الشيخ يثمن موقف الإمارات الرافض لضم الضفة وزارة الزراعة توقع اتفاقية إنشاء متنزه عام في وادي القف بحضور وزراء الزراعة والحكم المحلي وسلطة الأراضي شاباك يزعم: أحبطنا عملية لاغتيال بن غفير بواسطة مسيّرات مفخخة مستوطنون يرعون أبقارهم في أراضي المواطنين بالأغوار الشمالية نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا: "زعيم ضعيف" "التعاون الإسلامي" تُرحب بإعلان بلجيكا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ثان أطلق من اليمن اليوم قوات الاحتلال تحتجز محافظ رام الله عند حاجز عطارة قوى وفعاليات الخليل ترفض عزل إسرائيل للمدينة وفرض بدائل سياسية الاحتلال يعتقل مالك مكتبة في مدينة القدس منتخبنا الأولمبي يخسر أمام قيرغيزستان في تصفيات كأس آسيا 2026 لجنة أممية: 21 ألف طفل في غزة يعانون من إعاقات منذ بدء الحرب أبو زهري يدعو "اليونسكو" لحماية الحرم الإبراهيمي ووقف اعتداء الاحتلال على التراث الفلسطيني المنظمة العالمية للحركة الكشفية تدعو إلى وقف فوري للحرب على غزة الطقس: أجواء حارة و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين

4.6 مليون شيكل مبيعات وزارة المواصلات من السيارات المشطوبة في 2024

 كشف مسح لبيانات رسمية صادرة عن وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، أن إيرادات مزادات الوزارة من بيع السيارات المشطوبة غير القانونية بلغت 4.66 مليون شيكل حتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2024.

ووفقاً لما نُشر على الصفحة الرسمية للوزارة على منصة فيسبوك، نظمت الوزارة مزادين منذ بداية العام لبيع السيارات المشطوبة غير القانونية والمُهربة، والتي تُباع فقط لأغراض الخردة.

في المزاد الثاني، الذي أعلنت نتائجه في 15 الشهر الجاري، وصلت المبيعات إلى 2.47 مليون شيكل، حيث اشترى 6 أفراد وشركة واحدة السيارات المعروضة في 11 محافظة بالضفة الغربية.

أما المزاد الأول الذي جرى في حزيران/يونيو الماضي، فقد حقق إيرادات بلغت 2.19 مليون شيكل من بيع السيارات المشطوبة والمُهربة لأغراض الحديد فقط.

وهذه السيارات يتم ضبطها من الشرطة الفلسطينية لأنها تسير على الطرقات بلا ترخيص، وهي خارجة عن الاستخدام في إسرائيل "مشطوبة" ويتم تهريبها إلى الضفة عبر تجار ووسطاء فلسطينيين. 

وتنتشر هذه المركبات بشكل لافت في القرى والأرياف بالضفة، وتنظم الشرطة حملات لمصادرتها. 

وتشير تقديرات إلى أن عدد المركبات غير القانونية في الضفة يقدر بنحو 100 ألف مركبة، في حين يتجاوز عدد السيارات القانونية 350 ألف مركبة، بما يشمل المقطورات والحافلات وسيارات التاكسي والدراجات النارية والجرارات. 

تجدر الإشارة إلى أن هذه المزادات لا تشمل بيع السيارات الحكومية القانونية التي تعرضها وزارة النقل والمواصلات في المزادات العلنية.