الجيش الإسرائيلي يحذر من انفجار الضفة.. "سموتريتش" يمدد علاقة البنوك مقابل الاستيطان الاحتلال يقتحم عدة مناطق في بيت لحم انطلاق عملية تسجيل الناخبين للانتخابات التشريعية 2026 ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,391 والإصابات إلى 174,280 منذ بدء العدوان سلطة المياه تواصل تنفيذ حزمة تدخلات في دير البلح لضمان استمرارية خدمات المياه والصرف الصحي مستوطنون يرعون أغنامهم وسط منازل المواطنين في عرابة جنوب جنين الشرطة تحذر السائقين من مخاطر القيادة أثناء هطول الأمطار مستوطنون يهاجمون المغير ويقتحمون أطراف سنجل إصابة 5 مواطنين في هجوم لمستوطنين على أم الخير بمسافر يطا الاحتلال يقتحم عدة قرى غرب رام الله الطيران المروحي الإسرائيلي يكثّف إطلاق النار جنوب قطاع غزة أوتشا: أكثر من 900 حاجز إسرائيلي يعرقل العمل الإغاثي في الضفة الغربية الزبيدي يؤكد ضرورة تعزيز صمود المواطنين وتمكينهم من البقاء في أراضيهم هيئة شؤون الأسرى: الاحتلال يصدر 650 أمر اعتقال إداري خلال تموز المنصرم قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق في بيت لحم تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات واقتحامات واعتداءات للمستوطنين مقتل مواطن ثلاثيني وإصابة شقيقه إصابة خطرة في مشاجرة وقعت في بلدة الخضر جنوب بيت لحم إيران وسلطنة عمان تتفقان على خريطة الملاحة عبر مضيق هرمز حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وأمطار متفرقة وعواصف رعدية القيادة المركزية الأمريكية تتراجع عن نشر خريطة تظهر الضفة الغربية وقطاع غزة كجزء من "إسرائيل"

"وزير العدل" في حكومة الاحتلال يسعى لتجريم وسجن الداعين لمعاقبة إسرائيل دوليا

 طلب "وزير العدل" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ياريف ليفين، اليوم الجمعة، إعداد مشروع قانون يجرّم الداعين إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل، بما يتضمن عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات.

يأتي ذلك بعد تصريحات لناشر صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عاموس شوكان، دعا خلالها إلى فرض عقوبات على إسرائيل على خلفية الإبادة الجماعية التي تشنها حاليا بقطاع غزة، واصفا ما يحدث في القطاع بأنه "نكبة فلسطينية ثانية".

وتعكس خطوة الوزير ليفين توجها سلطويا بحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية يهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة وحماية الحكومة من أي محاسبة دولية، حتى لو كانت الدعوات موجهة للضغط على إسرائيل كي توقف حرب الإبادة بغزة.

وذكر بيان صدر عن مكتب ليفين، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء: "أود من المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف-ميارا أن تعد على وجه السرعة مشروع قانون ينص على تجريم كل من يشجّع أو يعزّز فرض عقوبات دولية على دولة إسرائيل أو قادة وأفراد الأمن والمواطنين فيها؛ بحيث يُسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات".

وأضاف البيان: "سأطالب أيضا بفرض عقوبة مشددة في حال تجريم أي شخص بالتهمة المذكورة في حالة الحرب، بحيث يتم مضاعفة العقوبة".

وخلال مؤتمر بالعاصمة البريطانية لندن شاركت فيه وسائل إعلام ومؤسسات حقوقية، الخميس، طالب ناشر صحيفة "هآرتس" بفرض عقوبات دولية على جيش الاحتلال الإسرائيلي واثنين من الوزراء المتطرفين بحكومة الاحتلال، هما وزيرا "الأمن القومي" إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش؛ "لمسؤوليتهم عن ارتكاب مجازر في غزة".

وتسبب تصريح شوكان في جدل واسع وغضب في الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية، خاصة أنه جاء بعد مقال آخر لصحيفة "هآرتس" انتقد الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال غزة منذ الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ففي مقال بعنوان: "إذا كان الأمر يبدو وكأنه تطهير عرقي، فمن المحتمل أنه كذلك"، قالت الصحيفة الأربعاء الماضي: "منذ 3 أسابيع ونصف، تحاصر القوات الإسرائيلية شمال غزة"، و"تمنع دخول المساعدات الإنسانية بشكل شبه كامل، ما يعني تجويع مئات الآلاف من الفلسطينيين".

وأضافت في نسختها الإنجليزية: "إذا لم تتوقف هذه العملية على الفور، فإن مئات الآلاف من الأشخاص سيصبحون لاجئين، وستُدمر مجتمعات كاملة، وستظل وصمة العار الأخلاقية والقانونية لهذه الجريمة عالقة في روح كل إسرائيلي وتلاحقه".

وتابعت الصحيفة أنه "ليس من المستغرب أن تنشأ في ظل ذلك شكوك خطيرة بأن إسرائيل تمارس فعليا التطهير العرقي في شمال غزة، وأن العملية تهدف إلى إفراغ هذه المنطقة من الفلسطينيين بشكل دائم".

وبعد تصريحات شوكان، أعلنت وزارتا الداخلية والثقافة الإسرائيليتان، الجمعة، تعليق علاقاتهما مع صحيفة "هآرتس".