ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,772 والإصابات إلى 172,707 منذ بدء العدوان الاحتلال يقتحم مدينة البيرة شهداء وجرحى في تواصل عدوان الاحتلال على لبنان وزير الاقتصاد: إسرائيل تحتجز أكثر من 68% من أموال الفلسطينيين وتواصل فرض حصار مالي واقتصادي سموتريتش يهاجم المحكمة الجنائية الدولية ويتوعد السلطة الفلسطينية بإجراءات “حربية” إسرائيل توسع سيطرتها إلى أكثر من 1000 كم في غزة ولبنان وسوريا اللجنة التنفيذية تعقد اجتماعا لبحث آخر المستجدات السياسية والميدانية سفارة فلسطين لدى طاجيكستان تشارك في اليوم العالمي للمتحف مجلس الوزراء يحذر من عودة المجاعة وتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة غزة: 3 شهداء و3 إصابات خلال 24 ساعة الأخيرة إيران تكشف محاور مقترحاتها الأخيرة لواشنطن "فاينانشال تايمز": ترامب عرض في الصين التحالف مع بكين وموسكو ضد "الجنائية الدولية" "الأونروا" تكشف تفاصيل إنقاذ ملايين الوثائق التي توثق تاريخ اللجوء الفلسطيني الاحتلال يستولي على بناية قيد الإنشاء جنوب غرب بيت لحم المعابر تعلن مواعيد عودة الحجاج وزير الصحة ومستشار رئيس الوزراء يبحثان تعزيز الواقع الصحي في فلسطين حماس ترفض تقرير "مجلس السلام": يُعفي الاحتلال من مسؤولياته ويتبنى روايته إصابة مواطن باعتداء مستوطنين جنوب طوباس شهيد جراء استهداف الاحتلال مركبة في مدينة غزة "الجدار والاستيطان": قرار إخلاء الخان الأحمر تصعيد استيطاني خطير يندرج في إطار مشروع الضم وعزل القدس

"شؤون المرأة" تعقد اجتماعا لتطوير دليل إجراءات عمل موحد لجميع القطاعات التي تخدم النساء

عقدت وزارة شؤون المرأة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع الفريق الوطني لنظام التحويل الوطني، بهدف تقييم النظام، وضمان انسجام آلياته، مع تداعيات العدوان المستمر على النساء الفلسطينيات.

وأوضحت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، أنه تم الاتفاق على مراجعة الآليات، وخاصة في مراكز حماية المرأة من العنف، وتطوير دليل إجراءات عمل موحد لجميع القطاعات التي تقدم خدمات للنساء، ضمن مرجعية نظام التحويل الوطني، وتطوير آليات التنسيق بين القطاعات المختلفة لضمان انسجام الإجراءات وتحقيق أفضل النتائج وعدم التعارض مل بين المؤسسات ذات العلاقة.

وأشارت إلى أن الوزارة تهدف بشكل رئيسي إلى تطوير السياسات والتشريعات، لتنسجم مع حقوق النساء، ولتكون أكثر قدرة على الاستجابة لحاجاتهن.

جدير بالذكر أن نظام التحويل الوطني تشكل وفق قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2022، بهدف بناء شبكة فعالة متعددة القطاعات، لدعم ضحايا العنف، من خلال تنظيم الخدمات الصحية والاجتماعية والقانونية لهن.