اعتداء مستوطن على راهبة في القدس يثير غضبًا واسعًا أكسيوس: إيران سلمت باكستان ردها على التعديلات الأمريكية استطلاع إسرائيلي: بينيت وآيزنكوت يتقدمان على نتنياهو في سباق رئاسة الحكومة الرجوب أمام الفيفا: لم نطلب سوى تطبيق القوانين وملفنا الآن أمام محكمة التحكيم مسؤولون باكستانيون: متفائلون بشأن المقترح الجديد المقدم من إيران سفير إسرائيلي سابق يصف الاعتداء على الراهبة بأنه "إرهاب يهودي" مسؤولون باكستانيون: متفائلون بشأن المقترح الجديد المقدم من إيران الجيش الإسرائيلي: دون تفكيك برنامج إيران النووي فستكون الحرب خاسرة مديرية الجوازات السعودية تؤكد جاهزيتها لاستقبال الحجاج 2618 شهيدا حصيلة عدوان الاحتلال على لبنان الجيش الاسرائيلي: دون تفكيك برنامج إيران النووي فستكون الحرب خاسرة منظمات استيطانية تصعد دعواتها لرفع علم الاحتلال داخل المسجد الأقصى الاحتلال يعتقل مواطنا من طمون جنوب طوباس الجيش الامريكي يستعد لاتسخدام صاروخ" النسر الاسود" ضد طهران ترامب يعلن تشديد العقوبات الأمريكية على كوبا مقتل شاب في رهط وإصابة حرجة في بلدة شعب الأمم المتحدة تكشف توسع الاحتلال الإسرائيلي بغزة مقتل 14 جنديا إيرانيا أثناء تفكيك ذخائر بشمال غرب البلاد وفاة شاب إثر سقوط مركبة داخل محجر في سعير البيت الأبيض يبلغ الكونغرس بانتهاء العمليات العسكرية ضد إيران

"وزير العدل" في حكومة الاحتلال يسعى لتجريم وسجن الداعين لمعاقبة إسرائيل دوليا

 طلب "وزير العدل" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ياريف ليفين، اليوم الجمعة، إعداد مشروع قانون يجرّم الداعين إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل، بما يتضمن عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات.

يأتي ذلك بعد تصريحات لناشر صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عاموس شوكان، دعا خلالها إلى فرض عقوبات على إسرائيل على خلفية الإبادة الجماعية التي تشنها حاليا بقطاع غزة، واصفا ما يحدث في القطاع بأنه "نكبة فلسطينية ثانية".

وتعكس خطوة الوزير ليفين توجها سلطويا بحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية يهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة وحماية الحكومة من أي محاسبة دولية، حتى لو كانت الدعوات موجهة للضغط على إسرائيل كي توقف حرب الإبادة بغزة.

وذكر بيان صدر عن مكتب ليفين، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء: "أود من المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف-ميارا أن تعد على وجه السرعة مشروع قانون ينص على تجريم كل من يشجّع أو يعزّز فرض عقوبات دولية على دولة إسرائيل أو قادة وأفراد الأمن والمواطنين فيها؛ بحيث يُسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات".

وأضاف البيان: "سأطالب أيضا بفرض عقوبة مشددة في حال تجريم أي شخص بالتهمة المذكورة في حالة الحرب، بحيث يتم مضاعفة العقوبة".

وخلال مؤتمر بالعاصمة البريطانية لندن شاركت فيه وسائل إعلام ومؤسسات حقوقية، الخميس، طالب ناشر صحيفة "هآرتس" بفرض عقوبات دولية على جيش الاحتلال الإسرائيلي واثنين من الوزراء المتطرفين بحكومة الاحتلال، هما وزيرا "الأمن القومي" إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش؛ "لمسؤوليتهم عن ارتكاب مجازر في غزة".

وتسبب تصريح شوكان في جدل واسع وغضب في الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية، خاصة أنه جاء بعد مقال آخر لصحيفة "هآرتس" انتقد الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال غزة منذ الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ففي مقال بعنوان: "إذا كان الأمر يبدو وكأنه تطهير عرقي، فمن المحتمل أنه كذلك"، قالت الصحيفة الأربعاء الماضي: "منذ 3 أسابيع ونصف، تحاصر القوات الإسرائيلية شمال غزة"، و"تمنع دخول المساعدات الإنسانية بشكل شبه كامل، ما يعني تجويع مئات الآلاف من الفلسطينيين".

وأضافت في نسختها الإنجليزية: "إذا لم تتوقف هذه العملية على الفور، فإن مئات الآلاف من الأشخاص سيصبحون لاجئين، وستُدمر مجتمعات كاملة، وستظل وصمة العار الأخلاقية والقانونية لهذه الجريمة عالقة في روح كل إسرائيلي وتلاحقه".

وتابعت الصحيفة أنه "ليس من المستغرب أن تنشأ في ظل ذلك شكوك خطيرة بأن إسرائيل تمارس فعليا التطهير العرقي في شمال غزة، وأن العملية تهدف إلى إفراغ هذه المنطقة من الفلسطينيين بشكل دائم".

وبعد تصريحات شوكان، أعلنت وزارتا الداخلية والثقافة الإسرائيليتان، الجمعة، تعليق علاقاتهما مع صحيفة "هآرتس".