ألمانيا تبدأ بترحيل المؤيدين للفلسطينيين قوات الاحتلال تقتحم مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم جيش الاحتلال يبدأ توغلا بريا واسعا في رفح شهداء وجرحى في قصف الاحتلال عيادة للأونروا تؤوي نازحين شمال قطاع غزة نتنياهو يمثل مجددا أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم فساد واشنطن ترسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط في سياق تصاعد التوتر مع الحوثيين تشييع جثمان الشهيد حمزة خماش إلى مثواه الأخير الاحتلال يقتحم الدهيشة ويحذر: "ستدفعون ثمناً باهظاً كما في شمال الضفة" تقرير: إيران تصوب أكثر من ألف صاروخ فرط صوتي نحو ديمونا ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 50,423 والإصابات إلى 114,638 "الغذاء العالمي" يحذر من نفاد إمداداته بغزة قريبا الرئيس يصدر قرارًا بقانون بإحالة ضباط للتقاعد المبكر 8 شهداء بينهم طفل في استهداف للاحتلال على حي السلام بخان يونس الشرطة تكشف ملابسات سرقة مبلغ مالي من داخل مركبة في الخليل الصحة في غزة: 24 شهيدا وعشرات الجرحى خلال الساعات الماضية

4.6 مليون شيكل مبيعات وزارة المواصلات من السيارات المشطوبة في 2024

 كشف مسح لبيانات رسمية صادرة عن وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، أن إيرادات مزادات الوزارة من بيع السيارات المشطوبة غير القانونية بلغت 4.66 مليون شيكل حتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2024.

ووفقاً لما نُشر على الصفحة الرسمية للوزارة على منصة فيسبوك، نظمت الوزارة مزادين منذ بداية العام لبيع السيارات المشطوبة غير القانونية والمُهربة، والتي تُباع فقط لأغراض الخردة.

في المزاد الثاني، الذي أعلنت نتائجه في 15 الشهر الجاري، وصلت المبيعات إلى 2.47 مليون شيكل، حيث اشترى 6 أفراد وشركة واحدة السيارات المعروضة في 11 محافظة بالضفة الغربية.

أما المزاد الأول الذي جرى في حزيران/يونيو الماضي، فقد حقق إيرادات بلغت 2.19 مليون شيكل من بيع السيارات المشطوبة والمُهربة لأغراض الحديد فقط.

وهذه السيارات يتم ضبطها من الشرطة الفلسطينية لأنها تسير على الطرقات بلا ترخيص، وهي خارجة عن الاستخدام في إسرائيل "مشطوبة" ويتم تهريبها إلى الضفة عبر تجار ووسطاء فلسطينيين. 

وتنتشر هذه المركبات بشكل لافت في القرى والأرياف بالضفة، وتنظم الشرطة حملات لمصادرتها. 

وتشير تقديرات إلى أن عدد المركبات غير القانونية في الضفة يقدر بنحو 100 ألف مركبة، في حين يتجاوز عدد السيارات القانونية 350 ألف مركبة، بما يشمل المقطورات والحافلات وسيارات التاكسي والدراجات النارية والجرارات. 

تجدر الإشارة إلى أن هذه المزادات لا تشمل بيع السيارات الحكومية القانونية التي تعرضها وزارة النقل والمواصلات في المزادات العلنية.