أكد ماجد بن محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن التقارير المتداولة حول انسحاب دولة قطر من الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في غزة ليست دقيقة.

وأوضح الأنصاري في بيان صحافي، أن قطر أخطرت الأطراف قبل ١٠ أيام أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق، بأنها ستعلق جهودها في الوساطة بين حماس وإسرائيل في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة، وأنها ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية ومعاناة المدنيين المستمرة جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع، مؤكداً في هذا السياق أن دولة قطر ستكون وقتئذ في المقدمة لبذل كل جهد حميد لإنهاء الحرب وعودة الرهائن والأسرى.

وشدّد الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية " قنا" ، على أن "دولة قطر لن تقبل أن تكون الوساطة سبباً في ابتزازها، إذ شهدنا منذ انهيار الهدنة الأولى وصفقة تبادل النساء والأطفال تلاعباً ، خصوصاً في التراجع من التزامات تم الاتفاق عليها من خلال الوساطة، واستغلال استمرار المفاوضات في تبرير استمرار الحرب لخدمة أغراض سياسية ضيقة."

وجدّد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، التأكيد على التزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، حتى نيله كافة حقوقه وفي طليعتها دولته المستقلة على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لدولة قطر.

وأشار الدكتور الأنصاري إلى، أن التقارير المتعلقة بمكتب حماس في الدوحة غير دقيقة، مؤكداً أن الهدف الأساسي من وجود المكتب في قطر هو أن يكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية، وقد حققت هذه القناة وقفاً لإطلاق النار في عدة مراحل سابقة، وساهمت في الحفاظ على التهدئة وصولاً الى تبادل الاسرى والرهائن من النساء والاطفال في نوفمبر العام الماضي، مشدداً في هذا السياق على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي وقت سابق، نفَى مصدرٌ مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية حماس، الأنباء المتداولة حول إبلاغ قطر قيادة الحركة بأنها غير مرحب بها وقال المصدر القيادي في تصريحات صحفية، إنّ ما زعمته قناة كان "العبرية بأن القطريين نقلوا رسالة الى قيادات حمــاس المقيمين لديها بأنهم غير مرحب بهم، لا أساس لها من الصحة"، مؤكدًا أن مثل هذه الأخبار الملفقة تهدف للتشويش. يُذكر، أن شبكة سي أن أن نقلت عن مسؤول أميركي رفيع المستوى مزاعمه حول "موافقة قطر على إخراج قادة حماس من أراضيها بعد رفضها لصفقات التبادل بما في ذلك الصفقات الجزئية واستمرار إصرارها على شروطها المتمثلة بوقف الحرب والانسحاب الكامل".