وسائل اعلام اسرائيلية: تقليص صلاحيات فريق التفاوض بشأن المحتجزين في غزة الاحتلال ينذر بإخلاء مناطق في ضاحية بيروت الجنوبية الأمم المتحدة: الاحتلال منع وصول ثلثي المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الأسبوع الماضي إصابة شاب بالرصاص الحي عقب هجوم للمستعمرين على بلدة بيت فوريك شرق نابلس مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون جنوب نابلس تعطيل المولد الكهربائي وشبكة الأوكسجين والمياه في مستشفى كمال عدوان خمسة شهداء ومصابون في قصف الاحتلال بيت لاهيا والبريج ارتفاع شهداء قصف الاحتلال عمارة سكنية في العاصمة اللبنانية بيروت إلى 11 شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال محيط مستشفى كمال عدوان اللجان الشعبية للاجئين في غزة تنظم وقفة رفضا لاستهداف "الأونروا" الصحة: 120 شهيدًا خلال الـ48 ساعة الماضية بقطاع غزة نتنياهو المنبوذ دولياً: أمر الاعتقال يمنع التقاط صور معه ومصافحته الاحتلال يدمّر مسجد الفاروق في النصيرات وسط القطاع مراسم تسليم وتسلم قيادة الحرس الرئاسي واستقبال الرئيس للقادة الجامعة العربية تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث التهديدات الإسرائيلية ضد العراق

بلجيكا فتحت تحقيقا ضد قناص بلجيكي خدم بغزة للاشتباه بارتكابه "جرائم حرب"

 فتحت النيابة الفيدرالية في بلجيكا تحقيقًا في جرائم حرب مشتبه بها ضد جندي مزدوج الجنسية، إسرائيلي-بلجيكي، يخدم في وحدة قناصة تابعة للجيش الإسرائيلي في غزة، حسبما ورد في صحيفة "لو سوار" البلجيكية مساء اليوم (الجمعة).

بحسب التقرير، فإن قرار فتح التحقيق يستند إلى تحقيق أجرته صحيفة "مورغن" حول خدمة الجندي، من سكان مدينة أوكال، كقناص في الوحدة متعددة الأبعاد العاملة في قطاع غزة منذ بداية الحرب.

وفي التحقيق نفسه هناك مواد من نشرها صحافي فلسطيني في فيديو مدته 38 دقيقة يتابع فيه أنشطة الوحدة وجرائمها في غزة.

ويعزو الصحفي إلى هذه الوحدة عددًا من عمليات إطلاق النار على المدنيين العزل، والتي تم تسجيلها وتوزيعها عبر الإنترنت من قبل جنود إسرائيليين.

ويظهر الجندي الإسرائيلي البلجيكي في عدة صور لأعضاء الوحدة في الفيديو. لكن صحيفة "مورغن" ذكرت أنها عثرت على صورة للجندي الذي يرتدي الزي العسكري ويحمل بندقية قنص.

وأكد وزير العدل البلجيكي، بول فان تيغيلت، فتح التحقيق، وأشار إلى أن الجندي الذي يحمل جنسية مزدوجة، لم يعيش في بلجيكا منذ عام 2022.


وأضاف الوزير أنه في حالة العثور على أدلة على ارتكاب جرائم حرب، فقد يمثل الجندي للمحاكمة في بلجيكا أو في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.