إصابات بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز في بيت لحم إصابة طفلين في هجوم للمستوطنين والاحتلال يخطر بهدم ثلاثة منازل في يطا جنوب الخليل "جودة البيئة" تناقش الواقع البيئي وأولويات التدخل في اجتماع مجموعة عمل قطاع البيئة الخارجية: نتابع مع السلطات اليونانية واللبنانية حادثي القوارب في ليسفوس وساموس مستوطنون يهاجمون منزلا في عورتا جنوب نابلس إصابة شاب إثر اعتداء المستوطنين على مزارعين في إماتين قلقيلية "حماس": مجلس السلام وميلادنوف يبرران استمرار الحرب على غزة بدل وقف جرائم الاحتلال الأمين العام لجامعة الدول العربية والمبعوث الفرنسي يبحثان جهود تجسيد حل الدولتين مصطفى يؤكد أهمية الاستفادة من الكفاءات الفلسطينية في الشتات لدعم التحول الرقمي شهيدان ومصابون جراء قصف الاحتلال غرب مدينة غزة ممداني يطالب من نيويورك بالإفراج عن محتجزين لدى الاحتلال خلال قطفهم الزيتون إيران تستعد لحرب شاملة وردّ بلا قيود على أي اعتداء أكسيوس: عشرات الطائرات الإسرائيلية أجرت طلعة جوية يوم الاثنين وصلت لحدود إيران ياسر عباس يلتقي السفير المصري الجديد لدى دولة فلسطين الأمم المتحدة تحذر من اشتداد ظاهرة النينيو وتزايد مخاطر الجوع الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة الشرطة تلبي أمنية الطفل سند المشني بزيارته في المستشفى بمدينة الخليل الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين ومستوطنون يسرقون ثمار الزيتون في الخليل قوات الاحتلال تجبر مزارعين على مغادرة أراضيهم شرق قلقيلية ارتفاع أسعار النفط وتراجع الذهب

"وزير العدل" في حكومة الاحتلال يسعى لتجريم وسجن الداعين لمعاقبة إسرائيل دوليا

 طلب "وزير العدل" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ياريف ليفين، اليوم الجمعة، إعداد مشروع قانون يجرّم الداعين إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل، بما يتضمن عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات.

يأتي ذلك بعد تصريحات لناشر صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عاموس شوكان، دعا خلالها إلى فرض عقوبات على إسرائيل على خلفية الإبادة الجماعية التي تشنها حاليا بقطاع غزة، واصفا ما يحدث في القطاع بأنه "نكبة فلسطينية ثانية".

وتعكس خطوة الوزير ليفين توجها سلطويا بحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية يهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة وحماية الحكومة من أي محاسبة دولية، حتى لو كانت الدعوات موجهة للضغط على إسرائيل كي توقف حرب الإبادة بغزة.

وذكر بيان صدر عن مكتب ليفين، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء: "أود من المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف-ميارا أن تعد على وجه السرعة مشروع قانون ينص على تجريم كل من يشجّع أو يعزّز فرض عقوبات دولية على دولة إسرائيل أو قادة وأفراد الأمن والمواطنين فيها؛ بحيث يُسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات".

وأضاف البيان: "سأطالب أيضا بفرض عقوبة مشددة في حال تجريم أي شخص بالتهمة المذكورة في حالة الحرب، بحيث يتم مضاعفة العقوبة".

وخلال مؤتمر بالعاصمة البريطانية لندن شاركت فيه وسائل إعلام ومؤسسات حقوقية، الخميس، طالب ناشر صحيفة "هآرتس" بفرض عقوبات دولية على جيش الاحتلال الإسرائيلي واثنين من الوزراء المتطرفين بحكومة الاحتلال، هما وزيرا "الأمن القومي" إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش؛ "لمسؤوليتهم عن ارتكاب مجازر في غزة".

وتسبب تصريح شوكان في جدل واسع وغضب في الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية، خاصة أنه جاء بعد مقال آخر لصحيفة "هآرتس" انتقد الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال غزة منذ الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ففي مقال بعنوان: "إذا كان الأمر يبدو وكأنه تطهير عرقي، فمن المحتمل أنه كذلك"، قالت الصحيفة الأربعاء الماضي: "منذ 3 أسابيع ونصف، تحاصر القوات الإسرائيلية شمال غزة"، و"تمنع دخول المساعدات الإنسانية بشكل شبه كامل، ما يعني تجويع مئات الآلاف من الفلسطينيين".

وأضافت في نسختها الإنجليزية: "إذا لم تتوقف هذه العملية على الفور، فإن مئات الآلاف من الأشخاص سيصبحون لاجئين، وستُدمر مجتمعات كاملة، وستظل وصمة العار الأخلاقية والقانونية لهذه الجريمة عالقة في روح كل إسرائيلي وتلاحقه".

وتابعت الصحيفة أنه "ليس من المستغرب أن تنشأ في ظل ذلك شكوك خطيرة بأن إسرائيل تمارس فعليا التطهير العرقي في شمال غزة، وأن العملية تهدف إلى إفراغ هذه المنطقة من الفلسطينيين بشكل دائم".

وبعد تصريحات شوكان، أعلنت وزارتا الداخلية والثقافة الإسرائيليتان، الجمعة، تعليق علاقاتهما مع صحيفة "هآرتس".