"تسنيم": الحصار البحري لا يزال قائماً و"سنتكوم" تصدر تحذيرات لوقف السفن الإيرانية وزير الحرب الأميركي : أي اتفاق مع إيران سيكون جيداً.. وواشنطن قادرة على استئناف الحرب الحجاج يواصلون رمي الجمرات في آخر أيام التشريق الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في بيت حنينا الصحة السعودية: حج 1447هـ خالٍ من التفشيات الوبائية رغم تحديات صحية عالمية متزامنة الأوقاف: إصابتان طفيفتان إثر حادث سير ذاتي لإحدى حافلات الحجاج قرب مدينة خيبر تقرير: كندا صدّرت معدات عسكرية وتكنولوجية لإسرائيل في 2025 اعتبارا من الأحد.. نقابة المهندسين تعلّق فعالياتها الاحتجاجية الخارجية: إدراج إسرائيل على "قائمة العار" لمرتكبي العنف جنسي في مناطق النزاعات نتيجة علمية ومنطقية الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله في بلدة سلوان مستوطنون يهاجمون قرية دير أبو مشعل الاحتلال يقتحم عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة إيران تستعد لإقامة جنازة كبرى للمرشد الأعلى الشهيد علي خامنئي الاحتلال يقتحم كفر قدوم شرق قلقيلية "المونيتور": إحباط كردي بعد إلغاء واشنطن خطة مفصلة لإسقاط النظام في إيران مستوطنين يهاجمون المواطنين في بيتا جنوب نابلس شهيد وإصابات في مدينة غزة ونسف منازل في بيت لاهيا شمال القطاع "إدارة المعابر": معبر الكرامة يعمل غداً حتى 1:30 ظهراً وحركة القدوم مخصصة للحجاج فقط الاحتلال يقتحم المغير شمال شرق رام الله مقر "خاتم الأنبياء": أي مخالفة لضوابط عبور مضيق هرمز ستعرض أمن السفن لخطر

"شؤون المرأة" تعقد اجتماعا لتطوير دليل إجراءات عمل موحد لجميع القطاعات التي تخدم النساء

عقدت وزارة شؤون المرأة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع الفريق الوطني لنظام التحويل الوطني، بهدف تقييم النظام، وضمان انسجام آلياته، مع تداعيات العدوان المستمر على النساء الفلسطينيات.

وأوضحت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، أنه تم الاتفاق على مراجعة الآليات، وخاصة في مراكز حماية المرأة من العنف، وتطوير دليل إجراءات عمل موحد لجميع القطاعات التي تقدم خدمات للنساء، ضمن مرجعية نظام التحويل الوطني، وتطوير آليات التنسيق بين القطاعات المختلفة لضمان انسجام الإجراءات وتحقيق أفضل النتائج وعدم التعارض مل بين المؤسسات ذات العلاقة.

وأشارت إلى أن الوزارة تهدف بشكل رئيسي إلى تطوير السياسات والتشريعات، لتنسجم مع حقوق النساء، ولتكون أكثر قدرة على الاستجابة لحاجاتهن.

جدير بالذكر أن نظام التحويل الوطني تشكل وفق قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2022، بهدف بناء شبكة فعالة متعددة القطاعات، لدعم ضحايا العنف، من خلال تنظيم الخدمات الصحية والاجتماعية والقانونية لهن.