تصعيد خطير في سياسة الإهمال الطبي وحرمان الحقوق الأساسية تشاهدها سجون الاحتلال الاحتلال يقتحم العيسوية شمال شرق القدس ويداهم منزلين الاحتلال يبعد ثلاثة مقدسيين عن المسجد الأقصى ترامب يهدد مجددا وإيران تؤكد: هناك محادثات لمنع وقوع هجوم نادي الأسير: الاحتلال يعتقل ويحقق ميدانياً مع 130 مواطناً على الأقل من الضّفة بما فيها القدس الشيخ يستقبل وفداً من الطائفة السامرية الاحتلال يعتقل 3 مواطنين بينهم امرأة حامل من بلدة حزما الاحتلال يشرع بهدم منزلين في الخضر جنوب بيت لحم ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 71,667 والإصابات إلى 171,434 منذ بدء العدوان تشييع جثمان الشهيد محمد نصر الله في الظاهرية جنوب الخليل الدفاع المدني يوقع مذكرة تفاهم مع الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء نيابة عن الرئيس: سفير فلسطين لدى روسيا يكرم سيرغي بابورن بــ"وسام لجنة القدس" الأمم المتحدة: نحتاج إلى فتح مزيد من المعابر بغزة للراغبين في المغادرة نتنياهو: عودة جثة آخر محتجز "ليست النهاية" وماضون في نزع سلاح حماس لجنة الانتخابات المركزية تناقش مع المؤسسات الاعلامية والصحفيين الانتخابات المحلية 2026 استشهاد شابّ برصاص الاحتلال على حاجز الانفاق ببيت لحم الاحتلال يهدم منشآت ويقتلع عشرات أشجار الزيتون ويجرف أراضي في محافظة الخليل رئيس الوزراء يتابع سير عملية المراجعة الوظيفية في الدوائر الحكومية فوز المعلمة وفاء محمد عمرو بلقب معلم الرياضيات المتميز لعام 2025 تحذير "الشاباك" للكابينت: حماس قد تقدم "تمثيلا زائفا" لنزع السلاح

"وزير العدل" في حكومة الاحتلال يسعى لتجريم وسجن الداعين لمعاقبة إسرائيل دوليا

 طلب "وزير العدل" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ياريف ليفين، اليوم الجمعة، إعداد مشروع قانون يجرّم الداعين إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل، بما يتضمن عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات.

يأتي ذلك بعد تصريحات لناشر صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عاموس شوكان، دعا خلالها إلى فرض عقوبات على إسرائيل على خلفية الإبادة الجماعية التي تشنها حاليا بقطاع غزة، واصفا ما يحدث في القطاع بأنه "نكبة فلسطينية ثانية".

وتعكس خطوة الوزير ليفين توجها سلطويا بحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية يهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة وحماية الحكومة من أي محاسبة دولية، حتى لو كانت الدعوات موجهة للضغط على إسرائيل كي توقف حرب الإبادة بغزة.

وذكر بيان صدر عن مكتب ليفين، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء: "أود من المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف-ميارا أن تعد على وجه السرعة مشروع قانون ينص على تجريم كل من يشجّع أو يعزّز فرض عقوبات دولية على دولة إسرائيل أو قادة وأفراد الأمن والمواطنين فيها؛ بحيث يُسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات".

وأضاف البيان: "سأطالب أيضا بفرض عقوبة مشددة في حال تجريم أي شخص بالتهمة المذكورة في حالة الحرب، بحيث يتم مضاعفة العقوبة".

وخلال مؤتمر بالعاصمة البريطانية لندن شاركت فيه وسائل إعلام ومؤسسات حقوقية، الخميس، طالب ناشر صحيفة "هآرتس" بفرض عقوبات دولية على جيش الاحتلال الإسرائيلي واثنين من الوزراء المتطرفين بحكومة الاحتلال، هما وزيرا "الأمن القومي" إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش؛ "لمسؤوليتهم عن ارتكاب مجازر في غزة".

وتسبب تصريح شوكان في جدل واسع وغضب في الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية، خاصة أنه جاء بعد مقال آخر لصحيفة "هآرتس" انتقد الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال غزة منذ الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ففي مقال بعنوان: "إذا كان الأمر يبدو وكأنه تطهير عرقي، فمن المحتمل أنه كذلك"، قالت الصحيفة الأربعاء الماضي: "منذ 3 أسابيع ونصف، تحاصر القوات الإسرائيلية شمال غزة"، و"تمنع دخول المساعدات الإنسانية بشكل شبه كامل، ما يعني تجويع مئات الآلاف من الفلسطينيين".

وأضافت في نسختها الإنجليزية: "إذا لم تتوقف هذه العملية على الفور، فإن مئات الآلاف من الأشخاص سيصبحون لاجئين، وستُدمر مجتمعات كاملة، وستظل وصمة العار الأخلاقية والقانونية لهذه الجريمة عالقة في روح كل إسرائيلي وتلاحقه".

وتابعت الصحيفة أنه "ليس من المستغرب أن تنشأ في ظل ذلك شكوك خطيرة بأن إسرائيل تمارس فعليا التطهير العرقي في شمال غزة، وأن العملية تهدف إلى إفراغ هذه المنطقة من الفلسطينيين بشكل دائم".

وبعد تصريحات شوكان، أعلنت وزارتا الداخلية والثقافة الإسرائيليتان، الجمعة، تعليق علاقاتهما مع صحيفة "هآرتس".