"جودة البيئة": أكثر من 85 ألف طن من القنابل أسقطها الاحتلال على قطاع غزة
قالت سلطة جودة البيئة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أسقط على قطاع غزة أكثر من 85 ألف طن من القنابل منذ بدء العدوان في السابع من تشرين أول أكتوبر 2023، ما يتجاوز ما تم إسقاطه في الحرب العالمية الثانية.
وأضافت في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، لمناسبة اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية، أن قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة تسبب في تدمير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وتلوث التربة بمواد كيميائية سامة تعيق الزراعة لعقود.
وأشارت "جودة البيئة" إلى أن الاحتلال استخدم في عدوانه المتواصل كافة أنواع الأسلحة والقذائف أبرزها الفسفور الأبيض، الذي يحرمه القانون الدولي بموجب اتفاقية الأسلحة التقليدية للأمم المتحدة، التي تستهدف مكونات البيئة مسببة اضراراً بيئية جسيمة تهدد حياة الانسان والكائنات الحية.
ولفتت، إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لمصادر المياه أدت إلى تسرب المياه الملوثة إلى الأحواض الجوفية، مما ينذر بكارثة صحية وبيئية تهدد مئات الآلاف من السكان لأجيال قادمة.
وأما في الضفة الغربية، قالت "جودة البيئة" إن المستعمرات والتدريبات العسكرية لجيش الاحتلال تمثل خطرا كبيرا على البيئة الفلسطينية، إذ تتعرض مساحات شاسعة من الأراضي إلى الاستيلاء والتجريف واقتلاع الأشجار والرعي الجائر، في حين تُلحق المخلفات الناتجة عن تدريبات الاحتلال الضرر بمصادر المياه وتلوث الهواء، ما يؤدي إلى تفاقم التدهور البيئي، حيث يقدّر أن المستعمرات تضخ نحو 40 مليون متر مكعب من المياه العادمة غير المعالجة سنويا في الأرض الفلسطينية.
ودعت "جودة البيئة"، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العدوان المستمر ومنع استغلال البيئة لأغراض عسكرية، وتطبيق القوانين الدولية، بما في ذلك بروتوكول جنيف واتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية، لحماية البيئة ومنع تدهورها نتيجة النزاعات المسلحة.
كما دعت، إلى تسليط الضوء على الانتهاكات البيئية التي تجري في الأرض الفلسطينية وتوثيقها، اذ تشكل الأضرار البيئية التي يسببها الاحتلال خطرا جسيما على صحة الفلسطينيين وتهديدا لمستقبل المنطقة بأسرها.
وشددت "جودة البيئة"، على أن حماية البيئة ليست مجرد خيار ثانوي أو قضية هامشية، بل هي حق أساسي مرتبط بالحق في بيئة نظيفة وآمنة خالية من التلوث. وأن أي تهاون أو إهمال في هذا الحق فإنه يعرض الإنسانية لعواقب كارثية تهدد الاستدامة البيئية بخطر حقيقي يصعب تداركه.
