلاقة بما فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله.
وأشار حجاوي إلى أن المبادرة تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية لهيئات الحكم المحلي، وتحسين جدارتها الائتمانية، وتخفيض نفقاتها التشغيلية وزيادة إيراداتها، والمساهمة في زيادة قدرة الهيئات المحلية على تقديم خدماتها إلى المجتمع المحلي.
وأضاف: "تتضمن المبادرة تنفيذ مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، وتطوير نماذج مستدامة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتطوير إعادة الاستخدام للأغراض الزراعية، وتوفير بنية تحتية لشحن المركبات الكهربائية، ورقمنة خدمات الهيئات المحلية".
وأكد حجاوي أهمية هذه المبادرة الحيوية وضرورة العمل على تنسيق الجهود بين الوزارة والشركاء المانحين والداعمين كافة، من أجل تنفيذها، وذلك تطويراً لواقع قطاع الحكم المحلي الذي يشهد تحديات كبيرة وفي مقدمتها ممارسات الاحتلال وإجراءاته العنصرية التي تستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه.
وبين حجاوي أن استعراض المبادرة يهدف إلى إطلاع المانحين والشركاء وأصدقاء قطاع الحكم المحلي على طبيعتها ومناقشتها بشكل معمق من أجل تجنيد التمويل اللازم لتنفيذها والمقدر بـ40 مليون دولار أميركي.
وأكد حجاوي أن لدى الوزارة خطة إصلاح وتطوير لتعزيز اللامركزية، وتفويض الصلاحيات للهيئات المحلية، بما يشمل مراجعة الأنظمة والقوانين على اعتبار أن الهيئات المحلية هي الأساس للتنمية وتقديم الخدمات، وهي مرآة الحكومة أمام المواطنين.
