منظمات طبية: الشتاء ومنع دخول الأدوية يسرعان انتشار الأوبئة في غزة اندلاع مواجهات في بيت فجار جنوب بيت لحم سفير واشنطن بإسرائيل: انهيار اتفاق غزة مستبعد وعنف المستوطنين إرهاب قوات الاحتلال تعتقل فتى من مخيم العروب دولة فلسطين تأسف لفرض عقوبات على قاضيين إضافيين في "الجنائية الدولية" غوتيريش: سوء التغذية الحاد لا يزال منتشراً بشكل مقلق في غزة الصحة: الإنفلونزا الموسمية حالات طبيعية قابلة للعلاج ونؤكد أهمية الوقاية والمتابعة الطبية عند الحاجة روبيو “واثق” بأن دولا ستشارك في قوة الاستقرار الدولية في غزة الاحتلال يكشف ما يسميه "المشروع البحري السري" لحزب الله شهداء في قصف الاحتلال مركز تدريب يؤوي عائلات نازحة شرق غزة الأمم المتحدة تستنكر عنف المستوطنين في الضفة الغربية أطباء بلا حدود: أطفال غزة يموتون بردا وندعو إسرائيل لإدخال مساعدات واشنطن تطلب من إثيوبيا المساهمة بقوات في قوة دولية لغزة قوات الاحتلال تعتقل شابا من دير بلوط غرب سلفيت الهباش يدين اقتحام شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى ومحاصرة المصلين في مسجد حوسان

4.6 مليون شيكل مبيعات وزارة المواصلات من السيارات المشطوبة في 2024

 كشف مسح لبيانات رسمية صادرة عن وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، أن إيرادات مزادات الوزارة من بيع السيارات المشطوبة غير القانونية بلغت 4.66 مليون شيكل حتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2024.

ووفقاً لما نُشر على الصفحة الرسمية للوزارة على منصة فيسبوك، نظمت الوزارة مزادين منذ بداية العام لبيع السيارات المشطوبة غير القانونية والمُهربة، والتي تُباع فقط لأغراض الخردة.

في المزاد الثاني، الذي أعلنت نتائجه في 15 الشهر الجاري، وصلت المبيعات إلى 2.47 مليون شيكل، حيث اشترى 6 أفراد وشركة واحدة السيارات المعروضة في 11 محافظة بالضفة الغربية.

أما المزاد الأول الذي جرى في حزيران/يونيو الماضي، فقد حقق إيرادات بلغت 2.19 مليون شيكل من بيع السيارات المشطوبة والمُهربة لأغراض الحديد فقط.

وهذه السيارات يتم ضبطها من الشرطة الفلسطينية لأنها تسير على الطرقات بلا ترخيص، وهي خارجة عن الاستخدام في إسرائيل "مشطوبة" ويتم تهريبها إلى الضفة عبر تجار ووسطاء فلسطينيين. 

وتنتشر هذه المركبات بشكل لافت في القرى والأرياف بالضفة، وتنظم الشرطة حملات لمصادرتها. 

وتشير تقديرات إلى أن عدد المركبات غير القانونية في الضفة يقدر بنحو 100 ألف مركبة، في حين يتجاوز عدد السيارات القانونية 350 ألف مركبة، بما يشمل المقطورات والحافلات وسيارات التاكسي والدراجات النارية والجرارات. 

تجدر الإشارة إلى أن هذه المزادات لا تشمل بيع السيارات الحكومية القانونية التي تعرضها وزارة النقل والمواصلات في المزادات العلنية.