يقود وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير تيارًا داخل مجلس الوزراء السياسي الأمني (الكابينت) من أجل هدم منازل عدد من فلسطيني 48 الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، وترحيل عائلاتهم، واصفًا إياهم بـ"الإرهابيين العرب"، على خلفية مشاركتهم بأعمال لمقاومة الاحتلال خلال عدوانه على قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن بن جفير، خلال مشاركته في اجتماع المجلس، أمس الخميس: "هناك عرب إسرائيليون وبدو نفذوا هجمات إرهابية.. دعونا ندمر منازلهم الآن".

وأشار التقرير إلى أنه بينما حاول بن جفير حثّ الموجودين على إقرار فكرته، قائلًا إن عمليات الهدم والترحيل "أمر في أيدي الشاباك والجيش الإسرائيلي"، نفى نائب رئيس الشاباك، الذي كان حاضرًا في المناقشة، أن يكون الأمر بالسهولة التي يتحدث بها الوزير المتطرف، وقال: "موقفنا المهني هو أن هذا يخلق تعقيدًا"، بسبب الحقوق التي يتمتع بها هؤلاء الفلسطينيون قانونًا.

موقف معقد

وأشار تقرير الصحيفة العبرية إلى أن اجتماع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، الليلة الماضية، شهد جدالًا كبيرًا، دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى القول بأن الفكرة ستتم مناقشتها خلال الأيام المقبلة.

ففيما أصرّ "بن جفير" على هدم المنازل وترحيل العائلات الفلسطينية، قالت وزيرة النقل ميري ريجيف: "أنت توصي بهذا، لكننا على المستوى السياسي.. نحن بحاجة إلى تنفيذها (تقصد الفكرة)".

وعاد نائب رئيس الشاباك ليُحذر من أن مثل هذه الخطوة "ستؤثر أيضًا على مرتكبي الهجمات اليهود"، قاصدًا المستوطنين المتطرفين.

لكن بن جفير ادعى أن المحكمة العليا الإسرائيلية قضت بأن هناك فرقًا "وحكم القضاة بأن هذه ليست ظاهرة بين اليهود"، وهو الحديث الذي أيّده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وقالت الصحيفة إن وزير الدفاع يوآف جالانت، ذكر في الجلسة أنه أمر بالتحقيق في الأمر، وأن الشاباك والجيش الإسرائيلي "سيفحصان الفكرة"، فيما عاد "بن جفير" ليحفز الحاضرين "ناقشوا أيضًا عقوبة الإعدام وعززوها.. يجب أن نكون معًا".

ونقل التقرير عن مصدر في الحكومة الإسرائيلية أن نتنياهو طلب من المستشار القانوني للحكومة والشاباك دراسة الاقتراح استعدادًا للمناقشة السياسية والأمنية المقبلة لمجلس الوزراء، حول إمكانية هدم منازل الفلسطينيين ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية وترحيل أفراد أسرهم "إذا شجعوا أو لم يمنعوا الأعمال الإرهابية"، حسب مزاعم بن جفير.

ضد الاحتلال

قبل أيام، عشية الذكرى الأولى لعملية "طوفان الأقصى"، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل شرطية من حرس الحدود وإصابة 13 شخصًا في عملية طعن وإطلاق نار مزدوجة قرب محطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع.

وأوضحت شرطة الاحتلال أن التحقيقات الأولية كشفت أن منفذ العملية من سكان النقب ويحمل الجنسية الإسرائيلية، بينما ذكر نشطاء أن منفذ عملية بئر السبع هو أحمد العقيبي من بلدة حورة في النقب، وهو قريب مهند العقيبي منفذ عملية إطلاق نار بالموقع ذاته عام 2015، والتي أدت وقتها لمقتل جندي إسرائيلي وإصابة عدد آخر.

 إن أحد منفذي عمليات طعن تل أبيب، الأربعاء الماضي -حيث قُتل إسرائيلي وأصيب آخرون- يحمل الجنسية الإسرائيلية، وهو من سكان أم الفحم داخل الخط الأخضر.