المختص بالشأن الإقتصادي: استيراد الخضار من الخارج لا يؤدي إلى ارتفاع أسعارها
قال المختص بالشأن الإقتصادي أيهم أبو غوش في حديث له مع (الحرية):" العرض والطلب مسئلة أساسية في تحديد الأسعار, وبالتالي ماحصل في الفترة الأخيرة بعد قرار وزارة الزراعة باستيراد بعض الأصناف من الخضار, كان نتيجة إحصاءات أفادت بأن العرض كان أقل بكثيرمن الطلب, مما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض الأصناف بشكل ملحوظ في السوق الفلسطيني".
وتابع "بأن ذلك يعود لمجموعة من الأسباب أولها, الدورة الزراعية لمنتجات معينة تأخذ فترة معروفة بالدورة الزراعية, مما يؤدي إلى نقص في هذه الأصناف بعض الأوقات, والسبب الثاني يتمثل في تداعيات الحرب وتأثيراتها والتي جعلت بعض التجار في جشع, مما جعلهم يقومون بتهريب جزء من المنتجات الفلسطينية لدولة الاحتلال, في ظل تزايد الطلب من قبل مؤسسة الاحتلال وذلك كان على حساب المواطن الفلسطيني".
"والسبب الثالث وبشكل عام هناك تباين في الأسعار ما بين منطقة جغرافية وأخرى, وذلك حسب الظروف الاقتصادية وتبايناتها وأهميتها ونقصها" .
وأضاف " المسئلة الرابعة تكمن في أن جزء من الإنتاج الزراعي يأتي من جهة شمال الضفة الغربية إلى وسطها وجنوبها, بالتزامن مع وجود الحواجز العسكرية وصعوبة التنقل, بالإضافة إلى وجود معيقات احتلالية تفرض على المزارعين وأراضيهم في الضفة, والأهم كان جزء كبير من الإنتاج الزراعي يأتي من قطاع غزة المحتل والذي يعاني من ويلات الحرب منذ عام وأشهر وجميعها أسباب اجتمعت وأدت إلى ارتفاع الأسعار في بعض الأصناف, ونقص المنتج الموجود ".
ونوه بأن " كانت وزارة الزراعة اتخذت خطوة تفيد بالسماح بإستيراد بعض الأصناف من الخارج ضمن شروط معينة, أعتقد بأنها خطوة مدروسة, وسيكون لها أبعاد وتأثير في سعر المنتج أو الصنف, ولمجرد أن تم الإعلان عن استيراد بعض الأصناف سيؤدي إلى هبوط سعرها ولو بشكل نسبي في السوق الفلسطينية".
وأردف "من من جهة أخرى بعد إستيراد بعض الأصناف من الخارج, إضافة إلى دخول السوق الفلسطيني في مرحلة إنتاج زراعي جديدة خلال الدورة الشتوية, سيؤدي ذلك لتوفرها بشكل كبير وبأسعار مناسبة للجميع, وبالأخص أهم ثلاث أصناف ضمن السلة الغذائية الأساسية (طماطم, وبطاطا, وبصل)".
