"فتح" تنعى المناضل الوطنيّ الكبير الدكتور زكريا الآغا مؤسسات الأسرى: تصعيد ممنهج وجرائم مركّبة بحق الأسرى خلال نيسان الماضي نتنياهو يوجّه بإرسال وفد مفاوض إلى الدوحة غدا "القسام" تسلّم الجندي الأمريكي-الإسرائيلي عيدان ألكسندر للصليب الأحمر يونيسيف تحذر من خطر المجاعة في غزة الاحتلال يقتحم بلدة الخضر رئيس الوزراء يؤكد أولوية إيواء النازحين ودعم صمود المواطنين في طولكرم مستوطنون يهاجمون مواطنين جنوب الخليل إصابات بالاختناق وحريق جراء قمع الاحتلال لمواطنين في سعير شمال شرق الخليل "الصحة العالمية": منع الوصول الفوري إلى الغذاء والإمدادات الأساسية في غزة يدفعنا نحو المجاعة سموتريتش وبن غفير يرفضان التهدئة بعد تسليم الجندي ألكساندر ويدعوان لمواصلة القتال للقضاء على "حماس" شهيدة ومصابون في قصف للاحتلال شرق مدينة غزة الشرطة تقبض على 40 مطلوباً للقضاء في بيت لحم فتوح: تصويت برلمان بروكسل لتنفيذ مذكرات توقيف قادة الاحتلال انتصار للعدالة والحق 3 شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في خان يونس

4.6 مليون شيكل مبيعات وزارة المواصلات من السيارات المشطوبة في 2024

 كشف مسح لبيانات رسمية صادرة عن وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، أن إيرادات مزادات الوزارة من بيع السيارات المشطوبة غير القانونية بلغت 4.66 مليون شيكل حتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2024.

ووفقاً لما نُشر على الصفحة الرسمية للوزارة على منصة فيسبوك، نظمت الوزارة مزادين منذ بداية العام لبيع السيارات المشطوبة غير القانونية والمُهربة، والتي تُباع فقط لأغراض الخردة.

في المزاد الثاني، الذي أعلنت نتائجه في 15 الشهر الجاري، وصلت المبيعات إلى 2.47 مليون شيكل، حيث اشترى 6 أفراد وشركة واحدة السيارات المعروضة في 11 محافظة بالضفة الغربية.

أما المزاد الأول الذي جرى في حزيران/يونيو الماضي، فقد حقق إيرادات بلغت 2.19 مليون شيكل من بيع السيارات المشطوبة والمُهربة لأغراض الحديد فقط.

وهذه السيارات يتم ضبطها من الشرطة الفلسطينية لأنها تسير على الطرقات بلا ترخيص، وهي خارجة عن الاستخدام في إسرائيل "مشطوبة" ويتم تهريبها إلى الضفة عبر تجار ووسطاء فلسطينيين. 

وتنتشر هذه المركبات بشكل لافت في القرى والأرياف بالضفة، وتنظم الشرطة حملات لمصادرتها. 

وتشير تقديرات إلى أن عدد المركبات غير القانونية في الضفة يقدر بنحو 100 ألف مركبة، في حين يتجاوز عدد السيارات القانونية 350 ألف مركبة، بما يشمل المقطورات والحافلات وسيارات التاكسي والدراجات النارية والجرارات. 

تجدر الإشارة إلى أن هذه المزادات لا تشمل بيع السيارات الحكومية القانونية التي تعرضها وزارة النقل والمواصلات في المزادات العلنية.