الاحتلال يعتقل شابين من مدنية الخليل وبلدة تفوح وسط أزمة انتقال عناصر القسام من رفح.. مديرة الاستخبارات الأمريكية تصل إلى مركز التنسيق في "إسرائيل" "الأونروا": نحو 75 ألف نازح يحتمون في أكثر من 100 مبنى للوكالة في غزة معظمها متضرر ومكتظ الاحتلال يعتقل شابا ويحول بناية إلى ثكنة عسكرية في مدينة قلقيلية خروقات لا تتوقف غارات إسرائيلية ونسف مباني سكنية شرقي خانيونس "فاو": تدمير 80% من الأراضي الزراعية في غزة وتحذير من مجاعة وشيكة الاحتلال يعتقل شابا من طولكرم جيش الاحتلال ينسف منزلا في بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان الاحتلال يعتدي على أهالي تجمع بدوي شرق القدس الاحتلال يعتقل 5 صيادين بينهم 3 أشقاء من بحر مدينة غزة مستطونون يهاجمون قاطفي الزيتون في عقربا جنوب نابلس مسؤولة أممية: الإبادة في غزة تُرتكب أمام أعين العالم الذهب ينخفض دون 4000 دولار إصابة شاب باعتداء مستوطنين عليه في رمون شرق رام الله الاحتلال يقتحم السيلة الحارثية ويلقي مناشير تهديد في مدينة جنين

4.6 مليون شيكل مبيعات وزارة المواصلات من السيارات المشطوبة في 2024

 كشف مسح لبيانات رسمية صادرة عن وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، أن إيرادات مزادات الوزارة من بيع السيارات المشطوبة غير القانونية بلغت 4.66 مليون شيكل حتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2024.

ووفقاً لما نُشر على الصفحة الرسمية للوزارة على منصة فيسبوك، نظمت الوزارة مزادين منذ بداية العام لبيع السيارات المشطوبة غير القانونية والمُهربة، والتي تُباع فقط لأغراض الخردة.

في المزاد الثاني، الذي أعلنت نتائجه في 15 الشهر الجاري، وصلت المبيعات إلى 2.47 مليون شيكل، حيث اشترى 6 أفراد وشركة واحدة السيارات المعروضة في 11 محافظة بالضفة الغربية.

أما المزاد الأول الذي جرى في حزيران/يونيو الماضي، فقد حقق إيرادات بلغت 2.19 مليون شيكل من بيع السيارات المشطوبة والمُهربة لأغراض الحديد فقط.

وهذه السيارات يتم ضبطها من الشرطة الفلسطينية لأنها تسير على الطرقات بلا ترخيص، وهي خارجة عن الاستخدام في إسرائيل "مشطوبة" ويتم تهريبها إلى الضفة عبر تجار ووسطاء فلسطينيين. 

وتنتشر هذه المركبات بشكل لافت في القرى والأرياف بالضفة، وتنظم الشرطة حملات لمصادرتها. 

وتشير تقديرات إلى أن عدد المركبات غير القانونية في الضفة يقدر بنحو 100 ألف مركبة، في حين يتجاوز عدد السيارات القانونية 350 ألف مركبة، بما يشمل المقطورات والحافلات وسيارات التاكسي والدراجات النارية والجرارات. 

تجدر الإشارة إلى أن هذه المزادات لا تشمل بيع السيارات الحكومية القانونية التي تعرضها وزارة النقل والمواصلات في المزادات العلنية.